شورى الدولة تبلّغ المستدعى بوجهها وزارة المال مراجعة متحدون لوقف تعدد منصات صرف الدولار
تسلك مراجعة محامي تحالف متحدون المقدّمة في ٨ شباط، أمام مجلس شورى الدولة (رقم ٢٤٨٦١/٢٠٢٢)، بوجه الدولة اللبنانية – وزارة المال، لإبطال قرار وسيط صدر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ ٩ كانون الأول الماضي ويحمل الرقم ١٣٣٧٧، مسارها القانونيّ لوضع حد لمهاترات سعر صرف الدولار، بعد أن رفع هذا القرار قيمة صرف الدولار الواحد لمن يرغب الاستمرار بالاستفادة من التعميم ١٥١ من ٣٩٠٠ إلى ٨٠٠٠ ليرة لبنانية، على أن يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه ٣٠٠٠ دولار أميركي.
وفي السياق فقد تبلّغت المستدعى ضدّها وزارة المال وآخرين بتاريخ ١٧ شباط الجاري المراجعة للردّ عليها ضمن المهلة القانونية المحددة بأسبوعين والتي تنتهي بتاريخ ٣ آذار ٢٠٢٢.
الجدير ذكره أن هذه المراجعة أتت تتمة للطعن الذي قدمه محامو متحدون لوقف مفاعيل التعميم ١٥١ أمام مجلس شورى الدولة حفاظاً على حقوق المودعين، وذلك بالنظر إلى أهمية دور القضاء بكل أشكاله في تثبيت حقوق الناس رغم عزم المودعين في جمعية صرخة المودعين وسواهم على تحصيل حقوقهم تحكماً بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات بعد عجز القضاء عن إنصافهم.
وقد كان لتحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين موقف واضح ومبدئي من التحكم اللادستوري واللاقانوني بمقدرات الدولة من خلال رفض تعاميم “الإذعان” وتوجيه دعوة إلى المودعين لرفع الدعاوى بوجه المصارف وطلب التعويض عن خسارة الجزء الأكبر من الودائع المسحوبة بموجب التعاميم ١٥١ و١٥٨ و١٦١، كما إيجاد تعويض عادل لمن يمتلكون ودائع بالليرة اللبنانية.
