محاضرات في الدورة التدريبية لمدراء المصارف نظمتها جمعية العزم
محاضرات في الدورة التدريبية لمدراء المصارف نظمتها جمعية العزم
عواد: الولايات المتحدة صدرت الازمة المالية لانها لم تطبق مضمون اتفاقية بازل
قال الدكتور امين عواد عضو هيئة الرقابة على المصارف ان الولايات المتحدة الاميركية صدرت الازمة المالية الحادة الاخيرة الى العالم بسبب عدم تطبيقها اتفاقية بازل 2 في حين ان المصارف اللبنانية لم تتاثر بهذه الازمة بسبب التعاميم المتخذة من مصرف لبنان، واجراءات الرقابة التي حظرت على المصارف استثمار اموالها الا في ادوات ممتازة وراس مال مضمون .
كلام الدكتور عواد جاء خلال محاضرة القاها في الدورة التدريبة
لمدراء ونواب المصارف في الشمال التي نظمتها جمعية العزم والسعادة الاجتماعية تحت عنوان تطبيق اتفاقية بازل 2 وتاثيراتها في استقرار الاسواق العالمية. وقال عواد ان اتفاقية بازل لعام 1982 جاءت لتكبح جماح الازمات التي اجتاحت العمل المصرفي ،ومتابعة الاجراءات الضامنة للمصارف على مراحل ،حيث اقرت تعديلات متتالية على الاتفاقية
وشرح عواد ظروف التزام لبنان ببازل2 سنة 1992 واعتماد ما يسمى اصطلاحا نسبة الملاءة 12 بالمئة في حين ان بازل اقرتها بنسبة 8 بالمئة اي بزيادة اربعة بالمئة وذلك بسبب الوضع المتطاير للمصارف في لبنان في ذلك الوقت.
وعرض متابعا مضمون اتفاقية بازل 2 الموقعة سنة 2007 وارتكازها على ثلاث الاولى كفاية راس المال لجهة التغطية ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، والثانية الدور الرقابي لجهة تحديد نسبة الملاءة بما يتناسب مع نوعية الادارة،والثالثة انضباط السوق لجهة شفافية ادارة المصرف مع المتعاملين كافة.
واشار في سياق عرضه للركائز الاساسية الى ان الولايات المتحدة لم تطبق بازل في وقت سابق وانها الان و نتيجة للازمة المالية الحادة التي صدرتها الولايات المتحدة الى العالم تدرس اليوم تنفيذ بازل بااستعجال تطبيقها.
كما قدم قراءة في ردات فعل الجانب اللبناني بدابة حيال بازل والمواقف وردود الفعل التي شكك بعضها في امكانية المصارف تطبيق الاتفاقية وخصوصا من امكانية الاحتفاظ بملاءة كافية بعد التطبيق. كما تناول تحسن وتنوع التسليفات في لبنان حيث بقي القطاع المصرفي ممولا للدولة بضوابط وذلك انطلاقا من الحرص على الدولة لاننا جميعا نشكل كافراد ومجموع ناس هذه الدولة.
ولاحظ عواد نقلة نوعية على مستوى اداء المصارف مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومع وزير المال دميانوس قطار ،ونوه بالجهد الذي بذله الوزير جهاد ازعور وطريقته المميزة في ادارة الدين العام. وبين ارتفاع نسبة الودائع في لبنان منذ العام 2002 حيث بلغت وقتها 42 مليار دولار ووصلت العام 2005الى 56 مليار دولار وحتى ايلول من هذا العام بلغت 75 مليار دولار حيث زادت 8 مليارات دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام ، متوقعا وصولها في نهاية هذا العام الى اكثر من عشرة مليارات دولار. واشار الى المصارف في لبنان اثبتت انها بمناى عن الازمة المالية العالمية التي بدات بازمة القروض العقارية الامريكية وان مرد ذلك الى معرفة المصارف في لبنان بمحيطها وعدم دخولها في متاهات القروض التي تحمل مخاطر.
وقال :لعل السبب الاساسي في لتحييد المصارف عن عن هذه الازمة هي سياسة المصرف المركزي ولجنة المراقبة على المصارف التي حظرت على المصارف استثمار اموالها الا بادوات ذات نوعية ممتازة وراس مال مضمون وهيكلية واضحة وبنسب قليلة محددة مما وضع حدا لدخولها في مثل هذه الاستثمارات.
وراى ان القطاع المصرفي في لبنان سيشهد في المدى الغير بعيد المزيد من الاستقرار والمزيد من النمو بسبب تاكيد مناعته اتجاه الازمات الحادة التي تعصف بالعالم وسيؤدي ذلك الى مزيد من الربحية بسبب امكانية تمويله لديون في لبنان والخارج على وجه التحديد.
وانتهى عواد مؤكدا ان كل هذا يعود الى ان السلطات النقدية في لبنان اعتمدت سياسة المحافظة في التوسع ومراقبة هذا التوسع محليا وخارجيا بشكل فعال بالتعاون مع سلطات الدولة المضيفة، واعتماد كافة المعايير الدولية وعلى راسها اتفاقية بازل 2 والمبادئ الاساسية للرقابة المصرفية وبالاخص النوعي منها، وتشجيع المصارف على تحسين ادارة مخاطرها واستقطاب العناصر الكفوءة، وتوجيه المصارف نحو المزيد من الرسملة وتوسيع قواعد المساهمين من خلال ادخال ادوات راسمالية متطورة وبالاخص ادخال مبادئ الادارة الرشيدة والشفافية في التعامل.
وتحدث الاستاذ ربيع نعمة عن تطور قياس مخاطر الائتمان فشدد بداية على اهمية دور المشرف على العمل المصرفي لتامين سير العمل باقل راس مال متوفر كما انه يشجع المصارف على استخدام تقنيات الادارة الحديثة، وان على المشرف الاداري ان يعمل في النطاق الوطني المحلي لتقييم راس المال في المصارف وطريقة تطور المصارف .
وراى ان قدرة او كفاءة العمل المصرفي يمكن للمشرف ان يطلع عليها او يقيمها وبالتالي في حال وجود اي نقص او اي خطا يمكن ان يكشفها لسد الثغرات الموجودة فيها و حدد نعمة الشروط والدعائم الاساسية لعمل المصرف وفقا لبازل 2 وراى انه يجب على كل مصرف ان يتميز بالية وسياسة خاصة يستطيع من خلالها التعرف على انواع المخاطر المحيطة به وايجاد الحل والتمويل المناسب لها ووضع ضوابط لها.
شدد نعمة على ان العقدة الاساس باي مخاطر هي القياس والتعرف على مجمل المعوقات التي تواجه المصرف، وهنا يبرز دور مجلس الادارة في هذه العملية، ودور الادارة العليا في تحديد مستوى راس المال وكيفية ربط الامور ببعضها البعض.
وتحدث الاستاذ محمد علي حسن عن التسنيد و ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الاميركية طارحا امثلة حية جرت خلال التعاملات المصرفية في الولايات المتحدة وحدد من خلالها الثغرات والاخطاء التي وقعت فيها المصارف هناك في عملياتهم الرهنية وطرق تفاديها معددا المبادئ الاساسيية للتسليفات العقارية دون العادية والاصول المتبعة لاجرائها.
وقال حسن: ان التسليف العقاري من قبل المصارف كان مرتفعا وبدون ضمانات وان المسلفين كانوا يعتقدون ان العقارات سوف تستمر اسعارها بالارتفاع وعندما هبطت هذه الاسعار وتوقف السداد من الذين اشتروا اهتزت الاوضاع المالية للمصارف وشركات التامين وحملة الاسهم، من داخل الولايات المتحدة وخارجها لانه تم بيع التسليفات من مصارف الاستثمار الى مصارف تجارية اخرى عبر بورصة وول ستريت، وقد ضخت الحكومة الاميركية السيولة لمواجهة الازمة التي كان لها مخاطر على السوق والتشغيل والائتمان.
وانتهت الدورة يتوزيع شهادات على مدراء الفروع المصرفية الـ53 المشاركين، كما قدم المسؤولون عن المنتديات دروع تقدير الى المحاضرين الثلاثة.
