بيان صادر عن تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:

بيان نقابات المهن الحرة يؤكد موقف تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين: تحديد مسؤوليات ومحاسبة وإنصاف المودعين ووضع اليد على المصارف المتعثرة

أتى الموقف الصادر عن اتحاد نقابات المهن الحرّة، بعد الاجتماع الذي عقد اليوم ١٠ أيار ٢٠٢٢ في نقابة المحامين في بيروت بدعوة من نقيبها الأستاذ ناضر كسبار، ليثبت ما ذهب إليه تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين مع بدايات الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان والإجراءات التعسفية المتفاقمة من قبل المصارف، وهو يصّب مباشرة في الأسباب التي تدفعهما للنزول إلى الشارع لا سيما دعوتهما وشركائهما إلى التحرك نهار الجمعة المقبل في ١٣ أيار ٢٠٢٢ الساعة ١٠ صباحاً أمام قصر العدل في بيروت تأكيداً على دور القضاء، وهي دعوة للنقابات وللجميع أيضاً للمشاركة وإقران القول بالفعل.

فقد أكد المجتمعون، عبر إصرارهم على عدم المسّ بالودائع بانتهاج الطرق القضائية، على عدد من النقاط التي عمل عليها التحالف والجمعية خلال عامين ونيف في مسعى واضح لإرغام المصارف ومصرف لبنان على أداء حقوق المودعين من خلال السلطة القضائية، وهي تتلخص بالتالي:

أولاً: تحميل المصارف والمصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة ووجوب عدم المسّ بأموال المودعين، وأي قانون يجب أن يراعي مهل زمنية لأداء الودائع وبعملات الإيداع وهذا يتضمن التعويض على الحسابات بالليرة اللبنانية.

ثانياً: تطبيق القانون رقم ١١٠ للعام ١٩٩٧ على البنوك الممتنعة عن الدفع، والذي يلزم مصرف لبنان بوضع يده على المصارف التي لا تقوم بعملها وتسييل ممتلكاتها (مراجعة بيان المؤتمر الصحفي بتاريخ ١٨ اذار ٢٠٢٢). وهنا لا بد من ذكر دعاوى الإفلاس الاحتيالي التي تقدم بها محامو تحالف متحدون والتي تصّب في الغاية نفسها والتي ما زالت تتابع أمام لقضاء (مراجعة الجدول أدناه).

ثالثاً: اتخاذ قرار بالتوجه إلى دعاوى الحجز الاحتياطي والتنفيذي بمواجهة البنوك، ما هو تحديداً المسار الذي اتخذه التحالف والجمعية لتحصيل الحقوق، وهو مسار يُتابع بجهد حثيث وسيفضي حكماً إلى محاسبة البنوك ووضع اليد على أصولها في حال الاستمرار بإجراءاتها التعسفية واللاقانونية واللاأخلاقية بحق المودعين.

رابعاً: إن موقف الاتحاد من قضاة العجلة والتنبيه من خطورة امتناع بعضهم عن إعادة فتح حسابات المودعين التي يتم اغلاقها تعسفاً من البنوك في محله، ويؤكد على التحالف من بعض القضاة الذين وُضع على سلوكهم علامات استفهام والتي أخطِرت بشأنهم هيئة التفتيش المركزي كما ومجلس القضاء الأعلى.

خامساً: إن رفض قانون الكابيتال كونترول والمشهد الرائع الذي وحّد اتحاد النقابات والمودعين سيّما في جمعية صرخة المودعين وجمعيات المودعين في ٢٦ نيسان يُبنى عليه ويعوّل على استمراره، وكذلك تأكيد التنسيق والتعاون واستمراره لوضع حد لأي قانون لا يحفظ للمودعين أموالهم والنقابات جزء أساسي منهم.