السنيورة تعليقاً على القرار الاتهامي: صدوره ينهي حقبة الاجازة بالقتل
وقال: “نتوجه في هذه اللحظات التاريخية الى ذوي الشهداء بمشاعر التضامن على صبرهم وتحملهم ونشدد معهم على الثقة بالعدالة الدولية. فمنذ اختيارنا العمل من اجل قيام المحكمة الخاصة بلبنان، اكدنا ان الدافع وراءها ما كان مرة الثأر والانتقام او الكسب السياسي بل الوصول الى الحقيقة والتي من شأنها ان توحد اللبنانيين ولا تكون سببا لاحداث الانقسامات او تعميقها، ذلك ان التمادي في الاغتيال والظلم يرتب على كل اللبنانيين مسؤوليات اخلاقية ووطنية تتعالى على الاختلافات السياسية فيما بينهم وتجعل من البحث عن العدالة عملا من اجل الوحدة والتلاقي على قيم مشتركة وجامعة”.
اضاف: “ان ما صدر اليوم هو قرار اتهامي وليس حكما. وهو لا ينال من جماعة او طائفة. وقد قيل الكثير عبر السنوات الماضية وجرت محاولات للتشويه والتحريض والاعاقة بهدف النيل من عمل المحكمة الخاصة ومسارها وصدقيتها. والواقع اننا شددنا دائما على اهمية واحترام اعلى المعايير القضائية التي حرصت الامم المتحدة مشكورة، وكذلك اجهزة المحكمة الخاصة بلبنان على الالتزام بها”.
وتابع:”استنادا الى ذلك كله، دوافع ومسارا، فان العدالة الدولية كانت موضع اجماع وطني. وبذلك التزمت جميع الحكومات اللبنانية منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الابرار. ونصل اليوم الى اللحظة الحاسمة التي تقتضي من الحكومة اللبنانية احترام قرارات المحكمة والتعاون معها في انفاذ قراراتها واجراءاتها، لان ذلك يشكل محك احترام الحكومة للشرعية الدولية، والوفاء بتعهدات لبنان والتزاماته تجاه المجتمع الدولي”.
وختم: “رحم الله شهداء لبنان ووهبنا الصلابة والعزيمة للاستمرار في السير على طريق العدالة والانصاف، وطريق بقاء وطننا واستقراره، وحرياته وأمن مواطنيه حاضرا ومستقبلا. عن العدالة عملا من اجل الوحدة والتلاقي على قيم مشتركة وجامعة.
