الأخبار اللبنانية

حنا غريب من “منتديات العزم”: هدفنا تصحيح العمل النقابي واسترجاع دور الروابط

أكد رئيس “التيار النقابي المستقل” حنا غريب ان “مقاومة الفقر والاستغلال لا تقل أهمية عن مقاومة

التكفير والتطرف، خاصة وأن هذه الظواهر الخطرة قد تكون إحدى مخلفات الظلم والقهر الاجتماعيين”.

كلام غريب جاء خلال لقاء الأربعاء الحواري الذي انعقد في مقر منتديات وقطاعات العزم في طرابلس تحت عنوان ” واقع العمل النقابي في لبنان في ظل المتغيرات الحالية”، بحضور حشد من النقابيين، التربويين، إضافة إلى منسقي وأعضاء منتديات وقطاعات “العزم”.

بعد أن عرف به المحامي رامي عموري، مشيراً إلى محطات من مسيرته النقابية والتعليمية، استهل غريب كلامه بالتأكيد على أن العمل النقابي في لبنان، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، واجه سلسلة من التحديات أولها تعمق المذهبية ودخولها تفاصيل الحياة اللبنانية اليومية بشكل غير مسبوق، مما انعكس حتماً على هذا العمل.

وأضاف غريب: “كما أن الحركة النقابية عانت من محاولة القوى السياسية السيطرة عليها بإحدى طريقتين: إما تكتل القوى الحزبية، بهدف السيطرة النقابات وإقصاء النقابيين الناشطين، أو عن طريق تقسيمها عمودياً على أسس طائفية، والعمل على شد العصبيات، فكان العمل النقابي الحق هو الخاسر الأكبر بالنتيجة”.

وشدد غريب على ضرورة استقلالية القرار النقابي، الأمر الذي لا يعني موقفاً سلبياً من الأحزاب والقوى السياسية بالمطلق، ولكن هذه القوى مطالبة بمساندة النقابات للوصول إلى مطالبها التي تجسد نبض الشارع”.

وأشار غريب أيضاً إلى دور ما سماه “رأس المال الريعي” الذي تحالف مع “أمراء الطوائف” للإمساك بالقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، الأمر الذي كان له أثر في تراجع الدور الرعائي للدولة بشكل كبير.

وبعد أن أشار إلى جملة أخطاء ارتكبتها الدولة، لا سيما لجهة منع التوظيف والاكتفاء بالتعاقد، إضافة إلى تضاؤل الرعاية الصحية والاجتماعية، أسف غريب لما سماه “نهاية خمسين سنة من العمل النقابي المستقل والفاعل في لبنان”.

من هنا، رأى أهمية التيار النقابي المستقل الذي أكد غريب على أن “هدفه تصحيح العمل النقابي، واسترجاع نبض الروابط كمعبر عن طموحات القطاعات الاقتصادية كافة”.  

وفي الختام، رد غريب على أسئلة الحضور، مجدداً التأكيد على أن تكون الحركة النقابية شريكاً فعلياً للسلطة في صياغة القرارات، وذلك بالانطلاق بمجموعة من العناوين من أبرزها ملف الرواتب، الاهتمام بالتعليم الرسمي، شمولية التغطية الصحية، الدفاع عن الوظيفة العامة في وجه اتساع التعاق الوظيفي، وإصلاح النظام الضريبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى