بانتظار حكم القضاء، إنفاذ القرار الإعدادي بشأن النزاع البحري والخط ٢٩ وإبلاغ الدولة اللبنانية

إنفاذاً للقرار الإعدادي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت هالة نجا بتاريخ ١٣ حزيران ٢٠٢٢ في الدعويين رقم ٢٠٢٢/٥٠٩ و٢٠٢٢/٥١٠ بشأن إلزام الدولة اللبنانية بتثبيت الخط ٢٩ كمنطلق للتفاوص استناداً إلى ما حددته قيادة الجيس اللبناني بشكل تقني وقانوني، أودع اليوم ١٦ حزيران ٢٠٢٢ محامو تحالف متحدون الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا نسخاً لتبليغات عن لائحتي إنفاذ القرار الإعدادي يبيّنان ويؤكدان صفة المدّعي المحامي رامي عليق كمتضرر وباقي اللبنانيين من هضم حقوق وثروات لبنان البحرية، سنداً للمواد ١٤٩ و١٥٠ و١٦٠ من قانون الموجبات والعقود، كما واختصاص قضاء العجلة سنداً للمواد ٦٠٤ و٦٠٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية سيّما المادة ٥٧٩ من القانون نفسه والتي تنص على أنه لقاضي الأمور المستعجلة “أن يتخذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق او الأوضاع المشروعة”.

وكان قد حدد القرار مهلة أسبوع لرد الدولة اللبنانية من تاريخ التبليغ، تمهيداً للبت في الدعويين من قبل القاضية نجا. كل ذلك مع التأكيد على العجلة القصوى المطلوبة من القضاء في التدخل كمرجع وحيد وثابت وضروري، وسط اتجاه لتفريط واضح في الحقوق قل نظيره لدى الدول وفقاً للقانون الدولي وللقوانين المحلية المعمول بها.