القضاء يطلق على نفسه رصاصة الرحمة: القاضية تابت تؤجل جلسة استجواب سلامة وترفض تنظيم محضر بوقائعها، وعلّيق وحموي يلتقيان رئيسي التفتيش القضائي والقضاء الأعلى

المدّعى عليه رياض سلامة لم يحضر إلى جلسة استجوابه أمام قاضية التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت اليوم في ٢٠ كانون الثاني، أو حتى وكيله القانوني، فيما سلوك القاضية نفسها شكل صدمة حقيقية للمدّعين والمحامين في تحالف متحدون وللمودعين من جمعية صرخة المودعين، الذين احتشدوا أمام قصر العدل في بعبدا معوّلين على القضاء لبدء مسار إنصافهم انطلاقاً من جلسة استجواب سلامة، التي أجلتها تابت دون أسباب حقيقية ورفضت تنظيم محضر بالجلسة، ناهيك عن مخالفات جسيمة أخرى وهو سلوك لا يرقى إلى مصاف قاض يحكم باسم الشعب اللبناني.

على إثر انتهاء (الجلسة التي عقدت ولم تعقد في آن)، بعد ادّعاء تابت أنها لم تعقد أية جلسات نهار اليوم في وقت كانت الجلسات تنعقد على مدار ساعة كاملة في مكتبها إلى أن حان موعد جلسة سلامة، وأمام المخالفات التي وصفها علّيق بـ “الكارثة” توجّه المحاميان رامي علّيق وسنتيا حموي من تحالف متحدون للقاء رئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضيين بركان سعد وسهيل عبود، حيث كان المطلب الأساسي الملح إليهما: التدخل العاجل وانتداب قضاة نزيهين مستقلين مقتدرين لتولّي المحاكمات فوراً في هذا الملف وملفات الفساد العالقة في أروقة القضاء بغية وضع حدٍ لهذه المهزلة. هذا الى جانب التقدم بشكوى طارئة بوجه القاضية تابت أمام هيئة التفتيش القضائي.

علّيق
وبعد انتهاء الجلسة التي حضرها المحامي علّيق إلى جانب المحاميتين حموي وسامانتا الحجار من تحالف متحدون، أكّد علّيق في تصريح له أمام قصر العدل في بعبدا على وصف الجلسة بالكارثة على مستوى القضاء، واستعرض قائلاً: الجلسة كانت متابعة خطوة بخطوة وآخر مراجعة بشأنها اليوم، والاستجواب الذي من المفترض أن يكون حتمياً باعتبار أن الملف أحيل من محكمة التمييز بعد رد دفوع سلامة استئنافاً وتمييزاً، لكن المفاجأة كانت أثناء انعقاد الجلسة بتصريح للقاضية بأنها ستؤجلها ولن تعقدها لحجج عديدة منها أن هناك طلباً أرسل إلى النيابة العامة المالية للاستحصال على الإذن بملاحقة المدّعى عليه سلامة أيضاً فيما يتعلّق بمخالفة مواد قانون النقد والتسليف (بعد أن كانت محكمة التمييز قد ردّت سبعة طعون لسلامة وقبلت واحداً فقط بشأن مواد قانون النقد والتسليف حصراً). غير أن المضحك المبكي كان رفض النائب العام المالي منح الإذن بحجة عدم إرسال الملف إليه أو حتى نسخة عن الشكوى المباشرة، علماً بأن جلسة اليوم لا علاقة لها بطلب الملاحقة هذا والذي أتى من باب عدم القفز فوق أية مواد قانونية تجرّم أفعال المدّعى عليه سلامة، فالمواد الجرمية في الشكوى المستندة إلى قانون العقوبات تحديداً، من النيل من مكانة الدولة المالية وضرب العملة الوطنية والاختلاس واستثمار الوظيفة وسواها، كافية لإدانة سلامة.

ومع رفض القاضية تابت تنظيم محضر بالجلسة ثم عرضها التنحي ثم إرجاء (الجلسة) إلى ٣ آذار ٢٠٢٢، رغم ردّها لطلبات تقريب موعد الجلسة المتكررة سابقاً بالنظر إلى ارتباطها بالأزمة الحالية ثم رفضها تسجيل أي اعتراض على (المحضر) ثم عرضها التنحي مجدداً ثم الرجوع عنه وسوى ذلك، كل هذا أتى بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على القضاء في قضية ترتبط بموت وذل ومعاناة الناس على أبواب المصارف والمستشفيات والأفران ومحطات الوقود وغيرها، بحسب علّيق.

وتابع: هذا يوم حزين لكل الجسم القضائي، قضاة ومحامين، معتبراً أنه لم يعد أمام المودعين إلا استيفاء حقوقهم بأيديهم وإعمال المادة ١٨٤ من قانون العقوبات بشكل كامل. وحمّل علّيق كل قاضٍ مسؤول أية أحداث أو نقطة دم قد تقع، ورأى أنه عندما يتصرف القضاء بهذه الطريقة لا يمكن ردع الناس عن أخذ حقوقهم تحكّماً.

وأسف علّيق أنه في حين تبرز بارقة أمل من بعض القضاة أمثال القاضية مريانا عناني، التي ترفع لها القبعة لإصدارها قراراً جريئاً أول من أمس عندما اعتبرت أن الشيك المصرفي هو سند تنفيذي مستحق التحصيل عيناً ومباشرة من المصرف، يأتي اليوم ما حدث في جلسة استجواب سلامة ليشكل تراجعاً مخيفاً لدور القضاء بوجه السلطة الفاسدة التي تقوم على أربعة أقانيم في السياسة والإعلام والمال والقضاء للأسف، ودعا الجميع للتعاضد وإعلان ثورة حقيقية بوجهها.

وناشد علّيق التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى اتخاذ إجراءات سريعة تمنع التدخلات السياسية لاستثمار ملفات المودعين في البازار الانتخابي، كما حدث في ملف المودع عبدالله الساعي، كاشفاً أن الحل كان قاب قوسين أو أدنى لإنهاء الملف أمس من …