قرار مفصليّ ثان للقاضية عناني يتبلغه فرنسبنك في شكوى متحدون وصرخة المودعين يلجم المصارف: الشيك بانكير ليس وسيلة إيفاء ويقتضي تنفيذه عيناً

سبحة القرارات بدأت تأخذ مجراها بوجه الإجراءات التعسفية التي تجنح إليها البنوك عند مطالبة المودعين بأموالهم، سيما تلك المتعلقة بإقفال حساباتهم وإيداع “شيك بانكير” لدى كاتب العدل بقيمة الودائع. تصدى محامو تحالف متحدون لهذا الواقع من جملة المواجهة التي يقودها التحالف بوجه البنوك وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكل المسؤولين عن “سرقة العصر”، وفي السياق وعلى أثر طلب التنفيذ المقدّم من قبل محامي متحدون، بوكالتهم عن المودعة حنان الحاج من جمعية صرخة المودعين، ضدّ مصرف فرنسبنك ش.م.ل. بعد أن قام هذا الأخير بإقفال الحساب العائد للمودعة وإيداع الرصيد لدى كاتب العدل، صدر بتاريخ ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٢ عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عيناني قرار قضى ــ تبعاً لاعتبار الشيك المصرفي لا يشكل وسيلة للإيفاء تبرئ ذمة المصرف في ظل الظروف الحالية ــ بتنفيذ الشيك نقداً بعملة الإيداع من خلال إرسال إنذار تنفيذي إلى مصرف فرنسبنك والذي تبلغه صباح اليوم في ٢٧ كانون الثاني الجاري. وحالياً انتقل مأمور التنفيذ إلى المصرف المذكور لعرض الشيك الصادر عنه وذلك إفساحاً أمام المصرف للتنفيذ الطوعي، تحت طائلة التنفيذ الجبري في حال عدم الاستجابة، حيث تمّ تنظيم محضر بذلك وفقاً لمنطوق القرار.

هو القرار الثاني من نوعه الذي يصدر تأكيداً على فقدان الشيك مفاعيله كورقة إيفاء للدين المترتب على المصارف للمودعين، وكانت القاضية عناني قد أصدرت بتاريخ ١٨ كانون الثاني الجاري قرارها الأول بتنفيذ “الشيك بانكير” عيناً (وسيدخل موضع التنفيذ الجبري خلال يومين من تاريخه)، والذي يعتبر قراراً تاريخياً بالنظر إلى أهميته، فهو يعرّي المصارف من سلاحها الأساس إبان الأزمة الحالية والذي حاولت به ترهيب المودعين.

ويجدد تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين تأكيدهما أنه وفق هذا القرار الجريء للقاضية عناني ــ الصادر باسم الشعب اللبناني بحق ــ وفق اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً قابلاً للتحصيل النقدي، سيتمكّن المودعون من تحقيق أمرين:
الأول، ردع المصارف عن اللجوء إلى إقفال حساباتهم تعسفياً وإصدار شيكات مصرفية وإيداعها لدى كتاب العدل إشعاراً بذلك، كما هي الحال الآن، في محاولة منها لإبراء ذممها دون مسوّغ قانوني.
الثاني، استيفاء القيم الفعلية لودائعهم بعملة الإيداع، من ضمن مسار قضائي محدد ستتم الاستفاضة في تبيان تفاصيله تباعاً.

وللتذكير فقد صدر عن القاضية عناني في ١٨ من الشعر الجاري أيضاً قراران إضافيان متصلان بضمان حقوق المودع إبراهيم وزوجته السيدة حنان الحاج، قضيا بإلقاء الحجز الاحتياطي على كل موجودات مصرف فرنسبنك تأميناً لحقّه وحق زوجته الذي اعتدى عليه المصرف المذكور وقد وُضعا موضع التنفيذ.