الأخبار اللبنانية
الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي تدعو إلى وقف الإتجار بالطائفة السنية
إزاء هذا البيان، ترى دائرة الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني لزاماً عليها التأكيد على جملة الأمور الآتية:
1- إن الجالس على كرسي مفتي الجمهورية اللبنانية، المدان بوضع اليد على أموال الأوقاف الاسلامية والذي أخفى بدعم بعض السياسيين تقرير لجنة التدقيق المالي حتى لا تتكشف الأعمال المخالفة للشرع والقانون التي قام بها، فقد كل شرعية تمثيلية للطائفة الاسلامية السنية، وبات لا يمثل إلا نفسه وحماته من سياسيين سخّر دار الفتوى لصالحهم.
2- ان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي تمّ تعيينه من طبقة سياسية إرتبطت بمخططات التدويل، وفق نظام وضع خلافاً لارادة المسلمين، وبعد أن إنتهت ولايته في نهاية العام المنصرم، تكشف عجزه عن تمثيل الإرادة العامة للطائفة الاسلامية السنية، وضاعت كل مصداقيته حينما وافق على التراجع الفعلي عن قراراته بالتدقيق في ما نسب الى القيّمين على دار الفتوى من تجاوزات وإساءة لأموال المسلمين، وبالتالي فإن هذا المجلس لم يعد يمثّل إلا أعضاءه ومن عيّنهم.
3 – إن كل المقولات التي وردت في البيان واستخدمت لإستنهاض العصبية المذهبية، رفضها المسلمون السنة في لبنان وظهر ذلك جلياً حينما رفضوا التجاوب معها في ما سمي بيوم الغضب، مما أكّد أن الطائفة الاسلامية السنية في لبنان والتي حاول بعض السياسيين المرتطبين بمخططات التدويل الاميركي وضع يدهم عليها، تمردت على هذا المسعى، مؤكدة على تراثها الطويل في التمسك بهويتها العربية ونهجها التوحيدي وسماتها الوطنية.
4 – تبدي دائرة الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي إستغرابها لمشاركة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة في هذا الاجتماع، وتسأله: هل قرر أن يكون في خط أمركة السنة وهو الذي تمّ الترحيب بتكليفه على قاعدة أن يشكل حكومة تحرّر لبنان من مخططات التدويل وتحصّنه من مخاطر التدخل الاستعماري الاميركي والأطلسي بشؤونه وتكون تعبيراً عن مطلب المسلمين بكسر إحتكار التمثيل السياسي الاسلامي السني لمن نُصّب ممثل وحيد للطائفة الاسلامية السنية في اتفاق الدوحة خلافاً للدستور ولارادة المسلمين.
5 – ان دائرة الشؤون الدينية في المؤتمر الشعبي إذ تعلن رفضها لما صدر عن هذا الاجتماع، تدعو كل القوى الاسلامية الوطنية والعروبية الى وقفة تضع حداً للإتجار بالطائفة السنية وتصحح أوضاعها السياسية والدينية معاً.
