حواتمة في حوار مع صحيفة «المنعطف» المغربية حاوره : عبد النبي مصلوحي الرباط – المغرب
ج1: بعد 67 عاماً على النكبة، واستناداً إلى واقع «إسرائيل» الراهن والموصوف، نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ندعو ونناضل من أجل تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ومن أجل انعقاد مؤتمر دولي خاص بالقضية الفلسطينية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، ومن أجل الجمع بين النضال السياسي والجماهيري والدبلوماسي، وتطوير المقاومة الشعبية ضد الاحتلال واستعمار الاستيطان، بالاستناد إلى سياسة جديدة، سبق وأن طالبنا بها منذ عام 2011، وعبر عنها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالاجماع، في قرارات دورته الأخيرة (4-5-2015). واصطّف بجانبنا جميع القوى الوطنية والتقدمية الليبرالية.
إن المدخل الهام لتنفيذ هذه السياسة، يبدأ أولاً بوقف المراهنة على العودة إلى المفاوضات العقيمة والعبثية، في آليتها وشروطها وسقفها المتدني بدون مرجعية قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وتحت الرعاية الأميركية المنفردة، لقد حسم المجلس المركزي في دورته الـ27 المذكورة، بقراره الذي يجمع بين تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، والكفاح في الميدان، تحت ظلال مقاومة شعبية شاملة، متنامية وصولاً إلى العصيان المدني الشامل.
ومن على منبركم نحذر ونؤكد مجدداً، من التعامل مع قرارات المجلس المركزي بسياقات تاكتيكية، وتحويلها إلى ورقة تفاوضية، بهدف التلاعب الشكلي بتحويل الشروط العملية التفاوضية إلى حالة من الاستخدام للتحسين النسبي لشروط العملية التفاوضية الهابطة والمتدنية، التي ندعو إلى طيّ صفحتها بعد عقدين ونيف من المفاوضات العبثية والعقيمة، والتي تجري تحت «سنابك» وجنازير الجرافات الاستيطانية للأرض الفلسطينية، وأسرلة وتهويد القدس.
نقول: إن المدخل الرئيسي للانتقال بهذه الخطى الاستراتيجية، يتمثل بإسقاط الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية وفقاً لمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة، تحت سقف البرنامج الوطني الفلسطيني المشترك المنشود، وتوفير مقومات النهوض الاستراتيجي الوطني البديل، إن الوحدة الوطنية الحقيقية هي رافعة إعمار، قطاع غزة، وانهاء الحصار وفتح المعابر، واتمام عملية الإعمار بسبب حروب العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع، وإعادة الالتحام الوطني جغرافياً وسياسياً، وتنفيذ اتفاق القاهرة 4 ماي 2011، وإقامة حكومة وطنية ائتلافية وصولاً لانتخابات رئاسية وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني لمنظمة التحرير، وعملاً بقانون التمثيل النسبي الكامل، بما يتيح وضع الاستراتيجية السياسية الجديدة والبديلة في آلية التطبيق العملي، وعليه؛ لا للانتظار، ولا للمفاوضات العبثية التي لا ينتج عنها بالتأكيد سوى العبث، وهدر الزمن على الشعب الفلسطيني، بينما الأبواب مفتوحة للتوسعية الاسرائيلية الصهيونية في القدس والضفة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 حتى يومنا.
أعود لأقول أنه لا خيار آخر أمامنا، بعد مرور 67 عاماً على النكبة، والعالم يرى؛ بأن «إسرائيل» تزداد تطرفاً وعنصرية، وفائض الأطماع بفلسطين التاريخية كاملةً، وترفض أية «تسوية» متوازنة بالانسحاب إلى حدود 1967، وتواصل زحفها الاستيطاني الاستعماري، وتغلق الأبواب أمام عودة اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، كما تسارع في تهويد وأسرلة القدس الشرقية المحتلة في ذلك العام، وعلى ابتلاع الضفة الفلسطينية ومنطقة الأغوار لتحويل الحدود الفلسطينية مع الأردن إلى حدود اسرائيلية – اردنية، فضلاً عن تدخلها في الشأن العربي بما ينطوي على حروب محتملة مقبلة، و«إسرائيل» مفتوحة على الأعمال الإرهابية والتدخلات العدوانية، في ظل واقع عربي راهن يتسم بالانشقاق والتمزق، كواقع متهالك ومزري وهزيل، يقابله هذا الصلف والعنصرية الصهيونية، الناجمة عن التحالف البنيوي مع الولايات المتحدة، وطالما أن الضغوط الأميركية المطلوبة غير موجودة أصلاً، ولو توفرت لاضطرت «إسرائيل» إعادة النظر في توسعيتها وعدوانيتها والمرشح أن هذه الصفات ستتصاعد أكثر إلى غلوائها العملية على الأرض مباشرة.
إن نزول انظمة الاستبداد والفساد العربية عند استحقاقات الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الدولة المدنية الحديثة، المساواة في المواطنة، التنمية المستدامة، والمساواة بين المرأة والرجل، هو الطريق للتضامن والنهوض العربي، تحت سقف «الشعب يريد..» ، ووضع القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية والعربية على رأس جدول الأعمال والنضال في بلادنا العربية وفي الشرق الاوسط.
س2: أي تأثير لانضمام فلسطين إلى الجنائية الدولية في حاضر ومستقبل دولة فلسطين؟
ج2: لقد باتت فلسطين تمتلك الآن سلاحاً قانونياً دولياً، بعد انضمامها رسمياً إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وعلينا حذف «الحصانة» التي تتمتع بها «إسرائيل» على مدى عقود طويلة، باعتبارها استثناءً للعقود والعهود والقوانين الدولية، وحيال جرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، في الضفة والقطاع، وجرائم العدوان المتكررة على قطاع غزة، والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسانية، ومسلسل تهويد القدس والاستيطان الاستعماري، ونهب وهدم المنازل وسرقة الأراضي.
إن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية هو نوعي وهام واستثنائي، كي يتمكن العالم بمجمله ممارسة دوره في معاقبة منتهكي أبسط حقوق الإنسان والقيّم والقوانين العالمية، إنها سلاح يردع ويحاسب على كافة الجرائم ومنها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاستيطان، هذا التحول إذا تم الأخذ به فلسطينياً كما هو واجب ومطلوب عملياً، فإنه تحولاً نوعياً في استراتيجية النضال الفلسطيني نحو تدويل القضية.. نحو الشرعية الدولية، والحقوق لا تسقط بالتقادم. كذلك في ملفات الاستيطان والقدس… مع إدراكنا لإختصاص المحكمة، وموادهما، ولجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، التي عرّفها القانون الدولي، وعليه تكمن أهمية الخطوة الفلسطينية الضرورية لحفظ الحقوق الفلسطينية أولاً من وجهة نظر القانون الدولي، ومواصلة المضي بها وتحضير ملفاتها في المحاكم الدولية، فهي يمكن البناء عليها ثانياً، خاصةً وأن تاريخ «إسرائيل» حافل بالمجازر الجماعية، فهي ستدرك الآن؛ ثمة وجود من يراقب ويحاسب ويحتفظ بملفات جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان في عموم الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه اهلاكاً جزئياً او كلياً وفقاً لنص المادة (5)، وكذلك المادة(7) الجرائم ضد الإنسانية في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين.
إن انضمام فلسطيني رسمياً إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية؛ هو خطوة أولى تنهي الاستثناء الإسرائيلي أمام عالم اليوم، حيال الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والانتقال نحو خوض معركة سياسية وقضائية متواصلة وشاملة ضد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة المحاصر والتخفيف من الظلم الذي يقع على الفلسطينيين عموماً، بانتهاكات مجرمة للقانون الدولي العام، وممارساته ضد الإنسانية، هذا الانضمام هو إجراء نوعي يسمح للعالم بأن يمارس دوره في محاسبة «إسرائيل»، ينبغي أن تتكامل في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني كما قدمنا آفقاً، فدولة فلسطين باتت تحمل الرقم 123 في المحكمة الجنائية الدولية، وهي تتمتع بجميع الحقوق، وعليها كافة المسؤوليات المتعلقة بعضويتها، وهذا يدخل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمرحلة جديدة، كتحول نوعي في استراتيجية النضال الوطني الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتأمين حمايته، وانجاز العدالة الإنسانية المعلقّة والغائبة منذ نكبة فلسطين عام 1948، وتفعيل الحقوق القانونية لشعب فلسطين دولةً وأفراداً.. في موقعها الطبيعي بين الدول.
هنا لا بد لنا من الشروع في تحضير ملفات التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال على اختلاف أزمانها ومكانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وفي المقدمة ملفات: استعمار الاستيطان، تهويد وأسرلة القدس، الحصار والحروب على قطاع غزة، الأسرى، الاغتيالات والاعتقالات التي لا تتوقف.
س3: كيف تنظرون إلى واقع القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية؟
ج3: من الواضح أن العالم يشهد انزياحات ومزاحمات للقطبية الأحادية ممثلةً بالولايات المتحدة، كما نرى من جانب آخر؛ أن هناك أنصاراً للحرب الباردة المنتهية في التسعينيات من القرن الماضي خاصةً في الولايات المتحدة، برز هذا لدى أسماء في المؤسسات الأميركية، حين رفضت إدارة أوباما «تسليح» حلفاء لها مزعومين في أوكرانيا.
إن الحديث عن «حرب باردة جديدة» هو فاقد للواقع لكننا نشهد حصارات واحتكارات وإقصاء، وضغوط اقتصادية شديدة، وضغوط خشنة – الحرب بالوكالة -، فالحرب الباردة السابقة كانت باعتبارها سجالاً ايديولوجياً عالمياً بين قطبين متكافئين عسكرياً.. ونسبياً، وبدأ على الأرض وانتهى بالفضاء والسماء.. لكن اليوم الظروف بمجملها مختلفة، وواشنطن ما زالت ترفض نمط تعايش مع قوة كبرى تملك قدرات نوعية وصواريخ عابرة للقارات، وتتناسى دون أن تدرك الأهمية الوجودية للاتحاد الأوروبي، الصين، لروسيا، فالجامعة السلافية تاريخياً ممثلةً في روسيا وبيلوروسيا وأوكرانيا، لقد جرت محاولات سابقة مع جورجيا وفشلت، وأصل الأزمة هو عمليات توسيع حلف الأطلسي، وكيف؟ بوعود بوش الأب لغورباتشوف في قمة مالطا 1989، الذي سمّي بوعد بوش، على أن تنسحب روسيا سلمياً من أوروبا الشرقية. وكل هذا فضلاً عن ثقل ودور الدول الصاعدة في عالم جنوب «الهند، اليابان، جنوب افريقيا، البرازيل…
تتالى الأمور- قمة دول الأطلسي في مدريد 1994، التي أعلن خلالها الحلف أنه سيبدأ بضّم دول أعضاء جديدة – قمة الأطلسي في بوخارست 2008 التي أعلن خلالها «الحلف الغربي» بأن جورجيا وأوكرانيا سوف تصبحان عضوين في الأطلسي، والنتيجة لهذا النكران والنكثان هو أن أوروبا موحدة وحرة، لن توجد، ولا يمكن أن توجد مالم تكن روسيا ذاتها جزءاً من المنظومة، لكن السياسات الأميركية خلال عقدين هي اقصائية، ففي عام 1999 عام تدمير صريبا وتقسيم يوغسلافيا – عبر حلف الأطلسي ذاته – إدارة كلينتون، وأصدر الحلف قراره بضم بولندا والمجر وتشيكيا، كأعضاء جدد بالحلف، وازدادت الأمور سوءاً مع موسكو في عهد بوش الابن.
في عام 2001 ومباشرةً في أعقاب اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر2001، اتصل فلاديمير بوتين – الاتصال الأول – إثر العملية الإرهابية مع جورج بوش الأبن، ليؤكد دعم روسيا ضد الإرهاب، وعلى أرض الواقع كان رد بوش الأبن بعدها، بالانسحاب من معاهدة «آي.بي.أم» السوفييتية الأميركية حول الحد من امتلاك صواريخ مضادة للصواريخ، وذلك بدلاً من العمل على تبديد الشكوك والارتياب، ومؤشرات النوايا تجاه روسيا، بل على تعزيزها وتوثيقها على الأرض، بدلاً من التعاون المشترك على أرضية واحدة، تحدُّ من انتشار النووي، ومن التسلح، والعدوان على البيئة والهجرة..، والأهم لم يحصل على امتداد الحرب الباردة السابقة، وعلى امتداد عقودها، أن يخطب رئيس أميركي، مضمناً خطابه «تشويه» سمعة رئيس سوفييتي بالاسم، ربطاً بـِ «إيبولا، وداعش»..، حتى في ولاية رونالد ريغان التي عايشت الإنهيار السوفيتيي لم يقع هذا..، أردت من هذا السرد المكثف القول؛ إنه من الواضح أن عملية الانتقال من نظام القطب الأوحد العالمي إلى آخر متعدد الأقطاب لن تكون سلسة، وتشير إلى حروب ومنزلقات دموية في الساحات الخلفية للقطبين، ومنه ما نراه في أوكرانيا وسوريا، والعراق، وليبيا، والآن اليمن أمثلة صارخة، ومجمل الشرق الأوسط في حروبه وصراعاته وانقساماته، وبروز ظاهرة الإرهاب بالمستويات المرتفعة، وهي تسبق عملية الانتقال الآتية، مع الكثير من المباغتات المفاجئة، باتساع مساحة الاضطرابات والحروب والعنف والإرهاب بشكل غير مسبوق، صراع حروب النفوذ والتمدد للمحاور الاقليمية الدولية، وقد تم إنتاج الإرهاب والباسه اللباس الديني، بما يعبر عن عدم الالتزام بقواعد الصراع السلمي، والذي يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات، وقد يكون مقدمةً لحروب أكثر ضراوة قبل أن ينبلج فجر نظام عالمي دولي جديد، أكثر انتظاماً وعقلانية، مؤسساً للسلام والاستقرار، وقد يسبقه تشققات كبيرة وانهيارات، وأقصد هنا في الشرق الأوسط، وواشنطن ترفض أي دور للآخرين (روسيا، الصين، الاتحاد الأوروبي، الدول الصاعدة، استحقاقات «الشعب يريد..» ضد أنظمة الاستبداد والفساد. وضع القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الظل وفي آخر جدول الأولويات الاقليمية – الدولية)، وحروب اقتصادية اقصائية وعسكرية بالوكالة، في المنطقة العربية المسماة بالشرق الأوسط، ثمة إعادة رسم خرائط، للخرائط التي رسمت ما بين الحربين العالميتين بعد أن دشنت خرائطها على يد سايكس – وبيكو – الإنكليزي والفرنسي، مطلع القرن الماضي، الحال العربية الراهنة تشهد غياب مفهوم الأمن القومي العربي الذي ارتبط بتأسيس جامعة الدول العربية في 22 آذار/مارس 1945، وقد ضّمت الدول العربية المستقلة في ذلك الوقت، ثم تحددت مهمة الأمن القومي، بميثاق الأمن القومي العربي ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وفي صيانة استقلال الدول الأعضاء بالجامعة، والعمل على إنجاز استقلال البلدان العربية التي كانت ترزح تحت نّير الاستعمار، ومنع الحركة الصهيونية من السيطرة على فلسطين، وتحرير عموم الأراضي العربية المحتلة..
تأثرت الكيانات الوطنية في حينها، بعد الحرب العالمية الثانية، في تشكيل هياكلها واداراتها بالحرب الباردة والانقسام بين الشرق والغرب، وتأثرت بالمناخ الدولي الثنائي والنظرة إلى العالم، فالنظام العربي الرسمي نشأ مع الحرب الباردة والثنائية القطبية، مع استقرار في العلاقات الدولية وبرز تغليب للهوية الوطنية، في نطاق الهوية العربية القومية، وضعفت الهويات الفرعية والتحتية، مع تفاوتات واحتدامات بينها سواء داخل البلد الواحد، أو مع البلدان الأخرى، لكن النظام العربي اتسم بقواسم مشتركة أجمعت عليها الشعوب أهمها النظرة للمشروع الصهيوني ووليدته «إسرائيل»؛ باعتباره تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، ومعيقاً للنهضة العربية، وكان يبرز بحدة وحماس لدى الشعوب العربية إبان المحن والعدوان، مع شغف لدى الشعوب لمشروع نهضوي وحدوي عربي.
اليوم نحن نشهد ارهاصات ما بعد الحرب الباردة، وارهاصات تشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب، يقوم على البراغماتية لا على الايديولوجيا، علماً أن الرأسمالية لها «انجيلها» ممثلاً بثروات الشعوب، وفي تجديد الفكر الرأسمالي وأدواته، أي أن الايديولوجيا الرأسمالية مازالت تفعل فعلها، في حين لم تهزم العدالة الاجتماعية أو الفكرة الديمقراطية الإشتراكية، بل هزمت نُظم سياسية، لم تتمكن من تجديد ذاتها وأدواتها كي تبقى منافسة على قاعدة التلاقي الكوني الإنساني «تحرير العقل، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية».
إن مواجهة المخاطر الجامعة لعموم العرب، تتطلب تصليب الأمن القومي، وتحديد سلّم الأولويات، ومَنْ هو الصديق؟ ومن هو العدو؟ والوعي بأن الاحتلال الاستيطاني ليس شيئاً ساكناً، يمكن تحييده بهذه الرقعة أو تلك، بل هو مشروع متكامل، كلما ابتلع نظر أمامه من أجل الابتلاع مجدداً والغاء الهوية والأرض، في ظل الانقسام العربي ـــ العربي، وعدم حل المشكلات سلمياً وبالحوار.. والانقسام الثنائي بين فتح وحماس لمصالح ذاتية فئوية وفردية، بدعم وتمويل وتعميق المحاور الاقليمية في الشرق الأوسط وامتدادات المصالح الدولية.
يجري اليوم ـــ وعلناً ـــ الإعلان عن تغيير خرائط، والنظر إلى عدم شرعية ومشروعية الدول ذاتها، وبعضها لم يدخل الحداثة، بل حتى تمثلاتها.
على الصعيد الفلسطيني؛ يعلمنا التاريخ أنه في إنزياحات وإرهاصات الصراع الدولي، يمكن الإفادة، حيث تبرز دول جديدة، و«إسرائيل» ذاتها هي نتاج من نتاجات الحرب العالمية الثانية، وللأسف الشديد فإن المخاطر التي تتعرض لها الشعوب والاقطار العربية (الدولة القطرية)، كان ينبغي أن تدفع إلى النزول عند استحقاقات الشعوب، الطريق إلى تصليب الأمن العربي، في صّد مخاطر الإرهاب، ومواجهة الإختراقات الدولية والإقليمية (لتفكيك المجتمعات والدول إلى ما دون الدولة القطرية، إلى أقطاعات طائفية ومذهبية، إلى ادامة عوالم تخلف العصور الوسطى)، لكن هذا لم يقع، لأنه لا يقع في سلم الأولويات الفعلية العملية الممارسة ألا وهو مقاومة المشروع الاستعماري التوسعي، الصهيوني ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني لمغتصبي أرضه وبناء دولته وعاصمتها القدس؛ وعودة اللاجئين.
هذا في الوقت الذي نشهد به عزلة «إسرائيل» في الغرب وعلى مستوى شعوبه ومجتمعه المدني، البرلمانات، والاتحادات الحقوقية، والجمعيات الإنسانية، والجامعات، والشخصيات الأكاديمية، وشرائح كبيرة فكرية وسياسية واجتماعية وعلمية أكاديمية، وهي في حالة تصاعد، لأنها باتت ترى بأم عيّنها الممارسات الاحتلالية العنصرية والأبارتهيد كما هو حاصل على أرض الواقع.
نؤكد مجدداً أن المفاوضات مع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة هو مضّيعة للوقت، وتمكين له ــ نتنياهوـــ على أرض الواقع لتنفيذ سياساته التي أعلنها في خطاباته الانتخابية، وليس هذا فحسب، إنما أيضاً اتخذ من مجموع سياساته ومناوراته من أجل تحقيقها، وإن تخفف من شروط الإعلانات والمناقصات عن الاستيطان الاستعماري في مزاداته العلنية، سبق ومارسها حين ترافق الاستيطان مع المفاوضات واطلاق سراح الأسرى، فضلاً عن اعادته الجزء الذي تم تحريره بصفقه «شاليط» إلى المعتقلات الإسرائيلية، وعلى رأسهم عضو اللجنة المركزية للجبهة، القائد الوطني صاحب أطول اضراب عن الطعام في التاريخ سامر العيساوي.
الشروط الفلسطينية للمفاوضات في سقفها وشروطها المعروفة بقرارات الشرعية الدولية، هي الأساس تضع نتنياهو في وضع حرج، في حال القبول أو الرفض في حالةٍ سواء؛ وحتى تصريحه الأخير بقبول «حل الدولتين» وإن أعلن شكلياً عن قبولها أو رفضها، بما يعني تغييراً شكلياً في استراتيجيته، التي لا يمكن أحد أن يقدم عليها، لأنها تبدأ بفرط تحالفاته الحكومية وائتلافه المتطرف، وحتى داخل حزبه؛ بما يفقده التأييد لبقاء الحكومة، أما رفضه فإنه سيواجه العالم بأسره، مع تقديرنا أن واشنطن وبعض دول الغرب، يريدون «حلاً» يستجيب لأغلب الشروط الإسرائيلية التوسيعية الاحتلالية، لكنهم مستاؤون من صلف نتنياهو الذي يعّرض مصالحهم للخطر والتطرف، ويعرضهم لغضب شعوبهم وشعوب العالم، فهم حريصون على مستقبل «إسرائيل» ووظيفتها بالمنطقة.
س4: أي دور للعرب في الوقت الراهن في نصرة القضية الفلسطينية؟
ج 4: بعد تفكك عوامل ومكونات الحرب الباردة، تجرأ النظام الرسمي العربي على الدخول في نفق تسويات مع «إسرائيل» كالتي بدأت في كامب ديفيد مع مصر وتوقيع اتفاقيتها، في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، بدلاً من تصليب عود مجتمعاته بتحرير العقل والاصلاح الديني، والديمقراطية، والتنمية والمساواة في المواطنة، الدولة المدنية الحديثة والعدالة الاجتماعية.. وتحقيق حلم «التكامل العربي البيني، إن لم يكن الوحدة العربية، وبرزت في الواجهة ما سميّ بـ «المبادرة العربية» التي تنشد «سلاماً» جماعياً مع إسرائيل عام 2002، لكن «إسرائيل» لم تعّرها بالاً، في حينها وأثناء انعقادها – القمة العربية – باجتياحها لمناطق السلطة والمدن الفلسطينية، في حرب «السور الواقي» الإسرائيلية، بينما المطلوب يقتضي تصليب الأمن العربي، واعادة الاعتبار لـ«ميثاق الأمن العربي» الجماعي، ومعاهدة «الدفاع العربي المشترك»، وإصلاح ميثاق الجامعة العربية؛ وفي سلم الأولويات أيضاً ادراك طبيعة المشروع الصهيوني ومخاطره على مجمل الأمن العربي، ومنها مشاريع مجموعة «عسكرة السياسة الخارجية الأميركية»، وفي ذروة مخططات جاهزة للتنفيذ في الشرق الأوسط، وبالذات في عموم المنطقة والوطن العربي.
إن ملهمها هو مايكل لادين العضو البارز والمرموق في «معهد أميركان إنتربرايز للبحوث السياسيةً» صاحب دراسة «التدمير الخلاق» CREATIVE DESTRACTION»» تعبيراً عن «نشر الديمقراطية باستخدام العنف» من داخل المجتمعات العربية ذاتها، تبعها دراسات أخرى عن «انفجار العالم الإسلامي»، (أي التدمير الخلاق) عبر الحرب الشاملة (TOTAL WAR)، وهو لا يقتصر على السياسة والاقتصاد، بل على التقاليد والهوية الثقافية والدين والمذهب، والأعراق والإثنيات، وهنا في الحسابات لا يكتفون بدول المواجهة، بل بكل دولة عربية وقعت أم لم توقع «السلام» مع «إسرائيل» مهما بلغ بعدها جغرافياً عنها، ولكن لديها جيش وطني قوي.
في عام 2007 – 2008 وقعت الأزمة المالية في المركز المتروبولي الرأسمالي الأميركي، واعتبرت أزمة مالية كبرى في الرأسمالية، والتي يشبهها الخبراء بأزمة 1907 البريطانية، التي استخدمت نفوذها المالي لتحسين قدرتها الاستراتيجية، بإقران سطوة مؤسستها العسكرية، وخاصةً سلاح البحرية للتأكيد على زعامتها العالمية، بشن حرب مالية واقتصادية، ووضعت خطتها المشتركة بين القطاع العام والخاص وفي كيفية توجيه الجبروت والقوة المالية.
لقد مضى مع هذا العام على الحرب العالمية الأولى مئة عام (1914)، فأزمة 1907 كادت أن تسبب في انهيار عالمي كامل.
في عاميّ 2007-2008 شهد العالم صدمة مالية، الأمر الذي دفع البنوك الصينية إلى بناء البنك الآسيوي، من أجل عملة التمويل «اليوان» الصيني.. بدلاً من الدولار .. في تمويل المشاريع والاستثمارات والتجارة الآسيوية.
ويتضح اليوم أكثر من أي وقت مضى، فشل العقوبات والحصار المطبق نصف قرن على جزيرة «الحرية» كوبا، كذلك على إيران مع «ازمة النووي الايراني» مع الدول الخمس الكبرى + المانيا، وهي ما زالت متواصلة على كوريا الديمقراطية، هي هنا غير مؤثرة على الأزمات المالية العالمية، فهي ممكن أن تكون محفزاً للتكّيف والاجتهاد في بناء اقتصاد الاحتياجات الوطنية، وللمبادرات التصنيعية المحلية والإكتفاء الذاتي، ولتجاوز القطيعة مع التكنولوجيا الحديثة ببنائها محلياً، وخاصة التصنيع الحربي بما فيه الدمار الشامل، النظام العربي الرسمي منذ سبعينيات القرن الماضي، ينفذ قرارات البنك والنقد الدوليين، اضمحلت به الطبقة الوسطى في بلدان، وضمرت جداً في أخرى، وبالإمكان الاطلاع على أرقام البطالة والأمية. وإهمال الأرياف، وزحفها إلى المدن، ترييف المدن بدلاً عن مدنية الريف وشرطه الثورة الصناعية، ورفع الدعم من قبل الحكومات على التعليم والاحتياجات الأساسية للإنسان عموماً، وازدياد جيوش العاطلين عن العمل، فضلاً عن الفساد الإداري، هنا يسهل العمل على ضرب الوحدة الوطنية، طالما أن «التدمير الخلاق» وضمان أمن «إسرائيل» هو ضرب الجيوش العربية وتدميرها، أكانت قريبة من خطوط المواجهة أو بعيدة فهي تشكل خطراً.. كما ترى مؤتمرات «هرتزليا» الصهيونية، من منظور استراتيجيتها الأمنية، اليوم تبرز «مخاوف» لدى المؤسسة الصهيونية، من تعاظم قدرات جديدة للجيش المصري على الرغم من معاهدة «كمب ديفيد» نتلمسها من الإعلام الإسرائيلي ذاته.
التداعيات التي اشرنا في البلاد العربية انتجت في صف الشعوب – زلازل الانتفاضات والثورات العربية التي لم تكتمل بعد..، بدلاً عن نزول أنظمة الاستبداد والفساد عن برنامج «الشعب يريد..»، وغلق الطريق على خطط اسرائيل التوسعية، وهيمنة نفوذ المحاور الدولية والإقليمية ونظريات «نهاية التاريخ» «الفوضى الخلاقة» وصراعات القرون الوسطى الدينية الطائفية والمذهبية.
س5: ما هي تداعيات ما يجري في سوريا واليمن وكل المنطقة العربية على مستقبل القضية الفلسطينية وإلى أي حد يمكن اعتبار «إسرائيل» المستفيد الأكبر من واقع الحال العربي اليوم؟
ج5: تغّول الإسلامويون، في العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، وفي بلدان عربية أخرى، ومحاولات بث افرازاتهم المذهبية والطائفية، وتصدير الإرهاب العابر للحدود، في ظل الصراع الإقليمي والدولي، لمنع الحل بالحوار الوطني الشامل في كل بلد، في ظل التباين والإفتراق مع منظمات الإرهاب الدولي ممثلةً بـ«داعش والنصرة» وشبيهات وتوابع عديدة للقاعدة، والتطرفات الدموية، بدلاً من تشغيل المكون والنسيج الاجتماعي، تجري ومحاولات شقة عمودياً وشاملاً في محاولة تفجير النزاعات المذهبية والطائفية والإثنية الدموية، نحو القروسطية الإقطاعية والتخلف الثقافي والحضاري.
لقد فعل «المحافظون» الجدد فعلهم في العراق، بهدف الوصول إلى خريطة نهائية بديلة لخريطة سايكس ــــ بيكو، وباتت اليوم معلنة، في تفتيت مكونات وشائج مجتمعه وثقافاته وتمزيق مكوناتها «الوطنية والقومية والإثنية»، لإدخاله في حرب أهلية على قواعد مختلفة دينية طائفية ومذهبية ترتد إلى القرون الوسطى، بعد حلّ جيشه الوطني، وها هي دعوات تقسيمه تظهر جليّة على الملأ.
في اليمن يبرز أهمية الجيويوليتك في باب المندب ومدخل البحر الأحمر، في الصراع الإقليمي على النفوذ، طالما أن السياسة لا تحتمل الفراغ، ما يزيد الأمور أسفاً شديداً هو أن الفضائيات تغطي هذا الصراع بجبة «وعمامة دينية» مذهبية، بينما هو يدور حول قضايا الفساد المتراكم والمركب في اليمن «السعيد»، والذي أوصله إلى حافة الدول الفاشلة، والإفقار المتزايد للشعب اليمني، دون أن ننسى بأن اليمن إذا ما نهض، فلديه من الإمكانات والقدرات الذاتية للتأثير على عموم الجزيرة العربية.
تأثير هذا كله؛ على القضية الفلسطينية، فقد تراجع الرسمي العربي عن الاهتمام بأولوياتها، سيول دماء عربية غزيرة بأموال حربية عربية ـــ عربية وشرق أوسطية، ودولية تتغطى بالمذاهب الطائفية الدينية التي ترتد إلى قبل الف عام وصولاً إلى يومنا وبالبترودولار، ليتحول بها الوطن إلى حقيبة أو صّره.. في الصورة المعممة فضائياً، يحملها المواطن خائباً مدحوراً تفضحه الدماء والآهات.. وخلفه أطفاله بحثاً عن مأوى.. آمن.. بلا جدوى.. وطن بحجم «جبة وعمامة مذهبية» يمكن القاءها في أقرب حاوية.. لا علاقة لها باستحقاقات الشعوب، وبرنامج الانتفاضات والثورات العربية وفي الشرق الأوسط، من أجل ميلادً جديدً وتسمية جديدة، فالوطن يوشم الجباه.. والسمات والعيون والهويات بوسمه.. وشميمه.. حين نكون نحن جميعاً ناموسه.. ووعيه المقدس.. وأوطاننا هي من اختارتنا.. ولم نختارها نحن..! وكذلك أديان عوالم العالم ومنطقتنا..!
س6: حكومة رامي الحمد لله… هل توفقت في إنجاز ما جاءت من أجله…؟
ج6: في وقت سابق، أكدت من على منبركم في الرباط بين 6 يونيو إلى 20 يونيو 2014، بأن أي حكومة فلسطينية في مرحلة التحرر الوطني مقبلة إذا لم تتشكل على قاعدة الوفاق والائتلاف الوطني العريض بكل أطيافه، وتأتي نتاجاً لتفاهمات ثنائية ستفشل، وأكدت مراراً بأن الاتفاقات القائمة على المحاصصة والثنائيات ينبغي أن تتوقف لأن مصيرها الفشل، وأمامنا وثائق القاهرة للحوار الشامل 2005، ثم وثيقة الوفاق الوطني بالحوار الوطني الشامل في غزة يونيو 2006، المبنية على وثيقة القوى الأسيرة الشهيرة، والورقة المصرية تشرين ثاني /نوفمبر2009، والقاهرة 4أيار/ مايو2011، وتفاهمات كانون ثاني/ نوفمبر 2013، مجموعها وثائق وحدة وطنية، تتعطل بفعل الامتيازات والمصالح الفئوية والفردية الزعاماتية في فتح وحماس أولاً، وثانياً محاور المحاصصة الثنائية الاقليمية العربية والشرق أوسطية وتحويلها لتعميق انقسام المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس، سبق وأن قدمت مبادرة على هذه الأسس، والمطلوب حكومة وحدة وطنية برئاسة أبو مازن، وبعدها تلتقي اللجنة العليا التي تشكل الإطار الموحد لمنظمة التحرير بفصائلها + حماس والجهاد للاتفاق على كل الجداول الزمنية لأعمال الحكومة؛ ونتفق على الجدول الزمني للعودة للشعب بانتخابات المؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة الفلسطينية، ومؤسسات منظمة التحرير بموجب التمثيل النسبي الكامل التي تضمن الشراكة، وتسقط أي إمكانية لإعادة الانقسام، لأن القانون الأكثري بنسبة 50% وقانون الصوت الأغلبي هو من جاء بالانقسام؛ بينما نحن شعب صغير مشتت على أكثر من 50 بلداً، وتحت احتلال توسعي، تحت آبارتهيد، تحت توسع استيطاني، لذلك نحن بحاجة إلى وحدة وطنية راسخة على امتداد كل مرحلة التحرر الوطني، تقوم على البرامج الوطنية الإئتلافية التي أنجزناها، علينا أن نطور عملنا بالميدان نحو شعب يتظاهر لإسقاط انقسام المحاصصة الثنائية بعشرات الألوف ويتجمع بعشرات الألوف في الضفة وقطاع غزة بجانب القدس، وبجانب الحراك الجماهيري الهائل في القدس.
وكذلك شعبنا في أقطار اللجوء والشتات، تحت شعار «الشعب يريد إسقاط الانقسام»، «الشعب يريد الوحدة الوطنية» وفقاً لبرنامج الاجماع الوطني .. برامج القواسم المشتركة الأربعة التي وقعنا عليها، أما توقيع برامج على قاعدة غير مفهومة، غامضة، ملتبسة، مثل مشروع حكومة التوافق باتفاق الشاطئ 23 ابريل 2014، دون تحديد واجبات ومسؤوليات كيفية تنفيذ هذه الحقوق للحكومة، بجداول زمنية واضحة انتهت إلى الفشل الكامل والطريق المسدود، إنها حكومة محاصصة انقسامية ثنائية، ليست حكومة توافق وطني، كفى يجب أن ينتهي هذا..
س7: ماهي قراءتكم للأحكام القضائية التي صدرت من قضاء مصر ضد بعض الفلسطينيين.. منهم من توفي منذ سنوات؟
ج7: سمعت بهذا كخبر، ولم أتابعه وأفحصه، مؤسسة القضاء المصري وهي عريقة ومستقلة ومشهود لها ومناضلة، الموضوع مازال في أروقة القضاء والإستئناف، وستتضح هذه القضية أكثر فأكثر.. لقد أكدت لنا الخبرة التاريخية الكثير من صحيح القضاء المصري كمؤسسة.. ، كان غريباً وقوع القضاء المصري ضحية مرور معلومات خاطئة عن أسماء رحلت عن الحياة أو أسرى في سجون الاحتلال، على جميع الأطراف المعنية تظهير الوقائع للرأي العام، وعلى الجميع الدفاع عن العدالة وحقوق الانسان.
25/5/2015
