علّيق وخورشيد يؤكدان على المضي بالمعركة بوجه المصارف وتمكين القضاء النزيه من المحاسبة

عقد اليوم في ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢١ مؤتمر صحفي للمحامي رامي علّيق من تحالف متحدون ولرئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد، تحدّثا فيه عن آخر مستجدات ملف المودعين وملاءة البنوك فيما بعض القضاء يتذرع بعدم وجود أموال لسداد الودائع، وتمّ التطرق إلى الدور الأساسي لنقابة المحامين في المرحلة المقبلة وللقضاء النزيه في حال الالتزام بدولة القانون، كما التأكيد على استمرار التحركات المطلبية وصولاً إلى فك أسر أموال الناس مهما كانت الصعوبات.

خورشيد
استهل خورشيد كلمته بالحديث عن ملاقاة مبادرة جمعية المودعين اللبنانيين التي أطلقتها في مؤتمر صحفي أمس، رغم وجود تباين في وجهات النظر حول التسليم بإفلاس المصارف وأخذ المودعين على عاتقهم إيجاد الحلول للوضع المالي، في وقتٍ تقع هذه المهمة على عاتق الدولة والقطاع المصرفي، فالمصارف تملك السيولة وتحميل المودعين عملية إطلاق العجلة الاقتصادية في غير محله، كما اكّد خورشيد.

بالنسبة الى التحرك المقرّر نهار غد كما كان أعلن سابقاً خلال تحرك المودعين أمام فرنسبنك فرع العدليّة الجمعة الماضية، فقد تمّ تأجيله الى الأسبوع المقبل إفساحاً في المجال أمام ما ستطرحه إدارة فرنسبنك خلال اللقاء المقرّر معها غداً.

وأشار خورشيد إلى بيان جمعية المصارف بتاريخ اليوم ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢١ ب “بيان الرشوة” والذي نص على إعفاء العناصر الأمنية لمدة عام من دفع رسوم الإسكان، معتبراً أن هذه الخطوة اتخذتها المصارف لدفع الأجهزة الأمنية إلى الدفاع عن البنوك بوجه المودعين أصحاب الحق ليس إلا، والتي إن كانت صادقة بمساندة القوى الأمنية لأعطت للعسكريين تعويضاتهم.

أما بالنسبة لما سيأتي من البنك الدولي في ظل وعود السياسيين وأصحاب البنوك بحلحلة الأمور حينها، فشدد خورشيد على أن هذا الموضوع لن ينطلي على أحد، وسأل كيف سيصدق المودع بأن بنك بيروت أو SGBL أو عودة وغيرهم لا أموال لديها وأصحابها يقومون بتوسعة استثماراتهم ويعيشون حياة البذخ والترف هم وأعوانهم، كما تبين التقارير الكثيرة هذا الواقع خاصة فيما يخص رئيس جمعية المصارف سليم صفير وأنطون صحناوي، سرد خورشيد أمثلة عنها، فيما قضاة يلوّحون بعدم ملاءة البنوك في سياق عدم اتخاذهم قرارات محقة وعادلة لصالح المودعين، يأتي بعدها رئيس الحكومة ليتحدّث عن خطط من ١٥ عاماً لاسترداد الأموال.

وطالب خورشيد وزير الداخلية أن يقوم بما قام به قائد الجيش من عدم وضع الضّباط والعناصر بوجه المودعين في تحركاتهم، وختم بالتأكيد على ضرورة ان يساهم المودعون المقيمون والمغتربون بدعم جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون المستقلّين تماماً في ما يقومان به من “اللحم الحيّ”.

علّيق
بدأ المحامي رامي علّيق كلمته بالحديث عن قرار شطب اسمه من جدول نقابة المحامين في بيروت، واستشهد بكلامٍ قاله النقيب المنتخب الأستاذ ناضر كسبار: “فليكن القضاء هو الفصل”، معرباً عن أن الثقة ببعض القضاة هي الأساس في انتظام عمل القضاء ولو بالحد الأدنى رغم كل الصعاب وذلك لرفع الظلم عمّا يتعرّض له أي محامٍ أو كائنٍ من كان.

وتطرّق في هذا السياق إلى الفساد المستفحل في مؤسسات الدولة بحيث ضلّ الجميع عن اعتماد معيار الصواب والخطأ، ودعا الى التمسّك بالحد الأدنى من الأخلاق في التعامل حتى لا يفسد كل شيء، كما ذكّر القضاة بأنهم يحكمون باسم الشعب اللبناني وليس باسم ناهبيه وقاهريه.

وفي ضوء “بيان الرّشوة” لجمعية المصارف، وجّه شكره إلى قيادة الجيش لعدم إقحام عناصره في المواجهة مع المودعين متمنياً أن يسلك وزير الداخلية، الآتي من رحم القضاء، المسار نفسه من دون صدور أي قمعٍ للمودعين من قبل القوى الأمنية ولو حتى بشكلٍ محدود.

وتوجه الى الإعلام الغائب دائماً عن هموم المودعين بأن يخجل من نفسه، ففي حين يغطي الإعلام الأجنبي تفاصيل تحركات المودعين يتلطى بعض الإعلام المحلي وراء علاقته بالمصارف وأرباب المال. كما كشف بأنه يتم إعداد رسائل للبلدان التي يوجد فيها فروع للبنوك المعنية بسرقة الناس عبر سفاراتها.

وبالإضافة إلى المسار القضائي الداخلي، نوّه علّيق أنه يتم التواصل الحثيث مع منظمات دولية مهتمّة كان منها اليوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة و سبقها الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (AFA) وأيضاً OFAC، وما استقالة مديرة فرع فردان في بنك SGBL هيلين شقير أمس إلّا شاهداً على الضغط في هذا السياق، فالمحاسبة آتية ووجّه دعوة إلى مدراء البنوك غير المتورطين لكشف أي تواطؤ في هذا المجال.

قضائياً، أشار عليق إلى تقدم سريع متوقّع في المرحلة المقبلة بنتيجة ضغط الشارع والرأي العام المحلي والدولي، فهذا الاثنين ٢٩ تشرين الثاني وبعد ردّ محكمة التمييز للطعون في قرارات الدفوع الشكلية، تعقد أول جلسة استجواب لرئيسة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ميه دباغ وأيضاً لميشال مكتف المطلوب توقيفه بموجب مذكرة قضائية وللصيرفي من الفئة أ عبدالرحمن الفايد، محذّراً من أي مماطلة في هذا الشأن، كما وتعقد يوم الثلاثاء ٣٠ تشرين الثاني جلستا تحقيق لرياض سلامة ومكتف وPwC وأنطون صحناوي وميه دباغ وغيرهم، إضافةً الى جلسة تحقيق في جرم الإفلاس الاحتيالي ضد SGBL بالوكالة عن المودع خالد دكاكني من التابعية الأردنية وذلك أمام قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، وكذلك جلسة رياض سلامة في ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٢ بعد ردّ طعنه من قبل محكمة التمييز، بانتظار تقريب موعد جلسة “استجوابه” من قبل قاضي التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت.

وذكّر علّيق بدعوى الحجز الاحتياطي في ملف سلامة ومكتّف وصحناوي ورفاقهم العالقة أمام دائرة تنفيذ جبل لبنان رغم الجهود الكبيرة في إعدادها، وذلك بسبب تمنّع النيابة العامة الاستئنافية وقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان عن تسليم المستندات المطلوبة كي يصبح الحجز نافذاً، متّهماً الأيادي الخفية بالضغط على القضاء وبمحاولة تسييس الملف، معرباً عن أسفه لاستجابة قضاة جمعتنا بهم صولات وجولات من أجل إنصاف المودعين المدّعين لهذا الضغط، موضحاً بأن “الصبر بدأ بالنفاذ” و بأنه سيتم فضح كل المستور من استغلالٍ لملفّ المودعين في تسوياتٍ دولية تتعلّق بحاكم مصرف لبنان وبالعقوبات الأميركيّة كما وبشؤونٍ ترتبط بالانتخابات النيابية المقبلة!

وشدد على كلام خورشيد حول أهمية دعم التحركات من جميع المودعين والمساهمة بدعم جهود صرخة المودعين وتحالف متحدون معنوياً ومالياً لاسترداد الحقوق كما رفع الدعاوى بوجه البنوك كافة.

وفي الختام أعلن عن كامل الاستعداد للتعاون مع نقيب المحامين كسبار في كل الأمور المتصلة بتحصين المحامين وتمكين القضاء العادل والنزيه وأيضاً ملف المودعين الذي أعلن النقيب أنه سيتابعه في أكثر من مناسبة، مشدداً على أن موضوع التصدي لأي خلل ليس موضوع “رامي علّيق” بل هو ضربة للمحامين ولميزان العدل، حيث سينصبّ العمل مع سعادة النقيب والقضاة الخيّرين للحفاظ على العدالة واستعادة دور القضاء.