صفعة جديدة للبنوك بعد قرار القاضي عناني بعدم اعتبار الشيك وسيلة للإيفاء بالدين.. فهل سيحرك مياه القضاة الراكدة؟

صفعة جديدة يوجهها القضاء العاقل للبنوك وتدابيرها، فالقرار الذي اتخذته القاضي مريانا عناني أكبر من اعتبار شيك بنك بيروت لمودعٍ واحد لا يعتبر إيفاءً بالدين، بل هو قرار سينسحب إن كان في القضاء بقية على كل محاولات البنوك إيفاء أموال المودعين بشيكات بنكية لا قيمة فعلية لها، وبالتالي وقف عملية الاحتيال الموصوفة التي تنفذها البنوك.

باختصار، القرار هو عدم اعتبار الشيك المصرفي إيفاء بالدين وتثبيت الحجز الاحتياطي، الحاجز حسن مكي، المحجوز عليه بنك بيروت، القاضي رئيس دائرة تنفيذ بيروت مريانا عناني، المحصلة المزيد من الدفع باتجاه تثبيت حقوق المودعين وعدم تلاعب البنوك بأموالهم.

وفي السياق فقد اتخذت القاضي عناني قراراً جريئاً رقم ٥٤/٢٠٢١ تاريخ ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢١ برد اعتراض بنك بيروت المحجوز على أمواله في الأساس وتثبيت الحجز الاحتياطي بحقه نظراً لعدم اعتبار الشيك وسيلة إيفاء تحل محل النقود خاصة مع الظروف الذي يمرّ بها لبنان وما اتخذته المصارف من تدابير جراء الأزمة المالية الحاصلة.

وقد اتخذت القاضية عناني قرارها بناء على أنه يجب أن يحصل الإيفاء بالشيك بموافقة الحامل أو المستفيد منه، إذ لا يمكن فرض هذا الأمر أو إجباره عليه إلا إذا كان منصوصاً صراحة على ظهر الشيك سنداً لنص المادة ٤٣٥ تجارة. كما تفرض أحكام قانون النقد والتسليف ضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الايفاء الفعلي ولا تلحق بهم أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول على أموالهم، كما في حالة المعترض عليه إذ لا يمكن قبض قيمة هذه الشيكات في لبنان أو تحصيلها في الخارج وبالتالي لا يمكن اعتبار تسليم المودع شيكات إيفاءً بالدين ولا يمكن اعتباره مبرئاً لذمة المصرف الذي تقع عليه المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمودع.

ويعتبر هذا القرار نوعياً لجهة توقيته مع تفاقم أساليب التحايل على المودعين سواءً من بعض القضاة أو من قبل البنوك، وأخيراً في فتاوى سياسية كلها تهدف إلى القفز فوق الملف دون حلول حقيقية، وإذ يؤكد محامو تحالف متحدون ورئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد على أهمية هذا القرار يتطلعون إلى المزيد من القرارات الجريئة سواء في القضايا أمام قاضي التحقيق الأول نقولا منصور بوجه ميشال مكتف ورياض سلامة وأنطون صحناوي ورفاقهم، وأيضاً في دعوى الحجز الاحتياطي المرفوعة من محامي متحدون بوكالتهم عن المودعين المدّعين من جمعية صرخة المودعين لفرض الحجوزات اللازمة على موجودات المطلوب الحجز عليهم (المصارف وأصحابها) من أموال منقولة وعقارات ومنازل في لبنان والخارج.