د.أبوغزاله والسفير البريطاني يرعيان حفلاً لإطلاق مشروع “نزاهة ” في الأردن
رعى حفل الإطلاق الذي أقيم في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي كل من سعادة السيد بيتر ميليت السفير البريطاني وسعادة الدكتور طلال أبوغزاله بحضور ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات غير الربحية وعدداً من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأكاديمية التي تعني بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد .
وفي كلمته قال السفير البريطاني بيتر ميليت: “يسرني أن أعلن عن مشروع جديد ضمن مبادرات برنامج الشراكة العربية بعنوان “نزاهة”. هذا المشروع الذي تنظمه مؤسسة فيث ماترز البريطانية يهدف الى نشر التوعية بحق المواطن الأردني بالحصول على المعلومة و تعزيز مبدأ الشفافية. فالنزاهة و الشفافية هما إحدى أعمدة التنمية السياسية و الإقتصادية و النسيج الإجتماعي في أي بلد. العالم أصبح أكثر إنفتاحا و المعلومة أصبحت منتشرة بشكل أوسع.”
وتحدث الدكتور طلال أبوغزاله وقال أن هذا الحدث يتيح فرصة لإجراء حوار حول فرص التعاون بين المجتمع المدني والحكومة الأردنية لزيادة فرصة المواطن الأردني في الحصول على المعلومات ، وأكد أبوغزاله في كلمته على المبادئ الرئيسية التالية :
– ان مبادئ الشفافية تفرض أن كل اجراءات الدولة و المسؤولين فيها ، و كل البيانات المالية كالدخل والإنفاق مكشوفه ومرئية ليس فقط لأجهزة الرقابة بل ولجمهور المواطنين أيضا. كل الأرقام من اصغرها حتى أضخمها يجب أن تكون متاحة للمواطن ليعرف، وليسأل، وليحاسب، و ليذهب كمواطن للقضاء إذا اكتشف ممارسات غير قانونية أو غير معقولة من حيث المبالغة أو الهدر.
– ان من حق المواطن أن يتأكد أن كل ما يجبى أو يتوفر كدخل للدولة يدخل في حساب وزارة المالية ويرصد في باب الواردات بدون أي استثناء على الاطلاق، ومن حقه كذلك أن يعرف كل ما ينفق من واردات الخزينة، وأن يرى أنه قد تم صرفه ضمن مقتضيات القوانين والانظمة وضمن ما هو مطلوب ومتلائم مع الاولويات والاسس التي تأخذ بنظر الاعتبار ظروف البلد وامكاناته والاعباء المالية الملقاة عليه .
– ان من حق المواطن ان يعرف كلفة المسؤول على الدولة، كلفة سيارته (إن كانت ضرورية أصلا)، ووقودها، و صيانتها، و مقدار رواتبه واكرامياته و علاواته ومصاريف سفره، وأثاث مكتبه وأية مصروفات أخرى.
– ان من حق المواطن أن يطلع على كلفة المشاريع الكبرى و جدواها، وعندما تخسر أو تفشل فله أن يحاسب المسؤول عن الخطأ والفشل ، وله أن يعرف من عليه أن يتحمل ثمن الأخطاء حتى لو كانت ناجمة عن حسن النية أو سوء التقدير البريء .
– إن كشف الارقام والحقائق من شأنه أن يحول دون أن يطلق المسؤول العنان لإنفاقه وهو في مأمن من رقابة الجمهور، أو عندما تكون كلفته مخبأة عن أعين الرقباء و الناس. فكشف الحقائق بتفاصيلها يشكل بحد ذاته رقابة غير مباشرة تفرض على المسؤول أن يفكر أكثر من مرة عند كل قرار مكلف أو إنفاق باذخ مسرف .
وحتى يتحقق هذا المستوى من الشفافية فلابد من:
§ ضمان حرية التعبير – الصحافة الحرة والاعلام النزيه المحصن – و حق الحصول على المعلومة مهما كانت ، وأيا كان طالبها.
§ ضمان استقلال و نزاهة القضاء حتى يحمي الصحافة ووسائل التعبير والاعلام الأخرى إن هي أحرجت المسؤول و يحمي المواطن أن لجأ لوسائل الإعلام لنشر ملاحظاته واعتراضاته و اسئلته عن اية ممارسات مريبة أو أبواب إنفاق مسرفة و غير مراعية للواقع حتى و ان كانت ضمن الأنظمة و القوانين أحيانا.
§ أن يسرى المبدأ المطبق على المسؤول الفرد، ايضا على الوزارة والدائرة والمؤسسة وعلى كلفة وانفاق كل منها: أبنيتها، وكلفة تأثيثها، وصيانتها وكلفة انارتها وتدفئتها وتبريدها ، وسياراتها وسفر المسؤولين فيها و كل ما يتعلق بها .
§ أن يكون معلوما أن الهدر والانفاق المسرف والذي لا ضرورة له وإن كان مشروعاً، هو صِنو الفساد، و خطره لا يقل عن خطر الفساد.
§ ان الاعفاءات بجميع أنواعها والمزايا الاستثنائية والمكرمات تشكل هدرا للمال العام. لا يجوز السماح او التغاضي عن أي انفاق، ومهما كانت الدوافع والغايات، الا اذا كان ذلك الانفاق ضمن ما يسمح به القانون، ويحقق المساواة المطلقة بين كافة المواطين.
وأوضحت السيدة إيمان أبو عطا نائب مدير مؤسسة فيث ماترز أن هذا المشروع الذي يستمر لمدة عام يهدف إلى تقوية البنية التحتية للجمعيات غير الربحية لتقوم بدورها في تطبيق قانون حق المعلومة وتوعية المجتمع الأردني بأهمية مطالبته للوصول إلى المعلومة بحرية عن طريق حملات توعية ، كما يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية دوره في ترسيخ مفاهيم النزاهة وقانون حق المعلومة .
وجرى حوار مفتوح مع الحضور تخللته مداخلات مفيدة وتساؤلات جرى الإجابة عليها .
