بين الاعتكاف والاستنكاف والمماطلة، القضاء إلى الانهيار والتحرك لانتزاع الحقوق بات واجباً

لا تخلو قصور العدل والمؤسسات والإدارات القضائية بكل مسمياتها ومن بينها نقابة المحامين من وشوشات وهمسات تتناول الدور الحقيقي للقضاء في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان. تعدّدت المقاربات لكن النتيجة واحدة: تعطّل كل ما يمَكّن الناس من تحصيل حقوقهم وإن عن طريق حكم يثبّت هذه الحقوق ولو تعذّر تنفيذه.

التعطيل والمماطلة والاستنكاف والاعتكاف هو عنوان مرحلة طويلة في القضاء أدت إلى خروجه عن دوره الطبيعي في ضمان أداء الحق لأصحابه، ليدخل عبر بعض قضاته في بازارات الملفات بكل ما يشبه هذه البازارات ولا يشبه “القاضي” بشيء. فالنيابات العامة على أنواعها كما دوائر القضاء الإداري وقضاءي التحقيق والعجلة وسواها وبكل المعايير باتت بأغلبها تعيق العدالة عوض فرضها، غالباً تحت ذرائع تشريعية شكلية تكاد تصل إلى البحث في جنس الملائكة، رغم كون العدالة هي “الغاية” من التشريع ومن وجود القضاء أساساً. لا بل يصل التواطؤ إلى حد التآمر لدى ظهور بارقة أمل لأجل إجهاضها.

لم يعد التعطيل يقتصر على غياب التشريعات الحقيقية على صعيد المجلس النيابي أو على شلل الخطط الحكومية الإنقاذية، ولا الفساد على القطاعات الطبية والمصرفية والإدارية. فاليوم ينهار كل الجسم القضائي أمام أعين المحامين وأصحاب الدعاوى دون أية خطوات جدّية لوقف الانهيار. الأمر لهم: قضاة غب الطلب لا يقيمون للحق صرحاً ولا يرجى منهم عدالة، باتت الإطاحة بهم أولوية والتحرك لانتزاع الحقوق واجباً.