لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة

عقدت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة اجتماعاً في مكتب رئيس اللجنة محمد كاردوفاكي بحثت فيه في ما آلت اليه قضية المستأجرين القدامى والمتعلقة بمشروع قانون الايجارات الجديد التي أنجزته لجنة الادارة والعدل النيابية برئاسة النائب روبير غانم الذي سلم الرئيس نبيه بري المشروع وترك له الأمر برفعه الى الهيئة العامة في مجلس النواب.
وطالبت اللجنة في التبانة الرئيس بري بـ”عدم رفع مشروع القانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب نظراً لخطورته على مختلف فئات الشعب اللبناني وبالأخص الفقراء منه وما أكثرهم اليوم وخير شاهد على ذلك منطقة التبانة التي يقطنها حوالي ستون الف نسمة معظمهم من الفقراء وذوي الدخل المحدود، ويعيشون يوماً بيوم وبالكاد يستطيع المواطن فيها تأمين لقمة عيش لأولاده”.
وجاء في بيان صدر عن اللجنة اثر الاجتماع: “دولة الرئيس نبيه بري ان المستأجرين القدامى في لبنان هم أبناء هذا الوطن وليسوا غرباء فيه لهم الحق بالسكن الذي كفله السدتور اللبناني وليسوا هم من أوصل الحالة الاقتصادية الى ما هي عليه اليوم، عندما استأجروا مساكنهم في ذلك الوقت كان المالك يبض ثمن مأجوره بين أربع وستة سنوات يعني أن المالك استوفى ثمن مأجوره عدة مرات فلا يجوز أن نقول للمستأجر القديم اليوم عليك أن تخلي المأجور وتسلمه للمالك من دون تعويض أو تأمين البديل هذا لن نقبل به اطلاقاً دولة الرئيس. ومرة جديدة نناشدك دولة الرئيس ان ثلث الشعب اللبناني بانتظار قرار حكيم منكم فكن الحكم العادل”.