لقاء عاصف مع وزير العدل.. متحدون وصرخة المودعين يطالبان بوضع حد للبنوك ويسألان: أين القضاء والدولة؟

التقى ظهر اليوم في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢١ كل من مؤسس تحالف متحدون المحامي المحامي رامي عليق ورئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد يرافقهما موسى أغاسي وجويل حبيب، وزير العدل هنري خوري، حيث شهد اللقاء نقاشاً محتدماً حول حقوق المودعين والارتكابات التي تمارسها المصارف لا سيما في موضوع “الشيك المصرفي” والذي تعمد المصارف عبر وضعه عند كاتب العدل لقضم المزيد من قسمة ودائع الناس.

وتطرق الحديث إلى ملف المودعين والمصارف، بحيث جرى سجال حاد بين الطرفين نتيجة تضارب الأفكار ووجهات النظر. وأكد المحامي علّيق على عدم الوصول في الدعاوى أمام القضاء إلى النتائج المرجوة، خاصة تلك المقدمة ضد شركة مكتف للتحويلات المالية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبنك SGBL ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي والتي لم يكن هناك علم للوزير بتطوراتها بتاتاً وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة.

من جهته رأى الوزير أن الأمور قد تتحسن ولديه أمل استقرار الوضع المالي في لبنان خاصة في ظل تفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي التي من الممكن أن تدخل بعض الوفرة المادية، وفي السياق استغرب خورشيد وعلّيق التفاؤل كما استشهاد الوزير بصوابية تعاميم مصرف لبنان وخاصة التعميم رقم ١٥٨ الذي يتيح أخذ ٤٠٠$ التي قابلها خورشيد بمعارضة شديدة مؤكداً أن الناس لا ثقة لديها بمصرف لبنان ولا قبول لكل هذه التعاميم التي تسرق أموال الناس ببطء وحنكة.

أما موضوع اللقاء الأساس فكان الطلب من الوزير أن يصدر تعميماً يمنع بموجبه البنوك من وضع check banquaire لدى كاتب العدل للمودع، وهناك اقتراح متكامل سيرفع للوزير وسيكون مطالباً بعدم التساهل بذلك، فالمصارف تقوم بهذه الخطوة عند تعارض مصالحها مع مطالب المودع بالحصول على أمواله، وهذه العملية ظالمة للمودع مع ما يرافقها من إكراه وترهيب لأنه لا يستطيع أن يقبض أمواله ويُلزم من المصرف بسعر الصرف وغيرها من الخسائر التي تتعارض مع قانون النقد والتسليف.

وحول تحرك الجمعة المقبل للمودعين أمام قصر العدل في بيروت نهار الجمعة المقبل عند التاسعة والنصف صباحاً، دعا علّيق وخورشيد الوزير لمشاركة المودعين تحركهم الأمر الذي أبدى الأخير قبولاً لها، وهم سيكونون بانتظار حضوره لتثبيت القول بالفعل وليتمكن من الاطلاع على مشاكل المودعين. وهنا شرح المحامي علّيق أهمية هذا التحرك، مشدداً على حق المودعين أخذ الحق تحكماً بموجب المادة ١٨٤ من قانون العقوبات وهي حق الدفاع العام المشروع، وأكد أمام الوزير أنه لا تراجع ولا ثقة في السلطة أبداً دون محاسبة المسؤولين والمتورطين عن “سرقة العصر