بحضور الصفدي والسفيرة فلينت الجمارك وقعت مذكرة تفاهم مع “نستله” “للحد من تهريب بضائعها المقلدة الى لبنان”
ميدير: الجمارك اللّبنانية أثبتت فاعليتها في مراقبة الواردات وتؤدي دورًا رياديًا في وقف الحركة الدولية للبضائع المقلّدة
جرى اليوم الخميس في وزارة المال، توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للجمارك وشركة “نستله” السويسرية، تهدف إلى تعاون الطرفين لـ”محاربة التقليد والتهريب”، و”الحد من تهريب البضائع المقلدة لمنتوجات نستله الى لبنان”.
وتولى التوقيع عن الجمارك مديرها العام بالانابة شفيق مرعي، وعن “نستله” مساعد نائب رئيس الشركة رئيس قسم الملكية الفكرية فيها جون بيير ميدير، والمديرة العامة للشركة في لبنان ياسمين بربير، بحضور وزير المال محمد الصفدي وسفيرة سويسرا روث فلينت والممثل القانوني للشركة في لبنان راني صادر.
ونصت المذكرة على “التطوير الدائم لسبل التعاون الاستراتيجي وتفعيل اواصر التعاون بينهما وتبادل المعلومات ذات الصلة في سبيل محاربة التقليد والتهريب” و”زيادة التعاون العملي بينهما لمواجهة التحديات الجديدة والتهديدات التي يمكن ان تطرأ”.
ورحّب الوزير الصفدي خلال التوقيع بالوفد واشار في كلمة مقتضبة الى اهمية مكافحة التقليد والقرصنة والى الدور الذي يلعبه لبنان في هذا المجال مشدداً على “اهمية توقيع اتفاقية مع احدى الشركات الرائدة في العالم “مُعرباً عن “الرغبة في توقيع المزيد من الاتفاقيات المماثلة مع شركات عالمية اخرى”.
من جهته أكد ميدير عزم “نستله” على “مكافحة التقليد والتجارة غير المشروعة”، واصفاً لبنان بأنه “سوق إستراتيجي” للشركة. وشدد على وجوب “التعاون الوثيق بين كل الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، من أجل مكافحة ظاهرة الإتجار بالبضائع المقلدة الواسعة الإنتشار والمصمّمة بذكاء لتبدو وكأنّها أصلية”. وأشار إلى أن “هذه البضائع المقلّدة تخدع وتضلل المستهلكين الذين يشترونها عن غير قصد بناءً على ثقتهم المعهودة بالجودة المرتبطة بالماركات المرموقة”، منبهاً إلى أن “مثل هذه التجارة لا تدمر سمعة مالك العلامة التجارية فحسب، وإنما تعرض المستهلكين أيضًا لخطر إستهلاك/استعمال بضائع متدنية الجودة أو حتى خطرة”.
وأوضح ميدير أن سلامة الغذاء “أولى اهتمامات نستله وأهمّ انشغالاتها”، وأن الشركة تحرص على “توفير منتجات غذائية آمنة وابتكارية ومحسنة ومفيدة، متميّزة بفوائد غذائية وصحّية مثبتة علمياً”.
وابرز أن “العواقب الناتجة عن التقليد لم تعد محصورة بالتعدّي على علامة تجارية وإضعاف تفرّدها، إذ هو يدمّر أيضًا حيوية الأسواق، ويقلل من عائدات الخزينة المحصلة من الرسوم الجمركية والضرائب، و الأهم، أنه يعرض المستهلكين لمخاطر جدية وصحية على السواء”.
ولاحظ ميدير أن “جوانب سلامة وجودة المنتجات من أهم الأولويات لدى شركة نستله والحكومة اللبنانية على السواء”، لافتاً إلى أن “أحد التوجّهات المهمة في خطة نستله هو الشراكة مع السلطات المحلية في ما يتعلق بحركة البضائع المقلدة وأنشطة الإستيراد”. وأضاف “في السابق حققنا نجاحات في لبنان، واليوم نرغب في تعزيزها والتقدم خطوة إلى الأمام. لذلك، تأتي مذكرة التفاهم هذه كشراكة جديدة بل شراكة أقوى، لردع التقليد والتجارة غير المشروعة وتدمير البضائع المقلدة عند نقاط العبور الحدودية”.
وإذ أشار إلى أن “غالبية عمليات الضبط التي تمّت عالميًا نفّذتها الجمارك كخط دفاع أول لحماية المعابر الحدودية”، وأن “التدابير الحدودية التي نُفّذت بواسطة السلطات الجمركية في أوروبا شكّلت وسيلة ردع ممتازة ضد التقليد فيما شكّل التعاون الوثيق بين السلطات الجمركية وأصحاب العلامات التجارية غايةً في الأهمّية لتعزيز ردع المقلدين”، أكد أن شركة “نستله” تؤمن “بأنّ الجمارك اللّبنانية تؤدي دورًا رياديًا في وقف الحركة الدولية للبضائع المقلّدة”. وقال إن “الجمارك اللبنانية أثبتت فاعلية في مراقبة المنتجات الواردة (مهرّبة أو مستوردة) وذلك ضمن الإمكانات المتوافرة لديها”، قائلاً إن “نستله” بادرت إلى الطلب من الجمارك اللّبنانية تطوير نموذج شراكتها معها “نحو استراتيجية محكمة ومنظّمة”. واعتبر أن مذكرة التفاهم مع الجمارك اللبنانية “تعكس متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة التقليد”، و”ستوفر دعماً قوياً لجهود حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد”.
