إدعاء الشريف أمام القضاء وفقاً للجريمة المشهودة والمواجهة المفتوحة ستطال مندسّي القوى الأمنية
تقدم محامو متحدون اليوم ١٩ شباط ٢٠٢٢ بوكالتهم عن أحد أعضاء جمعية صرخة المودعين المودع محمد الشريف بشكوى بوجه عناصر القوى الأمنية بناء على محضر فوري بالجرم المشهود نُظّم لدى فصيلة الباشورة وفق إشارة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وذلك بعد تعرض الشريف خلال التحرك الذي دعا إليه كل من جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون أمس لتعنيف غير مبرر من قبل العناصر الأمنية سيّما “مكافحة الشغب” المتواجدين أمام بنك عوده في وسط بيروت، ما استدعى نقله إلى قسم طوارئ مستشفى الجامعة الأميركية للمعالجة.
وقد شددت وكيلة الشريف من تحالف متحدون المحامية سمانتا الحجار التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي بوجه المرتكبين على إنفاذ حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات لجهة استيفاء الحق بالذات.
ومع استهجان وتحذير التحالف والجمعية من استمرار تغلغل ضباط وعناصر “غير منضبطين” تابعين لأصحاب النفوذ من خارج إشارة القضاء وفق الأصول، بقصد التسبب بالأذى الجسدي عن سابق تصور وتصميم سيجر إلى مواجهة قاسية مع هؤلاء بات المودعون على استعداد تام لها، ومع التحفظ على حالة القضاء وما يشهده من جولات استعراضية لتصفية حسابات سياسية وشخصية لا تصب في مصلحة حقوق المودعين بتاتاً وتساهم في المزيد من ضرب ما تبقى له من هيبة، تأتي هذه الشكوى انطلاقاً من القناعة بوجوب محاسبة مرتكبي أي اعتداء على الناشطين في مكافحة الفساد عبر القضاء، فكيف إذا كان الاعتداء على من يرفع الصوت للمطالبة بحقوقه وأمواله المنهوية بعد استنفاد كل السبل الممكنة، وكيف إذا كان من يقوم بالاعتداء على أصحاب الحقوق هو نفسه من يتقاضى راتبه من أموال المودعين المتبقية!
وهذا السياق لن يثني أصحاب الحقوق عن قرارهم الذهاب الفعلي إلى المستوى التالي من المواجهة بموجب حق الدفاع العام المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات، لوضع حد للسلطة الفاسدة ومحاسبتها بكل مكوناتها المسؤولة عن خراب البلد، سواء السياسية أم المالية أم الإعلامية أم القضائية-الأمنية.
