تحالف متحدون:جلستا تحقيق اليوم للمسؤولين في مصرف لبنان ودبّاغ تمثل للاستجواب

يتابع محامو تحالف متحدون عن كثب ملفات الدعاوى القضائية ضد المسؤولين في مصرف لبنان حيث عُقدت اليوم ٢٦ تشرين الأول جلستان، الأولى أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في الشكوى المقدّمة من محامي التحالف والمسجلة برقم ٢٠٢١/١٦ ضد المدّعى عليهم لتسبّبهم في الأزمة المالية والمصرفية، أبرزهم رئيسة لجنة الرقابة على المصارف لدى المصرف المركزي ميه دبّاغ ورفاقها بجرم التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية وبأسعار دعم السلع أثناء الأزمة، حيث حضرت دبّاغ بالذات اليوم أمام القاضي منصور في جلسة تبيّن أنها مخصصة للاستجواب أرجئت إلى ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٤، ولم يحضر محامو التحالف الجلسة بسبب تمنّع قلم قاضي التحقيق عن إبلاغهم بأن الجلسة مخصصة للاستجواب ما يعدّ من أبسط حقوق الجهة المدّعية، إضافة إلى قرارهم مقاطعة جلسات التحقيق التي تُعقد بصورة صّوَرية فقط بانتظار التزام القضاة بمبدأ النزاهة أو انتداب قضاة آخرين مكانهم.

تأتي هذه الخطوة بعد أن ردّت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان ثم محكمة التمييز الجزائية طعون دبّاغ بقرارات رد دفوعها الشكلية، وذلك في أيلول وتشرين الثاني لعام ٢٠٢١.

وقد شملت المقاطعة جلسة التحقيق الثالثة التي عُقدت أمس ٢٥ تشرين الأول أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا في شكوى المودع عياد ابراهيم الجزائية بالجرم المشهود ضد مصرف فرنسبنك والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٥١ ضد المصرف ورئيس وأعضاء مجلس إدارته عدنان وعادل ونبيل ونديم القصار ورفاقهم بصفتيهم المهنية والشخصية، على خلفية تمنّع موظفي المصرف عن تنفيذ قرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني بتاريخ ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٢ وعرقلة عمل مأمور التنفيذ، حيث حضر الجلسة المحامي صخر الهاشم عن فرنسبنك ولم يحضر المدعى عليهم الباقون وأرجئت إلى ٣٠ تشرين الثاني٢٠٢٣ دون البت بالدفوع الشكلية. هذا إضافة إلى مقاطعة جلسات أخرى في دعاوى موثّقة ضد حاكم المركزي وشقيقه وصيارفة وأصحاب مصارف وأعوانهم كلها ما زالت قابعة في أدراج مكتب القاضي أبو سمرا رغم فظاعة الارتكابات.

كما شملت مقاطعة الجلسات الصّورية جلسات القاضي منصور وقاضي التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت في الدعاوى ضد حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة وأصحاب مصارف وصيارفة وشركات تدقيق حسابات مثل برايس ووتركوبرز هاوس (PwC) بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وضرب العملة الوطنية وإساءة الائتمان والإهمال الوظيفي وسواها، بعد ان ردّت محكمة التمييز جميع الطعون بردّ الدفوع الشكلية المقدّمة من المدّعى عليهم في تشرين الثاني ٢٠٢٢ ثم مرة أخرى في أيار ٢٠٢٣ بعد التقدّم بطعن تمييزي آخر من باب التعسّف في استعمال حق التقاضي.

على صعيد متصل، عُقدت اليوم ٢٦ تشرين الأول أيضاً جلسة تحقيق أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة في دعوى تحالف متحدون وشركائه في “رواد العدالة” بالوكالة عن المودع ابراهيم حاوي ورفاقه، ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ومفوضي الحكومة لديه ونواب الحاكم السابقين بمن فيهم الحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري وعدد من المصارف المتعسفة بحق المودعين والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٩٢، حيث قضت الجلسة بإحالة كتاب إلى مصرف لبنان لتصحيح الخصومة بعد تبيّن وفاة أحد نواب الحاكم السابقين المدّعى عليهم وأرجئت إلى ١٤ كانون الأول من الجاري للبت بالدفوع الشكلية.

في المحصّلة وبعد ما آلت إليه أحوال المودعين وسائر الشعب اللبناني من أزمات ومآسٍ وإذلال وإفقار ممنهج بسبب تقاعس وتواطؤ بعض القضاء والذي أودى بلبنان إلى الدرك الأسفل للدول المنكوبة والفاشلة والعاجزة وجرّ الوبال على اللبنانيين وسمعتهم في كل مكان، فإن تحالف متحدون يضع ما تقدّم من تجاوزات قضائية خطيرة برسم القيّمين على القضاء وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ويناشدهم بإصرار أن يتصدّوا إلى هذه التجاوزات لا سيما في ضوء بت محكمة التمييز في الطعون وقيام محامي التحالف مراراً بالتقدّم الشكاوى المسلكية ذات الصلة أمام هيئة التفتيش القضائي ضد القضاة ومساعديهم القضائيين المعنيّين والتي لم تشكّل أي رادع عملي للمخالفين بكل أسف، وذلك تلافياً لانزلاق الأمور إلى مواجهة مباشرة وعنيفة بين المودعين أصحاب الحق والمصرف المركزي المتواطئ مع المصارف وأصحابها وأيضاَ مع هؤلاء الذين جهدوا مؤخراً في شراء ذمم بعض ضعاف المودعين وتمادوا في الاعتداء اليومي حدّ محاولة القتل على آخرين لم ينصاعوا لهم، والذين يرى البعض بأن جرائمهم قد تخطّت في تبعاتها ما يحصل في فلسطين على يد الاحتلال كونهم هم نكّلوا بأبناء وطنهم وليس المحتلّ، كل هذا لاستقالة بعض القضاء والضابطة العدلية من أداء واجبهم الوطني الأول وترك الجناة يتمادون في ظلمهم دون أي رقيب أو حسيب.