تعليقا على ما حصل ليل أمس في طرابلس أصدر لقاء الثلاثاء البيان التالي :

أن ما حصل من تخريب وحرق في طرابلس وخاصة المحكمة الشرعية و مبنى البلدية لا يدعو فقط إلى الاستنكار أو الإدانة لأن ذلك لا يكفي لقد حذزنا منذ انطلاقة ثورة ١٧ تشرين الأول من العام الماضي ونبهنا كثيرا أنه على أهل السلطة الحاكمة – وبغض النظر عن رأينا فيها و في أدائها المخزي على كل الصعد -ان تتحرك وتتجاوب مع مطالب الثورة وتحقق الحد الأدنى منها كخطوة أولى قبل وقوع الكارثة؛ لكنها لم تستجب و لم تتخذ أي إجراء من شأنه تطمين الناس الذين نزلوا إلى الشارع بكل روح وطنية حيث لم يفرق بينهم أي انتماء حزبي أو مذهبي ومن هنا استحقت طرابلس لقب عروس الثورة. وها قد وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من إنهيار على كل المستويات ولا داع لتعدادها ؛ فإننا في لقاء الثلاثاء نرى أن كل ما حصل على مدى الفترة الماضية تتحمل مسؤوليته الدولة بكامل مكوناتها و مؤسساتها ولا يعفيها أي مبرر بل على العكس امعنت في التقاتل على الحصص وتبادل الاتهامات فيما بينها بينما الوطن وخاصة طرابلس يسيران نحو الهاوية .
إن لقاء الثلاثاء ومن باب الإحساس بالمسؤولية تجاه أهل طرابلس بشكل خاص والشعب اللبناني بشكل عام يعود ويذكر أهل السلطة الفاسدة أن ما حصل أمس لن يقف عند حد ولن يبقى محصورا في طرابلس فالنار سوف تجرف في طريقها الجميع ونطلب من كافة القوى العسكرية أن تتنبه لما يحصل وما يمكن أن يحصل بعده. أن حصر المسؤولية في عدد من الصبية لن يقنعنا فلا بد أن هناك من دفعهم و شجعهم على ما ارتكبوا لذلك أننا متأكدون من مقدرة اجهزة الاستخبارات بكل مسمياتها أن تتوصل إلى معرفة المرتكبين والمحرضين . ثم على أهل السلطة إدراك أن الوقت بدأ ينفذ أمام مناوراتهم وصراعاتهم على المكاسب والنفوذ ؛ لذلك عليهم المسؤولية في معالجة الأزمة ومن ثم العودة إلى الشعب ومنحه حقه في إجراء انتخابات نيابية ليحدد بنفسه من يمثله.
في الختام نعلن كل التضامن مع الثوار المظلومين الشرفاء كما نعلن وقوفنا إلى جانب الأوقاف الإسلامية وبلدية طرابلس ونقول رب ضارة نافعة في أن يعود المجلس البلدي إلى إطلاق ورشة عمل بالتضامن بين كل الأعضاء ووضع الخلافات في الرأي جانبا . كما نعلن وضع إمكانياتنا المتواضعة في تصرف كل من يريد العمل لمحو آثار الجريمة.