اكد وزير المال محمد الصفدي لـ”الأخبار” أن “مشروع القانون المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب
الذي أُعد مع مجلس الخدمة المدنية، قد سحب لإجراء تعديلات عليه، إذ تبيّن وجود عدد من البنود غير المنصفة، وبالتالي يجري العمل حالياً على إجراء مجموعة من التحسينات والتعديلات تمهّد لفتح صفحة جديدة مع كل العاملين في القطاع التعليمي، وعلى جميع المستويات، والأساس في هذه التعديلات هو إنصاف الأساتذة والمعلمين، وتحقيق العدالة في سلسلة الرتب والرواتب”. وشرح الصفدي أنه “عقد اجتماعاً مع وزير التربية حسان دياب للتنسيق في إعداد مشروع القانون، وسيعقد اجتماعاً ثانياً مع الوزير دياب يوم غد لاستكمال النقاش”. وفي مطلع الأسبوع المقبل، ستنهي الوزارة التعديلات المطلوبة على مشروع القانون المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، وستعمد الى دراستها بصورة نهائية، وتعرضها أمام المعنيين، مع إمكان الأخذ باستشارات متخصصة إذا ما لزم الأمر. ولفت الصفدي الى أن “وفد رابطة الأساتذة الثانويين سلمه مذكرة منذ فترة، ووضع الوفد مهلة للوزارة لتطبيق ما جاء في المذكرة”. واوضح الصفدي “الوزارة لا تعمل وفق صيغة المهل هذه، هذا الموضوع دقيق، يحتاج الى دراسة وافية، وخصوصاً أن مشروع القانون سيمهد لمرحلة جديدة في التعاطي بين الحكومة والقطاع التربوي”.
