تيسير خالد : يجدر بالإدارة الاميركية أن تنشغل في مجلس الأمن بانهاء الاحتلال أولا

وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحرك الادارة الاميركية نحو مجلس الامن الدولي بمشروع قرار يدعو الى نزع اسلحة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتدمير الأنفاق الحدودية وخاصة مع اسرائيل بالتصرف غير المسؤول والمنحاز للسياسة العدوانية لدولة اسرائيل وأنه مصمم للتغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة العائلات ، التي مارستها آلة الحرب الجهنمية ضد قطاع غزة ، والتي أودت بحياة 2140 وجرح اكثر من 2100 مواطن فلسطيني تزيد نسبة النساء والاطفال بينهم عن 40 بالمئة ، هذا الى جانب الدمار العائل ، الذي أصاب ممتلكات وبيوت المواطنين وأصاب المدارس والمساجد والمستشفيات والبنى التحتية الاساسية في قطاع غزة .

وأضاف أنه كان يجدر بالإدارة الأميركية أن تشعر بمعاناة الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية ، بما فيها القدس وفي قطاع غزة في ضوء الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل خلال الحرب وفي ضوء عودة حكومة بنيامين نتنياهو لعقد صفقات مع ائتلافه الحكومي اليميني المتطرف على حساب الشعب الفلسطيني من خلال العودة الى تكثيف الاستيطان في القدس ومحيطها وفي غيرها من محافظات الصفة الغربية ، وأن تتقدم بمشروع قرار متوازن لمجلس الامن يدعو الى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من التحرر من قيوده والتفرغ لبناء مستقبله بعيدا عن القلق الدائم على الحاضر والمستقبل والقلق الدائم من الحروب التي تشعلها دولة اسرائيل ، كلما وجدت نفسها أمام أزمات سياسية واجتماعية داخلية أو أمام عزلة سياسية دولية .

وحذر تيسير خالد  من الأخطار التي يمكن أن تترتب على مشروع القرار الاميركي ودعا في الوقت نفسه الجانب الفلسطيني لتنسيق الموقف مع الدول العربية في الاجتماع القادم لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ومع الدول الصديقة  والتقدم الى مجلس الامن الدولي بمشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وفق جدول زمني واضح وملزم  ومتفق عليه ويدعو كذلك الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس باعتبارها العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين ويصون كذل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة اقرار الاممي رقم 194 .