اجتماع دار الفتوى: لتطبيق الدستور من دون انتقاء وانتقاص والمناصفة بالتمثيل السياسي

أكد بيان اجتماع دار الفنوى الذي عقد بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، والذي اذاعه الوزير السابق عمر مسقاوي على الثوابت التالية:

أولا: لقد التقى اللبنانيون على مختلف مذاهبهم على إقامة دولة ترعى العلاقات بين مكونات البلاد الطائفية من خلال نظام ديمقراطي يضمن التنوع داخل الوحدة بحيث لا يتناول الغبن أو الإقصاء أيا من تلك المكونات، وما توصل اللبنانيون إلى كل ذلك دفعة واحدة بل عبر مراحل متعددة ونزاعات ونضالات أسهمت دروسها في الوصول إلى وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.

ثانيا: في العيش الوطني الواحد، كان هذا العيش الواحد ولا يزال القاعدة التي قام عليها لبنان واستمر رغم كل التدخلات وأساس العيش الشراكة الكاملة والمشاركة بين المسيحيين والمسلمين في بناء المؤسسات. النظام الوطني الديمقراطي لا يجد منافذ للتطور بسبب تفاقم الأطماع باسم طوائف ولمصلحة قوى مهيمنة فيها تعمل على إخضاع الآخرين في تجاوزات للدستور، هدفها دائما التلاعب بالأولويات هذا فضلا عن رفع الصوت بأوهام العدد والحجم، الثابت لدينا تنفيذ الدستور الحالي بنصه وروحه وتطبيق بنوده دون انتقاء.

ولا يجوز الخروج عما صدر عن وثيقة الوفاق الوطني حرصا للاستقرار، فلقد فتحت الأفق على تطوير النظام باتجاه اكتمال بناء الدولة العربية والمدنية الحديثة، ويمر نظامنا اليوم في مرحلة دقيقة وحساسة بسبب ما تعرض له منذ الطائف من استنزاف وتعويق واستضعاف من الداخل والخارج وما شهده من خروج عن الواقع أو محاولة تغييره”.

ثالثا: في المقومات الأساسية للنظام: رئيس الجمهورية مسيحيا ورئيس مجلس النواب شيعيا والطائفة السنية لها رئاسة الحكومة، وليس هذا الموقع امتيازا بل إنه موقع مسؤول. الإحساس بالغبن أو الإقصاء عند أي جماعة على المستوى الوطني أو الطائفي يولد نزاعا داخل الطائفة ويقابله تحفذ داخل جماعة أو أكثر مما يؤدي إلى تهديد الإستقرار الوطني.

رابعا: التسامح، فإن نزاعات كثيرة ولدت في لبنان ناجمة في الغالب عن الخروج من جانب جماعة أو أكثر عن النظام أو ناجمة عن الإستقواء أو متأثرة بالغايات التي لا يستطيع النظام قبولها، وقد أدت هذه الإختلالات إلى فتح الباب أمام اعتبار الإغتيال وسيلة متاحة للتخلص من الخصوم، وبعد الإغتيال كانت تتم المصالحات الشكلية، ولكن هذه المآسي التي صدعت البنيان الوطني لم تغفر ولا يمكن أن يتأكد الإستقرار الوطني إلا بضمان حق الإختلاف وحرية الرأي.

خامسا: في الدولة اللبنانية الواحدة، تعاهد اللبنانيون على العيش في دولة المواطنة والمساواة وحكم القانون وعدم تعليق ذلك، هذه الدولة هي دولة الهوية والإنتماء العربيين، وهم يعتبرون هذا الإنتماء إلتزاما مبدئيا. كل ذلك دفع اللبنانيين إلى التمسك بالمحكمة الدولية حماية وضمانا للعدالة والإستقرار.

سادسا: في القضية الفلسطينية، لقد كانت قضية الشعب الفلسطيني ولا تزال قضية العرب الأولى وقد شارك الفلسطينيون في نضلهم من أجل التحرير ومنع التوطين وإقامة دولة فلسطين، القضية الفلسطيني هو المحور الذي يعلو على سائر المؤتمرات، إن مقاومة المشروع الصهوني متعددة الطرق، وكان لبنان دائما في أساس وحدة الأمة.

سابعا: في العلاقات مع سوريا، لن نوفر جهدا لتستعيد هذه العلاقات محورها الطبيعي للوصول إلى التكافؤ بالحقوق والواجبات بين الجانبين

ثامنا: يتمسك اللبنانيون والمسلمون بالعلاقات المتصالحة مع المجتمع الدولي”.