نقابة وسطاء التأمين تعرض مطالبها للصفدي

نقابة وسطاء التأمين تعرض مطالبها للصفدي:
تطبيق القوانين وإتمام العمليات من خلال الوسيط

زار وفد من نقابة وسطاء التأمين في لبنان ممثّلة برئيسها سليم يارد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي،

بحضور رئيس لجنة الرقابة على شركات التأمين وليد جنادري.
وعرض يارد للصفدي الشؤون المتعلقة بالنقابة والانجازات التي حققتها منذ تأسيسها حتى اليوم، مشددا على تعاونها الدائم مع وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى وجه الخصوص مع لجنة الرقابة من أجل تحسين مهنة الوساطة وقدرات الوسيط.
وأشار يارد إلى أهمية دور الوسيط، “اذ بات اليوم حاجة لا غنى عنها، وذلك لمعرفته بتقنية التأمين ولقدراته على خدمة زبائنه طوال مدة عقد التأمين”، وشدّد على “ضرورة تطبيق القوانين المرعية لكي يصار الى توقيف وتجريم كلٍ من المتطفلين من الوسطاء غير المرخص لهم على هذه المهنة الشريفة، والبنوك التي تتعاطى في حقل الوساطة من دون رقابة مخالفةً بذلك القوانين، اي قوانين الوساطة وقوانين النقد والتسليف وحماية المستهلك، ومن ثم معقبي السيارات في دائرة الميكانيك، وموظفي معارض السيارات وغيرهم”.
وأعلن عن تمسّك النقابة بمطالبها، وخصوصا لجهة وجوب إتمام كافة العمليات التأمينية من خلال الوسيط حرصاً على التوازن في العملية التأمينية وحفاظاً على حقوق المستهلك، حصر مفهوم التأمين المصرفي بالعمليات المالية التأمينية المرتبطة بعقد الضمان على الحياة، الطلب من شركات التأمين عدم التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم من وزارة الاقتصاد والتجارة، أما فيما يتعلّق بالقانون الجديد، فيجب منح الوسيط رخصة لمدى الحياة مثل أي مهنة حرّة، أما فيما يتعلّق برسوم تجديد الرخصة بالقانون الجديد، فيجب توجيه انذار الى الوسيط في حال تأخّر عن دفع الرسوم المتوجبة عليه اكثر من ستين يوماً وفي حال لم يدفع يتمّ تعليق الرخصة وليس ابطالها.
كما شدد الوفد على ضرورة تنظيم حملة توعية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة تنّبه فيها المواطن اللبناني من عدم التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم قانوناً، وطلب الحصول على نسخة عن نص القانون الجديد الذي تم تعديله من قبل لجنة الرقابة.
وأبدى الصفدي تفهمه لمطالب النقابة ووعد بالعمل على أخذها بعين الاعتبار، ولا سيما من ضمن القوانين الجديدة التي يعمل على استحداثها.