الأخبار اللبنانية

فيما يشبه الانتفاضة ، لقاء علمائي حاشد في بيروت : يجب أن تعود دار الفتوى دار لجميع أبنائها على السواء دون انحياز لطرف على حساب آخر ـ والمفتي هو مفت للسنة والشيعة وللمسلمين ولغير المسلمين

عقد في فندق الغلوريا في بيروت لقاء علمائي جمع عشرات العلماء من مختلف أقضية ومحافظات لبنان لمناقشة الأوضاع التي آلت إليها الأوضاع الدينية والسياسية المتردية خاصة بعد صدور وثيقة مختلف عليها من دار الفتوى باسم المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى وأثارت الكثير من اللغط ولا تحمل ثوابت أمتنا في الوحدة الوطنية والإسلامية وفي مواجهة العدو الصهيوني وإفرازاته في الداخل ومواجهة التغريب والتدويل الذي حاول البعض أن يضفي عليه صفة الشرعية الدينية كما رفضوا نحياز دار الفتوى لطرف سياسي في الوقت الذي كان من الواجب أن تكون الأب والمرشد وعلى مسافة واحدة من جميع أبنائها .

وقد تحدث سماحة الشيخ القاضي أحمد الزين مفتتحا اللقاء وأكد على ضرورة إعادة الدور المنشود لدار الفتوى كدار لكل اللبنانيين فالمفتي في لبنان هو مفت للجمهورية فهو مفت للمسلمين سنة وشيعة بل هو مفت ومرجع للمسلمين ولغير المسلمين هكذا كان وهكذا يجب أن يعود

وبعد ذلك كانت مداخلات لمجموعة من علماء الدين فأكد البعض أن قوة المراجع الأخرى نابعة من حجم الهيئة الناخبة فبعض المراجع الدينية في الطوائف الأخرى تنتخب من قبل 20 ألف ناخب ومرجع آخر يختاره مجموعة من 15 ألف ناخب في حين قلصت الهيئة الناخبة لمفتي الجمهورية في لبنان لتكون 100 ناخب نصفهم من السياسيين بينما يستبعد الآلاف من رجال الدين وحملة الإجازات الشرعية حتى يضمن الساسة وصول المفتي الذي يريدون ولعل هذا سببا من أهم أسباب ضعفنا في لبنان فالمفتي المنتخب يكون مسؤولا أمام من جاء به من السياسيين وليس أمام الآلاف من العلماء ورجال الدين المسلمين .

وقال آخر نحن نخطب عن الظلم وعدم أداء الحقوق لأصحابها ونعتبر الدولة ظالمة لأنها لا تقدم الكفاف لأبنائها ويطالب مدرسو التعليم الثانوي في لبنان من وزارة التعليم زيادة إيجار ساعتهم من 23ألف ليرة لبنانية اي ما يقارب 15 دولار امريكي للساعة إلى 36ألف ليرة بينما تدفع دار الفتوى الكريمة لحملة الإجازات ولمدرسي التربية الدينية في المدارس الثانوية ما قيمته 5000 ليرة لبنانية بدل كل ساعة تعليم أي ما يعادل 3 $ ونصف فهل هذا العدل الذي نتحدث عنه ، نحن لا نستعطي ولا نريد منة من أحد فأوقافنا أغنى الأوقاف في لبنان فلماذا هذا الظلم وهذا الإجحاف إن لم نقل غير ذلك !

وأكد آخر على ضرورة أن تكون مرجعيتنا الدينية محجا للساسة على مختلف مشاربهم تفصل بينهم في حال الخصومة لا أن تكون المرجعية مع طرف دون آخر وبغير وجهة شرعية وختم قائلا كيف نُستبعد عن دار الفتوى التي هي دارنا بينما يستقبل فيها سمير جعجع قاتل رئيس وزرائنا رشيد عبد الحميد كرامي وأحد أخطر أمراء الحرب الاهلية وأحد أبرز الذي تعاونوا مع العدو الصهيوني .

واعتبر آخر أننا كمسلمين سنة في لبنان كنا طليعة المقاومة في الحقبة القومية والناصرية للمشاريع الاستعمارية وكنا طليعة الفدائيين مع إخواننا في المقاومة الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني، وكنا طليعة المقاومة الإسلامية ضد إسرائيل في مطلع الثمانينات ولكن المشروع السياسي الأكثري المحسوب علينا اليوم يظهرنا حلفاء لأمريكا وإسرائيل وهذا غير صحيح وغير جائز فنحن كمسلمين ووطنين في لبنان نحن مع كل الثورات والمقاومات في أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان وتونس ومصر وضد كل المحتلين والظالمين وأدواتهم أينما نزلوا وحيثما حلوا.  

بعد ذلك تلا سماحة العلامة المجاهد الشيخ ماهر حمود إمام مسجد القدس في صيدا وثيقة ثوابت باسم العلماء المجتمعين جاء فيها :

تداعى عدد من علماء الدين في لبنان الذين يرفضون التبعية لأية جهة ، ويرفضون الولاء إلا لله ولرسوله وللمؤمنين وعلى أسس إسلامية واضحة ، كما يجمعهم الحرص على المصالحة العامة المحقة وقضاياها الكبرى .

ولقد هالهم أن تصل المؤسسة الدينية الأم إلى ما وصلت إليه من تبعية للسلطة السياسية ، فضلا عما فشى واستشرى فيها من فساد مالي وإداري آلم الجميع  .

وبعد التدارس والتدوال فيما آلت إليه الأمور بعد اتفاق الدوحة والانتخابات النيابية الأخيرة ، وبعد أن تدارسوا أداء التيار الأكثري وتعامله مع القضايا الرئيسية الهامة المتداولة في الساحة ، وعلى رأسها المحكمة الدولية وما انكشف من سوءاتها ، وبعد أن ثبت أنها جزءٌ من سياسة المجتمع الدولي المحرض على ضرب وحدة أمتنا من الداخل واستهداف المقاومة الذي يصنف المقاومة إرهابا ،فيما يعتبر العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان وعلى فلسطين في خانة الدفاع المشروع عن النفس ، لقد رأينا اهتمام وحماسة المجتمع الدولي واسرائيل لاقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فيما تم رفض كل الدعوات لمحاكمة اسرائيل على جرائمها في غزة .

كما تم التدوال في موضوع فضيحة الشهود الزور ، وكيف تم نفي هذا الامر مرارا وتكرارا ، كما تم الاستخفاف به مرات ومرات حتى ظهرت “الحقيقة ليكس” ، تكشف لنا الحقائق المرة التي أشعرتنا جميعا بالخجل والحرج الشديد ، حيث ظهر رئيس الحكومة في صورة الضعيف والمربك أمام شاهد الزور الرئيسي الذي نفى وجوده مرارا وتكرارا .

وبعد التدوال أيضا بنتائج الثورة المصرية المباركة التي أعادت مصر إلى مكانها الطبيعي في الدفاع عن قضايا الأمة المركزية ومدى الانعكاس الإيجابي لذلك على لبنان والمنطقة وبعد التداول في الأوضاع العامة وشؤون المواطنين … صدر عن المجتمعين البيان التالي :

أولا : على صعيد رئاسة الحكومة :

1 – لو أن اي رئيس حكومة في العالم ، في اية دولة تتمتع بمسحة من الديمقراطية كشفت في حقه فضيحة بحجم “الحقيقة ليكس” كان ينبغي عليه الاستقالة طواعية ، بل كان ينبغي عليه اعتزال الحياة السياسية كلها ، لا أن يطالب بعودته إلى سدة الرئاسة واعتبار هذه العودة وكأنها واجب وطني لازم ، هذا فضلا عن تزوير الحقيقة وتصوير الأمر وكأنه انقلاب أو اغتيال سياسي وما إلى ذلك من شعارات لا تمت إلى الواقع بصلة .

2 – إن اختزال طائفة بأسرها بشخص واحد ، ثم اختزال قضايا الأمة بالمحكمة الدولية ، ثم اعتبار هذه المحكمة وكأنها شرط من شروط الوطنية والاسلام ، كل ذلك يسيء إلى الإسلام ويقزم موقع رئاسة الحكومة ويشوه الحياة السياسية في لبنان ولا يصب إلا في مصلحة أعداء لبنان .

3 – إن عرقلة مساعي تشكيل حكومة جديدة تعي خطورة المرحلة ودقتها وتدرك المخاطر المحدقة بلبنان وتستفيد من أخطاء وخطايا المرحلة الماضية ، يدل على إمعان في التآمر على لبنان وعلى موقع رئاسة الحكومة وعلى السنة في لبنان ، طالما ان هذا الموقع يعتبر الممثل السياسي لأهل السنة في لبنان وفق المفردات السياسية اللبنانية .

4 – إن الحديث عن ان الرئيس المكلف نجيب الميقاتي يتمتع بالجدارة الكافية ، ولكنه أتى بطريقة غير سليمة ، كلام باطل تخالفه الوقائع وحقائق الأمور على أرض الواقع ، فهو إن شاء الله الرجل المناسب للمرحلة المناسبة وبالطريقة المناسبة ، ولا نزكي على الله احدا .

5 – إن قامة الرئيس رفيق الحريري رحمه الله الكبيرة وحجمه الوطني والدولي الكبير ، والذي أعطى كرسي رئاسة الحكومة بعدا وطنيا كبيرا لم يكن عليه من قبل بشكل عام … يجمع على ذلك الذين يعارضونه والذين يوالونه يتعرض من خلال شعار المحكمة الدولية وشهود الزور والسلوك السياسي الأخير إلى تشويه كبير ، بل إلى إلغاء لتراث يفتخر به المحبون كما المبغضون .. فحذار من الاستمرار في هذه السياسة التي لن تبقي من تراث الشهيد رفيق الحريري شيئا إلا ما يشبه عبادة الأشخاص والتمجيد الذي يفوق ما يسمح به الشرع الحنيف ويذهب إلى المبالغات التي تنعكس الى ضدها .

ثانيا : فيما يعني دار الفتوى :

1 – لقد فقدت دار الفتوى دورها الديني والسياسي ، ابتداء من تعديل المرسوم 18 الذي أتى بالمفتي قباني بطريقة التصفيق المباشر عوضا عن الاقتراع السري ، ومن هيئة ناخبة تتألف من مئة شخص أكثرهم ممن لا يعنيهم الموضوع عوضا عن حوالي خمسة آلاف أو أكثر من أعضاء الهيئة الناخبة التي كان لها حق الاقتراع الطبيعي على مدى عقود .

2 – إن تسمية بيان دار الفتوى الاخير بالثوابت الوطنية امرٌ مرفوض بالمطلق ، انهم  يريدون بذلك تقليد الوثيقة التي صدرت من دار الفتوى عام 1983 في وجه صهينة لبنان وتقسيمه من خلال نظام امين الجميل ، ولقد قام بكتابتها الوطني الكبير ضمير لبنان سليم الحص عافاه الله ومد بعمره ، وشتان بين اهداف تلك الوثيقة الوطنية وبين الخفة والفئوية والتبعية التي ينضح بها البيان الاخير .

ثالثا : في موضوع المحكمة الدولية :

1 – إن موقفنا الواضح بضرورة عدم التعامل مع المحكمة الدولية ، بل وإلغاء مفاعيل التعامل معها من قبل الدولة اللبنانية .. لا يعني التخلي عن دم الرئيس الحريري ، ولا عن الحقيقة والعدالة ، بل على العكس تماما ، إنه تصحيح لمسار العدالة والبحث عن الحقيقة وعن دم الرئيس رفيق الحريري رحمه الله .

2 – إننا ندعو إلى بدائل حقيقية تغنينا عن فضائح المحكمة الدولية وفي القضاة اللبنانيين كثير من الكفاءات التي تصلح لأن تكون بديلا عن المحكمة الدولية ، ونؤكد أن كشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري رحمه الله مطلب وطني جامع ، بل ضرورة حتمية تقطع طريق التلاعب والمتاجرة بدم رفيق الحريري رحمه الله.

3 – إن تضمين اجتماع دار الفتوى ضرورة التزام لبنان باتفاقه مع المحكمة الدولية لا يلزم الرئيس ميقاتي بشيء ولا يجعله محرجا أمام بيان فاقد لأية قيمة شرعية أو تمثيلية أو سياسية .

رابعا : في شعار العبور الى الدولة :

لقد رفع الأكثريون شعار “العبور الى الدولة ” كسائر الشعارات الطنانة ولكنه في الواقع شعار حق يراد به الباطل ، حيث رأينا أن السلوك العام للذين يرفعون هذا الشعار وغيره يتناقض مع أبسط مقتضياته :

1 – فالذي يريد العبور الى الدولة لا يقطع الطرقات ويحرق الدواليب ويحرض مذهبيا .

2 – إن الذي يبقي الدولة 17 عاما دون قطع حساب للميزانية ، والذي يطالب بغض النظر عن الاحد عشر مليار دولار كشرط سياسي ، لا يريد دولة ولا مؤسسات .

3 – من لا يأبه لتراكم الديون والمليارات على لبنان لا يريد دولة ، بل يطمع إلى تبعية معينة أو الى بيع هذه المليارات مقابل نفوذ غربي ما ، التوطين مثلا ، والذي يعتبر أن رفضه هو موضع إجماع اللبنانيين .. فأين الدولة هنا ؟ .

4 – إن الذي يتباطأ في البحث عن ثروات لبنان في البحر من نفط وغاز لا يريد للدولة أن تقوى أو أن تقوم .

5 – إن الذي يطلب سحب سلاح المقاومة خلال العدوان الاسرائيلي وقبل وقف إطلاق النار وحتى بعده لا يريد كرامة ولا حرية ولا دولة ، والذي يسخر من سلاح المقاومة الذي حقق للبنان استقلاله الحقيقي فلولا المقاومة لبقي لبنان محتلا ولما كانت هناك دولة.

6- إن الذي يرضى بالشكل والمضمون بالاختلاسات الكبرى وبتشويه ثروات المواطنين على طريقة سوليدير وسوكلين وأمثالها لا يريد للدولة أن تقوم .

خامسا : في الديمقراطية والأكثرية :

وفق النصوص الاسلامية الواضحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، فإن الأكثرية لا تعني دائما الحقيقة والصواب ، وإننا من وجهة نظر إسلامية واضحة نحترم الأكثرية ونتعامل معها تسهيلا للأمور ومقاربة للعدالة ، ولكن عندما تصطدم الأكثرية بثوابت الشريعة وحقائق الحياة ، فإن الأكثرية لا تعني شيئا ولا تُقَرِّبُ حقا ولا تعبر عن صواب ، لذلك فان الحديث عن أكثرية تريد المحكمة الدولية ساقط شرعا ، هذا فضلا عن أن الأكثرية لم تعد أكثرية شعبية ولا نيابية ، وإن التطورات الأخيرة كشفت كثيرا من الأمور التي ستجعل الأكثرية الشعبية في مكان آخر بالتأكيد.

سادسا : في موضوع السنة ودورهم في الحياة السياسية في لبنان :

1 – إن الذي يريد أن يكون السنة أقوياء في الحياة السياسية في لبنان عليه أن يسلك طريق القوة بجمع كلمتهم لا بإلغاء ممثليهم الدينيين والسياسيين ورفع شعارات التجزئة القطرية مثل لبنان أولا وإنما بترابطه الحقيقي مع محيطه العربي والإسلامي فالمسلم ضعيف بنفسه قوي بأخيه وتقوية المسلمين في لبنان يكون بتطبيق الإسلام سلوكا وأخلاقا وفهما سياسيا والتزاما بقضايا الأمة الكبرى، وعليه الخروج من سياسة الزواريب والانغلاق المذهبي .

2 – إن دور المسلمين وخاصة السنة منهم في لبنان كما في كل مكان هو دور الأمة الحاضن للأمة في قضاياها المركزية الكبرى وعلى رأسها فلسطين ومواجهة مشاريع الاحتلال ودعم المقاومات ثقافة وسلوكا وإعدادا في العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان .

3 – إن الذي يريد السنة أقوياء عليه أن يكرم العلماء وأن يعلي شأنهم وأن يغنيهم عن الآخرين ، لا أن يتعامل معهم كموظفين صغار يهينهم في لقمة عيشهم ويأمرهم بالتبعية للمرجعيات السياسية كائنا ما كانت هذه المرجعيات .

4 – وبالتأكيد ليس التحالف مع سمير جعجع ، قاتل رئيس الحكومة رشيد كرامي من أسباب قوتنا ، خاصة عندما يتولى الدفاع عن حقوقنا وكأنه محامي السنة، وبالتأكيد لا تكون قوتنا باستقباله في دار الفتوى وجعله جزءا من حياتنا السياسية .

سابعا : في انتصار الثورة الشعبية في مصر :

إن من أكثر مشاهد التزوير الفاضحة تشبيه ثورة شعب مصر في وجه الطغيان بثورة الأرز ، أو انتفاضة 14 آذار ، حيث أنه من المعلوم للجميع ان سياسة محور 14 آذار هي في دعم الرئيس المخلوع حسني مبارك وآخر اثنين التقيا به هم سمير جعجع ثم أمين الجميل فكيف يمكن أن يكون الرجل مع الشيء وضده في آن ، إن هذا التزوير الفاضح يضاف إلى كثير من التزوير والتضليل المتراكم

إننا نؤكد أننا بفكرنا وثقافتنا ومواقفنا جزء لا يتجزأ من ثورة شعب مصر وجزء من كل ثورة شعبية ضد الظالمين والطغاة والمستكبرين .

ثامنا : في سياسة المحاور :

يحلو للبعض أن يستنهض أتباعه من خلال التحذير من المشروع الإيراني ، المزعوم ، فيما لا يرى اية غضاضة في أن يكون جزءا من المشروع الاميركي والذي تشكل اسرائيل ركنه الركين .

فنقول كفى دجلا وتزويرا، ليس هنالك من مشروع ايراني او فارسي مزعوم ، هنالك قضايا كبرى للأمة ، وعلى رأسها تحرير فلسطين ، ومواجهة الاستكبار والمشروع الغربي الأميركي والصهيوني، السعي لنهوض الامة اقتصاديا ورفع الظلم عن الطبقات الفقيرة والمجتمعات المحرومة .

فنحن نلتقي في ذلك مع كل من ينحو هذا النحو سواء كانت مؤسسات دولية أو دول إيران أو تركيا أو سوريا أو السودان أو حتى دول أميركا اللاتينية ان كانت تمسك هذه القضايا وتسير في هذا الاتجاه ، ولا يكفي الشعار المجرد عن العمل التطبيقي أو الهوية والانتماء المفرغ من مضمونه وجوهره ليشكل مشروعا أو قضية …

وفي سبيل قضايا الأمة فليتنافس المتنافسون وليتقدم الصفوف من يقدم للامة أكثر من الآخرين .. وان مصر اليوم مرشحة باذن الله لتقدم الصفوف مرة اخرى حاملة قضايا الامة ومنافحة عنها .

تاسعا : الى العلماء

ندعو انفسننا واخواننا العلماء الى ان يشّمروا عن ساعد الجد لاصلاح ما فسد من امر هذه الامة ، وان يعتبروا ان ما نقوم به الآن هو واجب شرعي ملقى على عاتقنا وليس اصطفافا سياسيا او تكتيكا يراد من خلاله مصلحة خاصة او عرض من الدنيا ، بل يجب ان نتصدى جميعا للمؤامرة الكبيرة التي يراد من خلالها لاهل السنة في لبنان ان يكونوا جزءا من المؤامرة التي تهدف الى القضاء على المقاومة في لبنان من خلال الفتنة المذهبية بشكل رئيسي ، فضلا عن التزوير السياسي الفاضح .

وفي الختام :

–  ندعو المفتي قباني للاستقالة .

– ندعو إلى استعادة دار الفتوى لدورها كمرجع لجميع المسلمين وأن تكون مرجعا للجميع على السواء وأن لا تقف إلى جانب تيار سياسي دون آخر .

–  ندعو إلى تحقيق فعلي فيما تسرب عن هدر مالي وكشفت عنه الوثائق الممهورة وإعادته إلى صندوق دار الفتوى .

– ندعو إلى إلغاء التعديلات التي أدخلت على المرسوم 18 وإعادة انتخاب مفتٍ للجمهورية من قبل الهيئة الناخبة الموسعة والتي تضم حملة الاجازات الشرعية من مختلف الأقضية والمحافظات اللبنانية.

– نؤكد على احترام صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومساندته في كل ما يخدم قضايا أمتنا ومؤازرته في خدمة أبناء وطننا دون تمييز أو تحيز مناطقي أو مذهبي

– ندعو الجميع الى إعادة قراءة المرحلة السياسية السابقة بكل ما فيها من موبقات ، بعيدا عن التعصب والأفكار المسبقة ، وإعادة التموضع وفق مقتضيات الشرع الحنيف والمصلحة الوطنية العليا وقضايا الأمة الكبرى ، وإن من أفضل الصفات البشرية أن يعترف الإنسان بأخطائه وأن يراجع نفسه قبل أن يراجعه الآخرون .

سنعمل على أن ينبثق من اجتماعنا هذا لجنة متابعة تعمل على الاعداد لمؤتمر إسلامي موسع يضم فاعليات المجتمع الدينية والسياسية والاقتصادية وغيرها بإذن الله تعالى ، ولتتابع تنفيذ ما نتفق عليه .

{فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ } (الشورى15) صدق الله العظيم.

وانبثق في نهاية اللقاء لجنة متابعة ضمت مجموعة من العلماء من بينهم سماحة الشيخ ماهر حمود والشيخ الدكتور عبد الناصر جبري والشيخ بلال سعيد شعبان والشيخ زهير الجعيد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

iPublish Development - Top Development Company in Lebanon
زر الذهاب إلى الأعلى