بيان جمعية صرخة المودعين ووكلاؤهم في تحالف متحدون رداً على جمعية المصارف

اتحفتنا اليوم جمعية المصارف ببيان مدجج بـ”المسكنة” والتلطي وراء أكاذيب ما عادت تنطلي على أحد، للتهرب من مسؤولية سرقة أموال المودعين بالتواطؤ مع حاكم المركزي، وهو ما أوصل لبنان إلى هذا الدرك. لم يستطع المودعون في جمعية صرخة المودعين ووكلاؤهم في تحالف متحدون أن يجدوا واقعة حقيقية واحدة في متن البيان لتشكل “بادرة عقلانية”، كما ادعيتهم، يمكن الركون لها في كلامكم الموجه للمودعين.

ومن لديه مصداقية وشفافية يذهب لتحديد الأمور بأسمائها، إن من تتهمه جمعية المصارف بتهديدها وأنه ظهر “على شاشات التلفزة، ويدعي النطق باسم المودعين”، هو رئيس جمعية صرخة المودعين وسفير جمعية حقوق الإنسان السلام والمودة في فرنسا علاء خورشيد، وكان كلامه واضحاً فلا يمكن لأصحاب البنوك ورؤساء مجالس إداراتها ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، الذين نهبوا وسرقوا وتواطؤا على المودعين، أن يكونوا بمنأى عن غضب الناس، ممن خسروا جنى أعمارهم وإمكانية العيش الكريم في وطنهم.

ويقتضي هنا التأكيد أن جمعية المصارف وجيشها المالي والمصرفي لا يمكنهم اليوم التبرؤ من “سرقة العصر” التي مارسوها بحق اللبنانيين والمثبتة في تقارير الخبراء المحليين وفي الخارج، ولا يمكنهم اليوم الادعاء تارة عند رئيس الجمهورية وطوراً أمام رئيس الحكومة، أن باستطاعتهم المشاركة في إنقاذ لبنان من الانهيار، وهم من صانعي هذا الانهيار وداعميه والمخططين له.

أستاذ سليم صفير، من يختبئ وراء الجدران والأبواب الحديدية محاطاً بعناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية ويرفض رد أموال الناس، ومن يقفل أبواب مصرفه بوجه مودعين فيه وهم يحملون دفاتر الإيداع الصادرة عن مصرفك، وهو تحديداً ما حدث أمام بنك بيروت، ومن يتعامل على حياة الناس، ويمارس السرقة العلنية بغطاء سياسي ومصرفي مكانه السجن وليس رئاسة جمعية المصارف.

إن دعوتكم الخميس المقبل في ١٤ تشرين الأول ٢٠٢١ لإقفال أبواب المصارف، هو الرياء بعينه وهو لجوء لأساليب ملتوية لا عذر لها، بل تذكر اللبنانيين بما اقترفتموه بعد ١٧ من تشرين الأول ٢٠١٩ وكيف أقفلت البنوك وحجم تهريب الأموال الذي حدث والتمهيد لبدء لعبة الدولار وانهيار العملة الوطنية.

لا يحق لكم التحدث قبل إعادة أموال المودعين وإلا فإنكم ستكونون أهدافاً لغضب الناس ولكل مودع خسر كل شيء في سراديب هندساتكم المالية وتحويل الدولارات إلى الخارج والتمنع عن تنفيذ القانون وإعطاء أصحاب الحق حقوقهم