عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

في ذكرى 14 آب، هذا اليوم المجيد الذي كرّس إنتصار لبنان المقاوم على العدو في حرب العام 2006، يؤكد منبر الوحدة الوطنية للبنانيين والعرب أجمعين أن لا سيادة وإحترام للدولة إلا بالوحدة والإعتماد على مبادىء المقاومة في جميع مجالات الحياة، وقد كان من أبهر تجليّاتها مشهد عودة النازحين، فور وقف العمليات، الى أرضهم وقراهم وبلداتهم وبيوتهم المدمرة مرفوعي الرأس محصّنين بالتصميم الحازم لمتابعة حياة العزّة والكرامة.
ولا يرى المنبر في توقيت العودة الى المفاوضات العبثية والمذلّة مع العدو في 14 آب 2013 على خشبة مسرح القدس إلاّ تعويضاً غربياً رخيصاً عن هزيمة الكيان الصهيوني في مثل هذا اليوم.
لقد باتت نتائج هكذا مفاوضات معروفة منذ إتفاق أوسلو 1993 المشؤوم، ألا وهي عقم في التقدم في مسار التسوية وخصوبة في بناء المستعمرات والتخلي عن حقوق الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، سياق الغاز الضائع في بحر الهموم، ينبّه المنبر المسؤولين والمعنيّين اللبنانيين، اللامبالين والمستهترين بسيادة الوطن وثرواته وأرزاق الناس فيه، من خطورة ما ورد عن إتفاق حصل منذ أسبوع فيما بين كل من قبرص واليونان ودولة العدو الصهيوني يقضي بالتعاون فيما بينها في تأمين الطاقة لأوروبا، ومنها يتغلغل العدو أكثر وأكثر، ومرّة جديدة، في شبكة الأمن القومي الأوروبي، بينما لبنان يفرّط في مقومات في سيادته ومخزون ثرواته مجاناً على مذبح تعزيز مكانة عدوه في العالم وخاصة بعد نجاح العدو بإستصدار قرار أوروبي ملتبس المرامي ومشبوه بحقّ شعب لبنان.
وبالعودة الى الداخل اللبناني، تتكرر الأحداث على ساحته من خطف الى أحداث محيط عرسال الدامية الى إستباحة الأمن والقانون في كل مناسبة  وكل مكان.
يدين المنبر كل أعمال الخطف ويطالب مجدداً الدولة بملاحقة كل مرتكب خارج عن القانون ومعاقبته مهما علت صلاته بمراجعه الخاصة. ويعاقب كل مسؤول بمن فيهم النواب يجتمع بهؤلاء المجرمين ويوفر الغطاء السياسي لهم، والأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية مطالبة بتطبيق القانون الذي من أجله وجدت وتتمتع بالإمتيازات المدفوعة من أموال المكلفين بالضرائب.
على الصعيد الإجتماعي، توقف المنبر عند الظاهرة العجيبة التي تشهدهبوط أسعار المواد الغذائية في تموز وللشهر الثالث على التوالي في العالم حسب تقرير الأمم المتحدة، وذلك لإرتباطها الوثيق بهبوط أسعار الحبوب عامة التي فاقت محاصيلها كميات إنتاج قياسية هذه السنة، بينما أسعار هذه المواد والسلع ترتفع في لبنان بشكل منتظم ومستقل عن إتصاله بأسواق العالم. ويحذر المنبر من مغبّة تفاقم الوضع في وقت قريب حينما ترتفع هذه الأسعار، لا محال بعد حين، مع تغيّر إنتاج المحاصيل في العالم ومردودها السلبي على طبقات الشعب الرازحة تحت نير الغلاء، ويطالب المنبر القضاء المختص إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين بلقمة عيش الشعب.