الشيوعي” حذر من مخاطر الانزلاق الى التوتير الأمني والطائفي

رأت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني أن “لبنان يواجه منعطفا خطيرا يتهدد أمنه واستقراره بفعل التدخل الاميركي السافر والمتمادي في أوضاعه الداخلية، يطل علينا اليوم عبر المحكمة الدولية لاستغلالها واستخدامها أداة ابتزاز وفتنة داخلية وتخريب بهدف النيل من المقاومة ومن موقع لبنان السياسي، وذلك خدمة للمشروع الاميركي – الصهيوني في المنطقة الذي يحاول جاهدا بعد التعثر الذي أصاب مشروعه في كل من لبنان والعراق وفلسطين، أن يسعى لإستكمال خطته الرامية الى تفتيت المنطقة، من خلال اللعب على العوامل الطائفية والمذهبية، تمهيدا لإخضاعها تحت قبضة هذا المشروع وبما يفسح المجال امام الاستعدادات والتحضيرات اللوجستية الصهيونية لشن عدوان إسرائيلي يجري الإعداد له منذ الهزيمة المدوية لجيش العدو في لبنان في خلال عدوان تموز 2006″.

واستنكرت اللجنة في بيان “لجوء الرئيس السابق للحكومة سعدالدين الحريري الى تغطية التدخل الأميركي المباشر، وخضوعه الكامل لإملاءات الإدارة الاميركية بعيدا من معالجة داخلية لأزمة المحكمة الدولية، فانها تحذر من المواقف والتصريحات التي تطلقها بعض القوى السياسية اللبنانية وتدور في فلك اللعبة الاميركية، وهي لا تزال تراهن على المشروع الاميركي او تتماهى معه سعيا وراء تحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب مصالح لبنان ووحدة شعبه وسلمه الاهلي، والأهم في ذلك محاولة ضرب المقاومة الوطنية فيه والقضاء على دور لبنان وموقعه العربي المقاوم”.
وحذرت من “مخاطر انزلاق البلد الى مناخات التوتير الامني أو محاولات جر البلد الى فتنة طائفية ومذهبية إذ ستحاول شراكة المشروع الاميركي – الصهيوني إطلاق يد أدواتها وأبواقها في الداخل لإحداث مثل هذا الوضع”، ودعت “كل القوى الحريصة على لبنان العربي الديموقراطي المقاوم والمستقل الى ضرورة الإستفادة من عبر الماضي وتجاربه المريرة في عدم الإنجرار الى التسويات والمشاريع الطائفية التي شكلت على الدوام العنصر الذي أفقد لبنان مناعته وحصانته الوطنية واستقراره السياسي والأمني”.

وأشارت إلى أن “المعارضة تتحمل أيضا مسؤولية ما وصلت اليه البلاد في ظل الحكومة السابقة، التي سميت زورا حكومة الوحدة الوطنية وتعطل دورها بسبب تكوينها وبرنامجها”، ودعتها الى “الإستفادة من أخطاء الماضي عند تشكيل أي حكومة جديدة بحيث ينبغي أن يكون ذلك مناسبة ومدخلا لإنتاج حياة سياسية جديدة في البلاد، تقوم على برنامج وطني ديموقراطي شامل تتكامل فيه عناصر المقاومة والمواجهة ضد المشروع الاميركي – الصهيوني من جهة، مع عناصر تثبيت السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية من جهة ثانية”، مؤكدة “ان حوارا وطنيا شاملا خارج المحاصصة الطائفية، بات ضرورة وطنية، لضمان استقلال القرار والسيادة الوطنيين، في مواجهة كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية”.
ونبهت إلى “تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي تنعكس فقط على الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود”، ودعت “الشيوعيين واليساريين والقوى السياسية الديموقراطية ومختلف النقابات والهيئات العمالية والشبابية والمهنية والنسائية وكل مكونات المجتمع المدني الى التكاتف والتعاضد في وجه كل محاولات النظام السياسي دفع شعبنا الى الانتحار، مرة بالحروب والصراعات الطائفية والمذهبية ومرة من خلال الجوع والفقر والضرائب والهجرة، وإلى التحضير لمعركة إنتاج حكومة وطنية تحمل برنامجا سياسيا – إجتماعيا يلتزم المقاومة ووحدة المواطنة والاستقرار والاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية”.