الرئيس ميقاتي المسألة ليست عدد المتحاورين بل في التوافق

الرئيس ميقاتي المسألة ليست عدد المتحاورين بل في التوافق
– إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في مكتبه نائب رئيس الاستخبارات المصرية الفريق عمر قناوي،

ومعه مسؤول العلاقات العربية اللواء عاطف السمادوني وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.
بعد الزيارة أدلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي: سعدت باستقبال الوفد المصري الذي عرض ثوابت السياسية المصرية تجاه لبنان، ونحن نتفق مع هذه الثوابت كاملة خصوصا وأنها تشجع على الحوار بين اللبنانيين والتلاقي فيما بينهم من أجل تعزيز السلم الأهلي. وهذه السياسة المصرية ليست مستحدثة وجميعنا ندرك العاطفة المصرية تجاه لبنان، ونتمنى دائما أن تبقى مصر الى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار والوفاق فيه.
سئل: ما مدى صحة ما نقل عن الوفد من أن الرئيس حسني مبارك قلق من تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان؟
أجاب: لم يتطرق الوفد الى هذا الموضوع بل على العكس من ذلك فقد أبلغنا أن المسؤولين المصريين مرتاحون لما سمعوه في خلال لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين ويعتبرون أن هذه المرحلة هي مرحلة تعزيز الوفاق اللبناني ويتطلعون الى دعم جلسة الحوار الوطني المقررة في الخامس من الشهر المقبل في القصر الجمهوري.
سئل: ما هو الهدف الفعلي لزيارة الوفد المصري الى لبنان؟
أجاب: هدف الزيارة التأكيد على ثوابت السياسة المصرية تجاه لبنان.
سئل: هل هناك مخاوف لدى الوفد من الأوضاع في المخيمات الفلسطينية؟
أجاب: لم نتطرق الى هذا الموضوع.
سئل: عاد الحديث مجددا الى موضوع توسيع طاولة الحوار، ما هو موقفكم من ذلك؟
أجاب: سبق لي وقلت أن لا ضرورة لتوسيع طاولة الحوار لأن المهم أن يتفق الأطراف المشاركون حاليا في طاولة الحوار، وبعدها يدعو فخامة رئيس الجمهورية مختلف الفاعليات والقيادات السياسية في البلد لكي تدعم الاتفاق. المسألة ليست في عدد المتحاورين بل مسألة مواقف خصوصا وأن القرارات على طاولة الحوار لا تؤخذ  بالأكثرية أو بالأقلية بل بالاجماع، وبالتالي لا لزوم لاضافات جديدة لا تعطي دفعا ايجابيا لطاولة الحوار بل بالعكس تترك انعكاسات سلبية قد تؤدي الى تفشيل الحوار. 
سئل: يستمر الجدل بشأن موضوع صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء، ما هو موقفكم لاسيما وأن بعض القيادات في التيار الوطني الحر وجه اليكم انتقادات في هذا الملف؟
أجاب: أنا آسف للسجال الحاصل في شأن صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد فوجئت بقول البعض إن هذا الموضوع لا يتعلق بالدستور ولا يحتاج بالتالي الى تعديل دستوري.
أنا أقول إن الدستور هو الحكم وما يشير اليه الدستور هو الصحيح، والدستور اللبناني لا يتطرق الى صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء، لا من قريب ولا من بعيد. وهذا الموقف لا يجب تفسيره بأنه ضد أي فريق أو لمصلحة فريق ضد فريق آخر، المسألة دستورية بحتة. كذلك فقد لاحظت لدى المرجعيات الروحية للطائفة الأرثوذكسية تفهمها لهذا الموضوع ودعوتها الى معالجة هذه المسألة بهدوء ومن دون إثارة، وأنا أضم صوتي الى صوت هذه المرجعيات بالدعوة الى إيجاد حل لهذه المسألة بعيدا عن الخطابات الانتخابية وأتمنى على الجميع معالجة هذه المسألة من خلال الدستور وحده.
سئل: كيف يمكن التوفيق بين قولك أن المسألة دستورية وما يتم إقتراحه من حل للمعالجة عبر وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء؟
أجاب: هذه المسألة تحل من خلال إستئجار مكتب لنائب رئيس مجلس الوزراء.