قرارات قضاة لبنانيين تُغني محاكم بريطانيا في وقت يتنصّل منها بعض القضاء اللبناني

قرار لرئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني (التي اعتبرت الشيك المصرفي غير كافٍ كوسيلة للإيفاء) هو من القرارات التي استندت إليها المحكمة البريطانية العليا في قضية مانوكيان ضد SGBL وAudi، من جملة قرارات لقضاة آخرين منهم رولا شمعون وريتا حرّو وكارلا شواح وسواهم.

مقتبس من قرار المحكمة البريطانية العليا حول قرار القاضية عناني:
“بالفعل، موسوعة دالوز، مرجع فرنسي آخر، تفيد بأنها كانت ’دوماً‘ الحال ’بأن المصرفي الذي كان قبِل بفتح حساب قد التزم إذاً تجاه الزبون بإنجاز التحويلات التي يطلب منه الأخير إنجازها؛ لا يمكنه لذلك رفض إجراء التحويل‘. كما أشار السيد توليدانو كيو سي، ليس هذا الأمر مؤكد في النص الفرنسي فقط بل، بانطباق أكبر ربما، تم تطبيق هذه الفقرة تحديداً في قرارات حديثة في لبنان، منها، مثلاً، قرار ’قاضي التنفيذ‘ في قضية بنك بيروت/حسن مكي رقم ٢٠٢١/٥٤ تاريخ ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢١”.

كم هو معيب بحق لبنان واللبنانيين!