نواف الموسوي: نريد تجنيب لبنان مؤامرة أميركية إسرائيلية

رأى النائب نواف الموسوي “أن إصرار الفريق الآخر على رفض كل الإجراءات والمساعي التي قام بها حزب الله في الحؤول دون عدوان المحكمة الدولية، إنما يظهر بوضوح أن البعض في لبنان لا يريد تفاهما ولا وفاقا”، معتبرا “أن هذا الموقف يحمل هذا الفريق مسؤولية ما ستؤول إليه الأزمة، وان الحزب لا يتحمل أي مسؤولية عما ستؤدي إليه المواجهة مستقبلا لانه لم يترك بابا إلا وفتحه للخروج من هذا المأزق ولم يترك طريقا إلا وشقه للخروج من هذا النفق، لكن الآخرين أصروا على الاستمرار في المؤامرة على المقاومة والمراهنة على الإدارة الامريكية وأدواتها المختلفة للقضاء على المقاومة”.

وقال: “حزب الله مد يده للوفاق والتفاهم، وكل ما أردناه هو أن يتوقف البعض في لبنان عن كونه شريكا في المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية على استقلال لبنان عبر ضرب مقاومته، وكل ما أردناه هو أن لا يكون البعض في لبنان أداة محلية لفرض الوصاية الأميركية الإسرائيلية عليه، لكننا حتى الآن لم نر موقفا من الفريق الاخر”.

وأكد “أن ما يسمى المحكمة الدولية لم ينل إجماعا لبنانيا في صيغته الحالية، وان من يتحدث عن نيل هذه المحكمة هكذا إجماع، يمارس تزويرا كعادته في التزوير، إذ انه هو نفسه يؤيد من كان يشن الحملة علينا”، مشددا على “أن هذه المحكمة هي في منشئها غير دستورية وغير قانونية لأننا لم نوافق على هذا الأمر وخرجنا من الحكومة في العام 2006 كما يعرف الجميع”.

وقال: “مرة يقولون أنتم استقلتم من حكومة السنيورة في 11-11-2006 لأنكم رفضتم المحكمة الدولية من أجل أن تدافعوا عن سوريا ولحماية نظامها، واليوم يقولون، أنتم وافقتم على المحكمة الدولية. نحن نريد أن نعرف أيا هو موقفكم المعتمد، وهل نحن موافقون أم لا”؟

ورأى الموسوي “أن هذا ما يكشف الحقيقة التي يعملون على تزويرها على الدوام بشهود زور وبأدلة زور”، مؤكدا “أن هذه المحكمة لم تقر وفقأ للاصول الدستورية والقانونية المعمول بها في لبنان.

وقال: “لا الحكومة التي أدارت هذا الامر كانت دستورية وشرعية، ولا الإجراءات التي تم اتباعها كانت دستورية وشرعية وقانونية، لذلك لا اساس دستوريا ولا شرعيا ولا قانونيا لما يسمى بالمحكمة الدولية”.

وأضاف: “هذه المحكمة جرى تعديل إجراءاتها بشكل مخالف للأعراف القانونية الدولية لكي تتمكن من أداء دورها بوصفها أداة أمريكية إسرائيلية غربية لمحاصرة المقاومة. وان هذه الإجراءات هي أيضا مسيسة وتستهدف امرا واضحا ألا وهو النيل من المقاومة”.

ودعا الموسوي “كل الدول المعنية بحماية استقلال لبنان وسيادته” الى “العمل من أجل إبطال هذه المحكمة التي ليس لها هدف سوى استخدامها كسبيل للغطرسة الأمريكية في لبنان وفي المنطقة”.

ورأى “أن كل صديق وشقيق للبنان بات معنيا بالعمل الحثيث على إبطال ما يسمى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إذا أراد استقرارا في لبنان واذا أراد استقلال البلد وسيادته، لأن هذه المحكمة إنما تسعى الى إيقاع البلد تحت الانتداب الامريكي بعنوان ان المحكمة هي تحت الفصل السابع”.

وأوضح “أن المقاومة حين سلطت الضوء على خلفيات هذه المحكمة، فإنها فعلت ذلك لكي تخرج بعض اللبنانيين من كهف الزور الى شمس الحقيقة، وأن هذا ما فعلته مع الخرق الإسرائيلي لشبكة الاتصالات ومع كل الإجراءات التي اتخذتها من قبل”.

وقال: “عملنا على خطين هما المسار السياسي لإيجاد تسوية تؤدي إلى تفاهم داخلي يسقط عدوان المحكمة الدولية على لبنان، كما عملنا على كشف حقيقة هذه المحكمة، لكن ما نراه حتى الآن، هو استكبار من قوى سياسية وشخصيات محلية، وإصرار على رفض الحقائق والتمسك بشهود الزور وشهادات الزور وبأدلة الزور. فشركاؤنا في الوطن، وبالرغم من كل مساعينا، ما زالوا يصرون على المضي في مؤامرة المحكمة الدولية على لبنان وعلى المقاومة فيه، لكنهم بذلك يشرعون أبواب الخطر على أنفسهم وعلى دورهم وعلى موقعهم قبل أي شيء آخر”.