عقد جلسة نقاشية في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي المرصد الاقتصادي الاردني يناقش نتائج فريق عمل حوكمة القطاع العام
وقدم السيد فادي الداود رئيس فريق عمل حوكمة القطاع العام عرضاً شاملاً لمحتويات التقرير تضمن توصيفاً للوضع القائم، تناول فيه مفهوم ومبادىء وتعريف وأهداف الحوكمة في القطاع العام ، كما تطرق الى الدراسات السابقة والى معايير ومؤشرات الحوكمة .
وتناول الشرح الواقع الحالي للحوكمة في الاردن وخلص الى جملة من المقترحات والتوصيات والاجراءات الاحترازية اللازمة لتعزيز حوكمة القطاع العام وهي:
§ إصدار دليل للحوكمة في القطاع العام وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS واستحداث وحدات التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية وضمان استقلاليتها.
§ تعزيز ودعم جهود التدقيق الخارجي الممثل في ديوان المحاسبة وتحديد مهامه في العمل إلى جانب وحدات التدقيق الداخلي المستقلة ، وتفعيل قانون وحدات الرقابة الداخلية الصادر عن وزارة المالية كجزء من العمليات الادارية وتحديد مهامها المنفصلة والمختلفة عن دور وحدات التدقيق الداخلي.
§ تطوير وتعزيز دور ومفهوم إدارة المخاطر في إطار العمليات التشغيلية للمؤسسات الحكومية ، ودور ومفهوم المراقبة والتقييم على الأداء من خلال مؤشرات أداء رئيسية لكافة الأهداف التشغيلية.
§ تطوير ونشر مدونة قواعد السلوك الوظيفي لموظف القطاع العام والزاميتها وتحديد العقوبات لأي خروقات من قبل أي موظف ، ونشر الثقافة الأخلاقية في مكان العمل وتعزيز الوعي القيمي لدى موظفي القطاع العام.
§ المسح الدوري لقياس ثقة المواطنين بأداء القطاع العام، وعقد دورات تدريبية للقادة الاداريين والسياسيين والموظفين والجمهور عن مبادئ ومعايير الحوكمة وتعميمها ونشرها.
§ إقرار الحوكمة في مسار الأعمال اليومية للمؤسسات وإجراءاتها مثل نظام الشكاوى ، ومدونات السلوك الاخلاقي وإيجاد نظام وتعليمات تضمن وتؤدي إلى توثيق الإجراءات والأنظمة وتحديد المسؤوليات والحقوق والصلاحيات والعلاقات في إطار منهجية عمل واضحة ، وبيان وتوثيق الإجراءات اللازمة لإصدار التشريعات او تعديلها حسب مقتضى الحال .
§ مراجعة كفاءة وفعالية السياسات والعمليات والإجراءات التي تدعم الحوكمة و خاصة المؤسسات المعنية بالرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد مثل ديوان المحاسبة، دائرة الموازنة العامة،…الخ.
§ دعم الاصلاحات التشريعية وتعزيز كفاءة الجهاز التشريعي والقضائي والرقابي وردم الهوة بين نصوص القوانين والتطبيق الفعلي لها ، وتفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
§ تعزيز ثقافة الامتثال الضريبي والافصاح والشفافية وتنفيذ التشريعات الضريبية بعدالة ورفع كفاءة الجهاز الضريبي وعمليات التحصيل ، وتعزيز دور المحكمة الدستورية .
§ مراقبة أداء البرامج الحكومية وأوجه الانفاق ضمن منهجية واضحة للمتابعة والتقييم ، وتعزيز قدرات موظفي الرقابة المالية والإدارية وكذلك القائمين على أعمال التدقيق الداخلي.
§ دعم الاطار المؤسسي والخطط الاستراتيجية والقدرات المحلية بهدف تحسين فعالية ادارة مؤسسات القطاع العام.
وتخلل الجلسة استفسارات ومداخلات أثرت الحوار وجرى الاجابة عليها .
ويضم فريق عمل حوكمة القطاع العام كل من: الاستاذ فادي الداود رئيس الفريق وعضوية الدكتورة أروى المظفر ، الاستاذة منى طلفاح ، والاستاذ محمد هماش.
يذكر بأن المرصد الاردني الاقتصادي (Epdforum.org):هو أحد مبادرات منتدى تطوير السياسات الاقتصادية يعمل بشكل مؤسسي مستمر ، وجهة محايدة مستقلة للرقابة على الاداء الحكومي بمهنية، وبشفافية وانفتاح وتعاون مع كافة الجهات، ويضم خبراء هدفهم دراسة السياسات الاقتصادية على أسس ومعايير واضحة.
