بيان صادر عن تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين: سوء النيّة يخيّم على مسرحية طلبات مكتف نقل ورد القاضي منصور ومحامو متحدون يردّون!

سوء النيّة يخيّم على مسرحية طلبات مكتف نقل ورد القاضي منصور ومحامو متحدون يردّون!

تقدّم محامو تحالف متحدون اليوم في 3 كانون الثاني 2022، بالأصالة وبالوكالة عن المودعين المدّعين من جمعية صرخة المودعين بلائحتين جوابيتين في قضية رياض سلامة والمصارف والصيارفة رقم ٢٧٠/٢٠٢١ والتي عرفت بقضية “مكتف الشهيرة”، وقضية التلاعب بالليرة اللبنانية وبأموال الدعم رقم ١٦/٢٠٢١ رداً على طلبي نقل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور المقدّمين من المدّعى عليهما ميشال مكتف وشركته للتحويلات المالية، بعد أن شارف الملف على خرق المحظور في هذا السياق وحضور رئيسة لجنة مراقبة المصارف في مصرف لبنان ميه دبّاغ إلى جلسة الاستجواب في ١٦ كانون الأول الماضي، قبل أن يتكفّل طلب رد القاضي منصور أيضاً بـ “تطييرها”.

ومع أن ما ورد في متن طلبي النقل من مغالطات مردود جملة وتفصيلاً، إلا أن الكثير من الأسئلة المشروعة تطرح على أكثر من قاضٍ نظر وينظر في دعاوى المودعين، ومنهم القاضي منصور، الذي آلى على نفسه ــ أيضاً ــ أن يزّج الملف في لعبة الوقت والتأجيلات وعدم اتخاذ قرارات رادعة من توقيف وحجز ومنع سفر. ليس هذا فحسب، فالمماطلة التي مورست في دعوى الحجز الاحتياطي على أصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف جعلت الدعوى، عمداً، تدور في حلقة مفرغة بين طلبات رئيس دائرة تنفيذ جبل لبنان القاضي ندين مشموشي “التعجيزية” وردود قلمي المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان والقاضي منصور. وأمام “طلب الشيء وعكسه” من قضاة بهذا المستوى الذي يسيء للقضاء قبل أي شيء آخر، ناهيك عن التورط في السطو على أموال المودعين وتهديد لقمة عيشهم في موازاة محاولات تسييس ملف المودعين والتي أصبحت مكشوفة، تحط الشكاوى ذات الصلة على طاولة هيئة التفتيش القضائي ــ التي يؤمل منها نتائج حاسمة قابلة للترجمة العملية هذه المرة ــ بعد وصف أحد المطّلعين للمعطيات الثابتة المتوفرة بـ “الخطيرة جداً”.

هي لعبة طلبات النقل والردّ التي مورست في ملف التحقيق العدلي، تمارس اليوم في ملف المودعين الذي ضرب التلاعب السياسي فيه أطنابه، فالتدخلات والضغوطات تمارس من كل حدّب وصوب دون أن يكون للقضاء موقف حاسم في منع هضم واستباحة حقوق الناس وجنى أعمارهم، فهل بات القضاء الشاهد الملك في “جريمة العصر”، وأين القضاة من اتخاذ قرارات تنصف الناس وتحترم جوهر العدالة وهو أضعف الإيمان؟

يبقى الحفاظ على ملفات دعاوى المودعين، مهما شابها من شوائب، أولى الأولويات، فالحق يبقى سلطان هذه الدعاوى في المواجهة التي يخوضها المودعون المدّعون ومحامو متحدون والتي باتت مفتوحة، بحيث تمّ دفع المودعين مرغمين إلى التطبيق الفعلي للدفاع المشروع أي استيفاء الحقوق تحكماً سنداً لنص المادة ١٨٤ من قانون العقوبات، بعد التخلي عنهم قضائياً وحقوقياً وبرلمانياً، ولا إمكانية للتراجع والمساومة فالقضية الآن إما أن تكون الحقوق أو لا تكون. “المال يعادل الروح” لم تأتِ من فراغ!