إقتصاد وأعمال

المودعون يتهيؤون للمواجهة.. مذكرة مطالب أمام القاضية عون في ظل غياب القرارات الرادعة والحامية للحقوق

وسط الأزمة الخانقة التي يعيشها اللبنانيون وفوضى سعر الدولار والانهيار الحرّ لليرة وانكشاف المسؤولون عنه وفي ضوء استمرار هذه الجرائم المستمرة ذات الطابع المتمادي والمشهود دون وجود أية تدابير قضائية رادعة وفاعلة لعدم ضياع الحقوق، تقدم عدد من المودعين مباشرة اليوم في ١٩ تموز ٢٠٢١ بمذكرة مطالب إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بناء على شكوى سابقة رفعها تحالف متحدون وشركاؤه بالوكالة عن عدد من المودعين في نيسان الماضي بوجه كل من المدعى عليهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مدير العمليات النقدية في المركزي مازن حمدان، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، نقيب الصرافين محمود المراد، نقيب الصرافين الأسبق محمود حلاوي، شركة حلاوي للصيرفة، الصيرفي ميشال مكتف، شركة مكتف للتحويلات المالية، وكل من الصيارفة رامز مكتف، وائل سرور، وليد المصري، وائل حلاوي، وليد وهبة وعبدالرحمن الفايد وكل من يظهره التحقيق.

وتأتي هذه المذكرة على خلفية الدعوى التي تمّ التقدم بها في ١٤ نيسان ٢٠٢١ ورقمها ١٩٩٨/ش وحتى تاريخه لم يسجل صدور أي قرار جدّي يضع حداً للمضاربات المالية وتجارة الدولار وما ينطوي عليه ذلك من جرائم تبييض أموال وضرب العملة الوطنية والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع وسواها، خاصة بعد التدهور المروّع الحاصل على المستوى النقدي والاقتصادي وضلوع قسم من المدعى عليهم في عدد من الأعمال هي مدار تحقيقات في داخل وخارج لبنان.

وتعيد الجهة المدعية مطالبتها النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون الإسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة المدعى عليهم ومنعهم من إحداث المزيد من الضرر في الاقتصاد الوطني عبر اتخاذ تدابير سريعة بحقهم منها إصدار بلاغات بحث وتحر بحقهم ومنع السفر ورفع السرية المصرفية عن حساباتهم وإحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة كما اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فيما يتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمدعى عليهم لا سيما حاكم المركزي وصيارفة الفئة (أ) وكل ما يلزم لمحاسبتهم.
وتأتي مطالبات المودعين في وقت تقوم القاضية عون باستدعاء عدد من المصارف وعلى رأسهم عودة وSGBL وبيبلوس وتعقد جلسات مستمرة بهذا الخصوص تمهيداً للبتّ بملف مكتف والمصارف.

ويؤكد المودعون ووكالاؤهم أن هذه التدابير باتت أكثر من ملحة وضرورية ويقتضي الإسراع بها وعدم تأخير بتّها ليكون (ما تبقى من) القضاء إلى جانب المودعين وعدم تغطية إزهاق حقوقهم على مرأى ومسمع من العالم كله

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق