على سلم مثلث قوامه الإدارة السياسية، الوعي الشعبي والإرادة القضائية

أطل “مشروع وطن الإنسان” في ندوة حوارية حول “استقلالية القضاء كمدخل لبناء لبنان الجديد”، شارك فيها رئيس دائرة المبادرات والابحاث في “مشروع وطن الانسان” الدكتور حبيب مالك والمحامي جو كرم، في حضور عدد من المحامين والمعنيين بالسلك القضائي في لبنان.

وتم خلالها اطلاق مسودة افكار لحلول تحمل أسسا ضرورية لارساء استقلالية القضاء، وتعيد للبنان مكانته وتعزّز أهم ركيزة لقيام مجتمع سليم عادل ومتوازن.
المسودة تعتمد على النقاط التالية:

1-تطبيق مبدأ فصل السلطات من أجل تحقيق استقلالية ناجزة ومطلقة للسلطة القضائية عن السلطة السياسية.

2-الموازنة القضائية وتطويرها من اجل تأمين استقلالية للقضاة توفر لهم الاستقرار والامن الاقتصادي.

3- التزام لبنان المواثيق الدولية التي من شأن تطبيقها ان يؤدي الى تحصين القضاة ودعمهم لاصدار أحكامهم من دون اي تأثيرات سياسية. وقد أعطي مثال عما يجري اليوم وكمية التدخل السياسي في عمل القضاء لا بل محاولات الهيمنة والتعطيل. وقد أشار المحامي كرم الى ان هذه الوقائع على بشاعتها، يجب ان تكون “النقطة المفصليّة” التي ستعيد استقلالية ميزان العدالة الى القضاء اللبناني.

4- المكننة في وجه الفساد، بحيث يصبح الوصول الى الملفات بديهي، ويتم ارساء الشفافية من خلال تطبيق حق الوصول الى المعلومات، اضافة الى ربط المراكز في الاقضية بالادارة المركزية.

5- الانماء المتوازن بين قطاعات الدولة والدوائر، فلا يجوز بعد اليوم اهمال دوائر القضاء الاداري والعقاري مثلا على حساب دوائر اخرى.

6- ان ينتخب مجلس القضاء الاعلى من الهيئة العامة للقضاة، ومن ثم اطلاق يده لاجراء مناقلات قضائية وبالتالي وقف المحاصصة الطائفية على حساب الكفاءة.

7-تفعيل العلاقة بين الامن القانوني واستقلالية السلطة القضائية وارساء محاكم فاعلة من اجل التطور الاقتصادي.
إذ إن القضاء المستقل مؤشر اساسي من ضمن مؤشرات التنمية الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وختمت الحلقة الحوارية بنقاش مع الحضور، وقد شدد معظمهم، على أهمية تكاتف الارادات من اجل تغيير حقيقيّ يبدأ من القضاء، الركيزة الاساسية، في إعادة بناء لبنان الجديد.

يذكر أن التوصيات التي تصدر عن الحلقات الحوارية التابعة لمنتديات “مشروع وطن الانسان” ترفع الى دائرة البحوث والمبادرات كي تدرج ضمن الورقة الختامية التي ستصاغ من ضمن اقتراحات ومشاريع قوانين ومبادرات من أجل الدفع نحو التغيير المرتقب