“الوطني للاعلام” تابع موضوع التشويش ويتحرك غداً

اعتبر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أن “التشويش الذي تعرضت له بعض القنوات الفضائية اللبنانية التي تبث على قمري “عرب سات” و”نايل سات” يمثل قرصنة موصوفة واعتداء على حرية الإعلام وحق المشاهد العربي في المعرفة والاطلاع ومتابعة الأخبار والمعلومات عن الأحداث الجارية داخل أي بلد عربي وعلى صعيد المنطقة والعالم”.

وقال المجلس في بيان اليوم: “من البديهي ان تكون شركات الأقمار الصناعية هي الجهة المسؤولة عن خدمة البث الفضائي بموجب التعاقد بينها وبين القنوات الفضائية المعنية، وهي المعنية بضمان سلامة البث وإيصاله بالمواصفات التقنية المناسبة تبعا لالتزامها التعاقدي”.

وأضاف: “ان قيام السلطات الليبية بالضغط على إدارة “نايل سات” لوقف بث قناة “NBN” مع استمرار التشويش على القنوات اللبنانية الأخرى، أمر يؤكد حجم التعسف والتطاول على حريات الإعلام والخشية من انكشاف حقائق ووقائع أمام الرأي العام العربي والعالمي عن تصرفات سلطة سبق للبنان، حكومة وشعبا، ان أظهر رسميا موقفه الواضح من تورطها في إخفاء أحد قادته الكبار الإمام المغيب السيد موسى الصدر، وهي تحاول عبر الاعتداء على الإعلام اللبناني ان تخفي مزيدا من أفعالها المشينة وخرقها للقيم والأعراف الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة والكرامة الإنسانية”.

وتابع: “يتبين لنا مجددا حجم الأذى اللاحق بالحريات الإعلامية العربية من جراء وثيقة وزراء الإعلام العرب التي أباحت التحكم بحق البث من شركات للخدمات ليست لها صفة المرجعية الناظمة وهي شريك تجاري يبيع خدمة البث للمحطات التلفزيونية”.

واستنكر “ما نقل عن عروض قدمتها إدارة “نايل سات” لتخصيص ترددات بديلة للمشوش عليها شرط ان تستثني قناتي “NBN” و”المنار”، وهذا التمييز أمر مرفوض وسيكون للمجلس موقف حاسم منه بالتعاون مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والجسم الإعلامي المهني في لبنان، ونحن نسأل شباب مصر الثورة عن رأيها بهذا الأسلوب المشبوه والملتوي ومدى تعبيره عن إرادة التحرر التي رفعوا رايتها”.

وأوضح أن “المجلس يتابع هذه القضية منذ الليلة الماضية وهو أجرى اتصالات مكثفة مع المسؤولين المعنيين في لبنان والخارج وسوف يعقد الاجتماعات المناسبة للتحرك اعتبارا من صباح غد الاثنين”، ودعا “المجالس والهيئات الناظمة للاعلام المرئي والمسموع في البلاد العربية إلى التجاوب مع تحركه الذي يهدف إلى عمل مشترك بين هذه المرجعيات يضع حدا للتعسف الحاصل وأطرا واضحة لحماية الحرية الإعلامية”.