اللجان الأهلية تستنكر تقديم نواب التغيير الغاء المادة ٥٣٤ لقانون العقوبات اكراماَ للمثلية الجنسية..

استنكر رئيس جمعية اللجان الأهلية سمير الحاج تقديم نواب التغيير الغاء المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات التي تنص على تجريم الشذوذ الجنسي.
واعتبر ان عدم حضور نواب التغيير جلسة مجلس النواب لما لها من اهمية في سن قوانين تتعلق بالمصلحة العامة بحجة رفض التشريع لعدم وجود رئيس جمهورية. الا ان المستغرب والمدان ان يتقدم هولاء الحفنة بألغاء مواد تحافظ على الاخلاق والفضيلة وقتها اصبح بنظر النواب التغيريين ضرورة اكراما للشاذين.
اننا نضع ما تقدم به نواب التغيير بالغاء هذا القانون امام الرأي العام اللبناني حتى يميز بين الخبيث والطيب وان وجود نواب التغيير في مجلس النواب لم يكن صدفة.. وقد اثبتت الايام انهم العوبة بيد من يريد النيل من مجتمع الفضيلة والاخلاق.