ماروني: لتأجيل الإستشارات مرة أخرى منعا للوصول إلى حائط مسدود

أعلن النائب ايلي ماروني أنه مع تأجيل الاستشارات النيابية مرة أخرى “اذا كان هذا الامر ضروريا لتأمين استمرار التواصل بين الافرقاء اللبنانيين حتى لا ينتهي بهم الأمر عند نهاية هذه الاستشارات يوم الثلاثاء إلى حائط مسدود”.
وشدد ماروني في حديث إلى تلفزيون “أورينت” على “أهمية إيجاد حل توافقي يجنب لبنان هزة أمنية وسياسية”، وقال: “إن استمرار التشنج واستمرار حزب الله بموقفه المتعنت، سيقودان البلاد يوم الثلاثاء بعد تكليف رئيس حكومة موال له (للحزب) إلى أزمة خطيرة ستستمر لأشهر طويلة”.
وأشار الى أن حزب الكتائب وقوى 14 آذار متمسكون بتسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال “إن نتيجة أصوات الفريقين حتى الآن حول أسم المرشح لرئاسة الحكومة، متعادلة. وأن الأمر يتوقف على صوت نائب واحد لا أكثر”. لكنه أعتبر أنه بفعل ما وصفها بالضغوط الأمنية ونتيجة الترغيب والترهيب، حصلت المعارضة على بعض الاصوات لمصلحتها.
وقال ماروني: “ان تكليف أي مرشح، سواء الرئيس الحريري أو مرشح المعارضة، بدون أي توافق أو اي تسوية، اعتقد أن الأمور ستسير الى تشنج أكبر في الشارع، فهناك اليوم حالة تأزم سياسي واعلامي ونفسي كبيرة أفرغت معظم الشوارع من اللبنانيين الخائفين من حصول أي تطور ما في أي لحظة”.
وأضاف: “ان أي فتنة صغيرة في منطقة معينة ستتوسع وتمتد الى ما لا يحمد عقباه لاسيما أن هناك فئات كثيرة من اللبنانيين تشعر أنها مستهدفة”.
وفي حال لم تفض الإستشارات النيابية إلى تسمية الحريري، قال ماروني: “الخلاف ليس على اسم شخص معين في رئاسة الحكومة، سواء الشيخ سعد أو غيره، انما المشكلة تكمن في النهج السياسي للفريق الآخر ومحاولته تغيير النظام السياسي في لبنان”، مردفا “انهم (المعارضة) يطمحون الى الغاء المحكمة الدولية ويريدون تغيير النظام المؤسساتي واجراء تعيينات شاملة وانا أخشى ما اخشاه ان تكون هناك نية بالانتقام من قيادات سياسية معينة”. لكنه أضاف: “إذا لم تتم تسمية الحريري فإننا سنحتكم الى العمل الديموقراطي وسنكون في الفريق المعارض الذي يراقب عمل الحكومة”.
وعن أمكانية مشاركتهم في حكومة تقودها المعارضة، أعن ماروني أن هذا الموضوع لم يطرح على بساط البحث بعد باعتبار ان المرحلة الان هي مرحلة تكليف رئيس حكومة. وتابع: “إن المشاركة تتوقف على مدى التزام الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري بمسائل تهمنا في حزب الكتائب كالالتزام بالمحكمة الدولية التي لم تتوقف على اغتيال الحريري فقط أنما تتناول ايضا اغتيال قائد من الكتائبيين وهو الشيخ بيار الجميل بالاضافة الى انطوان غانم. فنحن في هذا الحزب سننظر الى نوايا مثل هكذا حكومة قبل أي مشاركة”.
وأضاف إن قوى 14 اذار “سيتوقف قرار مشاركتها على حجم الدور الذي سيعطى لها والحقائب التي ستحصل عليها”، لكنه اعتبر ان موضوع المشاركة مسألة تحتاج وقت طويل “لانه بدون التوافق والتسوية بين الأطراف اللبنانية سيكون هناك صعوبات عديدة تعتري عملية تشكيل الحكومة ونيلها لاحقا الثقة في البرلمان”.
وعما يتردد عن أمكانية اجراء انتخابات نيابية مبكرة اذا ما وصلت الحلول حول اسم رئيس الحكومة الى طرق مسدودة، رأى ايلي ماروني أن ذلك الحل لن يصل الى اي نتيجة وانه سيساهم في افراغ المؤسسات الدستورية من مكوناتها لأن مجلس النواب هو المؤسسة الأم التي تنتج عنها الحكومة، مشددا على “وجود حلول كثيرة أمام اللبنانيين أهمها تفعيل طاولة حوار جدية وفعلية”، وأضاف “ان الحل الان هو في مجلس النواب”، مطالبا الرئيس نبيه بري بأن يدعو الى عقد جلسات طارئة ومفتوحة للمجلس لمناقشة الازمة اللبنانية باعتبار ان النواب هم الممثليون الشرعيون لكل الفئات والطوائف اللبنانية، معتبرا ان النواب يعيشون حالة تغييب مطلقة عن صناعة القرار اللبناني.
وحول تصريحات الرئيس أمين الجميل في القاهرة عن ضغوط مسلحة تتعرض لها بعض الاطراف اللبنانية، قال ماروني إن “هناك فئة مسلحة في لبنان استعملت السلاح في السابع من ايار”، وان هذه الفئة “تستطيع استعماله وقتما تشاء لأنه لا أحد قادر على منعها”. وتحدث عما تناقلته وسائل إعلام “عن انتشار مسلح لحزب الله بين منطقتي القماطية وعاليه” قبل المؤتمر الصحافي لرئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط. وقال: “جنبلاط بيك ظهر في هذا المؤتمر وهو يعاني من ضغوط معينة”، مضيفا “عندما يكون هناك فريق يحمل السلاح دون أي رادع فإنه يستطيع استخدام هذا السلاح لتخريب البلاد ولا ندري إذا كان هناك عدد من النواب سيذهبون إلى الاستشارات وهم أحرار وغير خائفين.
واعتبر أن معظم نواب 14 اذار “هم في حالة قلق على حياتهم نتيجة الهاجس الأمني”، مردفا إن “كل نائب في فريق الرابع عشر من آذار هو اليوم مشروع شهيد والهدف من ذلك العمل على انقاص عددهم ولا أحد يفعل ذلك سوى من يحمل السلاح”.