تحرك المودعين الجمعة أمام السفارة الفرنسية وخورشيد يحذّر من قرارات القضاء “غب الطلب” لزجّ المودعين في مصالح السياسيين

عقد رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد والمودع ريشار فرعون مؤتمراً صحافياً اليوم في ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٢ في مكتب متحدون، استهله بالإعلان عن إرسال رسالتين إلى السفارتين السويسرية والفرنسية حول ملف المودعين إنما ذلك لا يغني عن التحركات في الشارع.

وتابع أن”تلفزيون المصارف” يعتبر أن مذكرة منع سفر رياض سلامة لا قيمة قانونية لها، في سياق دعمه لكارتيل المال ولا يلتفت أو يتطرق إلى معاناة الناس، معتبراً أنه يقود حرب مصالح سياسية ضدّ فريق سياسي معين وحبذا لو كانت حرباً حقيقية ضدّ الفساد. وشدّد على أن هذا السلوك بعيد كل البعد عن العمل الإعلامي الموضوعي.

وخلال تطرقه لعمل القضاء لا سيما أحد القضاة، أبدى خورشيد تقديره للمحامي هيثم عزّو الصديق والعزيز، موكداً أن الموضوع الذي يلي غير موجّه ضدّه إنما ضدّ من يحاولون تسييس القضاء وإدخاله في “زواريب” التيارات والأحزاب.

وحول شكوى المودعين قال خورشيد أنها رفعت بوجه ١٦ مدعى عليه وتمّ التغاضي عن ٩ منهم من قبل القاضية الناشطة على تويتر، لماذا هذا التصرف، خاصة أن بينها بنك سيدروس الدورة وفرنسبنك عاليه؟

وأكد أن الجميع عجزوا عن تسييس عمل المودعين ومتحدون، ومع أن قرار يدين سلامة مطلوب، إنما ليتنبّه الجميع من قرارات “غبّ الطلب”، مضيفاً؛ أن المودعين ليسوا مع حزب ما أو تيار ما وبعالي الصوت نقول “نحن حزب المودعين”.

وفي السياق نفسه تساءل خورشيد: لمَ لم يصدر أي قرار فعلي بمنع سفر أو مصادرة أموال بل على العكس تمت إذاعة معلومات من أشخاص في حزب سياسي معين وأشاعوا أن الملف يتابع فرنسياً بدون معرفتنا كمدّعين ولا وكلائنا المحامين في متحدون. ولن يكون هناك سكوت بعد الآن عن هذه التجاوزات والاثنين المقبل هناك اجتماع مع رئيس التفتيش القضائي القاضي سعد بركان للوقوف عند هذه الحيثيات، ومنها عدم تعاون القضاء في الحجز الاحتياطي.

وأكد خورشيد أن المعركة حالياً هي معركة حق والموضوع الذي لا لبس فيه هو ملف المودعين، هناك من سرق جنى الناس وعليه أن يرد الودائع، وهي تختلف عن ملف المرفأ والكهرباء وغيرها من الملفات الإشكالية. وتابع أن ما تقوم به المصارف هو أخذ الخسائر من جيوب المودعين الذين يدفعون ثمن ذنب لم يرتكبوه وهذا مخالف للقانون والشرع الحقوقية.

وختم خورشيد بدعوة المودعين للنزول إلى الشارع ودخول البنوك، وهذا ما سيقومون به رغم الضغوطات على شخصه من قبل أحد أعضاء تيار يضغط لاستغلال عمل المودعين لصالحه.
هذا ودعا إلى المشاركة في التحرك المقبل نهار الجمعة في ١٤ كانون الثاني الساعة العاشرة صباحاً أمام السفارة الفرنسية.

وتحدث بعدها السيد ريشار فرعون وهو لبناني يحمل الجنسية الفرنسية، متوجهاً إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كون فرنسا تحيط علاقتها بلبنان برعاية خاصة منذ اكثر من ستين عاماً، وقال أن هناك إشكالية مالية حقيقية لدى اللبنانيين والفرنسيين اللبنانيين ونطالبك بالمساعدة والتدخل والضغط لايجاد حلول لملف المودعين في لبنان. وشدد على أنه لا يجب أن تناقش إيجاد حلول للإشكالية المالية اللبنانية عبر السياسيين الفاسدين الحاليين.

وأشار فرعون إلى أن كل البنوك الموجودة في لبنان لها فروع في الخارج وحتى مع تغيير أسمائها لا يجب أن تبقى دون محاسبة وأصحابها ورؤساء مجالس إداراتها الذين يحملون أكثر من جنسية يجب أن يحاسبوا.
وختم أن اللبنانيين الفرنسيين أموالهم محجوزة لدى المصارف منذ سنتين، ويطالبونه بأخذ موقف فهم أسرى المصارف في لبنان، ويعتمدون عليه في تحرير أموالهم.