علّيق تقدّم بطلب رد القاضي حبيب مزهر رغم محاولات التهرّب والمماطلة

تقدّم اليوم في ٥ تشرين الثاني ٢٠٢١ المحامي رامي علّيق من تحالف متحدون بالأصالة وبوكالته مع محامي متحدون عن المدّعي زياد ريشا بطلب ردّ رئيس الغرفة ١٢ في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي حبيب مزهر الناظرة في قضية انفجار مرفأ بيروت، أمام محكمة الاستئناف في بيروت بعد محاولة التهرّب من تسجيل الطلب والاحتجاج بعدم وجود الموظفين رغم وروده ضمن دوام العمل الرسمي.

وأمام إصرار المحامي علّيق تمّ تسجيل الطلب للمباشرة به خاصة أن عدم اختصاص القاضي مزهر واضح قانوناً، وكان رئيس الغرفة ١٢ في محكمة الاستئناف المدنية السابق القاضي نسيب إيليا قد رفض طلبات الردّ السابقة المقدمة أمامه من النواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق لعدم الاختصاص وقد تنحى من مهامه في ٢ تشرين الثاني ليقوم مزهر تلقائياً بقبول رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وهذا بطبيعة الحال يثير الريبة والشك.

ويحمل قرار القاضي مزهر العديد من التساؤلات فهو:

• يمسّ سرية التحقيقات لا سيما أنه يأتي قبل الاستماع إلى القاضي بيطار ومناقشة مسألة اختصاص المحكمة.
• يتعارض مع ما ذهبت له الغرفة نفسها في محكمة الاستئناف والتي قضت بعدم اختصاصها كون المحقق العدلي هو مؤسسة خاصة واستثنائية لها أسس خاصة ولا تتبع إدارياً لمحكمة الاستئناف.
• كون القاضي مزهر له علاقات سياسية متصلة مباشرة بالشخصيات التي تمّ استدعاؤها للتحقيق وهذا يجيز الارتياب المشروع في دوره وخلفيات قراره لجهة عدم الموضوعية والحيادية والتجرّد.

ويأتي ذلك بعد أن صدر عن القاضي مزهر قرار قضى بتنحية القاضي إيليا عن النظر بطلبات ردّ المحقّق العدلي وحلوله مكانه وتوقّف القاضي بيطار النظر في الدعوى إلى حين البت بطلب الرّد على خلفية ما تقدّم به الوزير الأسبق فنيانوس بطلب رد المحقّق العدلي والذي سجّل برقم