بيان صادر عن جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون حول تطورات ملفات المودعين أمام القضاء:
استغلال ملف المودعين عبر القضاء وسلامة طليق رغم الملاحقات والدولار إلى ٢٥ ألف.. فمن هو المعطل والمستفيد؟
تستمر الاستثمارات في ملف المودعين بالظهور عند كل مفصل، وهذه المرة بات القضاء في واجهة المماطلين، فإلى متى سيبقى مكبل بالسياسة ولا دور له في حماية اللبنانيين والمودعين لصالح زمرة كارتيلات المال وعلى رأسهم حاكم المركزي رياض سلامة في حين يلاحق الأخير في عدد من الدول الأوروبية بجرائم تبييض أموال واختلاسات. ألم يحن الأوان لتحرك القضاة أم سيتركون للمودعين تجرع الكأس المرة في الشارع؟
وفي السياق عقد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور كما كان مقرراً اليوم في ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢١ جلسةً للبتّ بالدفوع الشكلية في الشكوى رقم ٢٧٠/٢٠٢١ المرفوعة من المودعين المدّعين علاء خورشيد ومحمد الشريف وخالد ترياقي وآخرين من جمعية صرخة المودعين بوجه المدعى عليهم شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” PwC ومكتف للتحويلات المالية ومالكها ميشال مكتف، بنك SGBL ورئيس مجلس إدارته أنطوان الصحناوي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دباغ، بحضور المحاميتين سنتيا حموي وسامنتا حجار من تحالف متحدون عن المدّعين، وعدد من المحامين عن المدعى عليهم، وكان لافتاً حضور المحامي شوقي قازان عن سلامة بالذات وعن حاكم مصرف لبنان بصورة غير قانونية عن المصرف للمرة الثانية على التوالي.
وبطبيعة الحال وبعد وصول الملف إلى يد القاضي منصور البارحة فقط وبعد مكوثه فترة شهر لدى النيابة العامة الاستئنافية كان لا بد لمنصور من اتخاذ قرار بإرجاء البت بالدفوع الشكلية إلى ١٦ كانون الأول ٢٠٢١، ما يطرح التساؤل عن سبب بقائه طيلة هذه المدة فقط للمطالعة لدى المدعي العام الاستئنافي ووصوله قبل نهار من يوم الجلسة وسط معطيات ثابتة بتورط كثيرين في الملف (ويتوقع تدخلات أخرى والتمادي بها وفق ما تطلبه الصفقات لعرقلة سير الملف).
فهل يصح المثل القائل”من تحت الدلفة لتحت المزراب” وبات يجوز الترحم على أفعال وأعمال النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية التي شابتها ضغوطات وتدخلات أمام ما يحصل في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من وضع الملف في وكر التسييس بشكل كلّي وابتداع الأساليب لتعطيله؟
وهل سيبقى سكوت القضاء المشار إليه علامة مسجلة وسلامة يدان وأقل ما يمكن وصف ذلك هو تحوّل دوره لحماية سلامة ومكتف وصحناوي ورفاقهم وتعزيز الصفقات السياسية المتعلقة بملف العقوبات الأميركية على أشخاص متورطين استهدفتهم، إلى موضوع البحث عن خلف لسلامة على طاولة المحاصصة والفساد مجدداً، إلى استغلال عوز المودعين لتسجيل أهداف في الانتخابات النيابية المقبلة؟
وعليه فالقاضي منصور يقوم بعمله إزاء ما يحصل في الملف وما ظهر منه وما خفي (وكل شيء سيظهر في حينه) وبالتالي لا يبقى أمام القاضي منصور إلا التعامل مع الملف كالواقف في حقل ألغام وأن يعزز الخطوات التي تزيد من منعة القضاء وقيامه بدوره لإعادة الحقوق، وما نراه من إجراءات وإن لم تصل إلى المستوى المرجو نظراً لهول الجرائم المدعى بها فهي على الأقل تساهم بتحصين الملف أمام ما تعرض له من سقطات وموبقات وأعمال لا تأتلف مع المسار الذي اتخذه وخاصة بعد المداهمات والمواجهات التي عبّر من خلالها الناس بعفوية عن تأييدهم لاسترجاع الحقوق، فهل يجوز التلاعب بعفوية الناس؟
