أعلن رئيس جمعية المستهلك في لبنان الدكتور زهير برو في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية في
الحمرا بعد ظهر امس، <ارتفاع مؤشر الاسعار للفصل الرابع من 2010 بنسبة 7.22 في المئة مقارنة مع الفصل الثالث·
وتلا برو بيانا اعتبر فيه ان الاسعار ليست مسألة ارقام مجردة بل هي اساس الاستقرار· كلما ارتفعت الاسعار من دون ارتفاع الدخل ازداد الفقر وسقطت عائلات جديدة في العوز والضيق واليأس· لذا من يريد الاستقرار عليه وضع قضية الاسعار في اساس سياسته، واول هذه السياسات ان لا يتحمل المستهلكون فقط رسوم وضرائب الخزينة بل ان تحمل ارباح الشركات قسما منها·
ولفت الى ان ما تفعله الحكومة اليوم هو العكس تماما اذ انها تضع 90 في المئة من العبء الضريبي على المستهلكين من الرسوم الهائلة على المحروقات وعلى الاتصالات، اضافة الى الضريبة المضافة وغيرها، وهي تتجاهل انعكاسات ذلك على مجمل السلع والخدمات·
اضاف: شهدنا العام الفائت الارتفاع الجنوني وغير المبرر في اسعار الخضر واللحوم والذي افتعله بعض التجار· وشاهدنا ادوات الدولة الساكتة والغائبة عن هذه الاحتكارات والتلاعب، ولم تستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة قرار هوامش الارباح الا ظاهريا ولم يؤثر ذلك على الاسعار التي ما زالت ترتفع·
وأشار الى ان معدل الاسعار ارتفع في عام 2010 بنسبة 10.09 في المئة·
وأوضح أن تقارير منظمة الأغذية والزراعة العالمية “فاو” الاخيرة اكدت ان اسعار المواد الغذائية تتجه نحو الارتفاع مع ما يعني ذلك من فقر وازمات اضافية”، مؤكدا ان الاستعداد لهذه المرحلة لا يحتمل تباطؤ فئات سياسية معروفة مع الاحتكارات، بل يستدعي تدخل الدولة من اجل تأمين الاستقرار لجميع فئات المجتمع والفقراء منهم خصوصا، كما يستدعي الحوار مع الاطراف المعنيين في القطاعين الخاص والعام والهيئات الممثلة للتجار والصناعيين والاتحاد العمالي العام، وافضل مكان لذلك هو المجلس الوطني لحماية المستهلك·
ودعا الحكومة المقبلة الى تحويل هذا المجلس الى مكان للحوار حول الاسعار وكل ما يتعلق بقضايا المستهلك· كما دعاها الى اعتبار قضايا الناس واحدة من اولوياتها والبدء في وضع قوانين جديدة تحتاجها البلاد بشدة، مثل قوانين سلامةالغذاء والمنافسة والضرائب والنقل العام والتدخين الخ· والالتزام بالقوانين الموجودة·
وطالب الحكومة ان تبدأ بسحب قضية المحروقات من ساحة التجاذب السياسي وإلغاء الرسوم عليها·
