شورى الدولة يرد طلب متحدون وقف تنفيذ مرسوم الاتصالات

كما كان متوقعاً، فقد صدر قرار إعدادي عن مجلس شورى الدولة بعد ظهر اليوم ٢٨ تموز ٢٠٢٢ قضى برد طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات المقدّم من محامي تحالف متحدون، رغم أنه يوقع ضرراً مؤكداً وغير عادل بالمستهلكين وفقاً للمادة ٦٧ من قانون تنظيم مجلس الشورى نفسه، ناهيك عن كونه يشكل مخالفة للدستور أيضاً!

وقد تعذّر تبلغ القرار الذي كاد ألّا يصدر بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

أمام هذا الإجحاف الذي يؤكد على ضرب أي حماية للمستهلك رغم النصوص الدستورية والقانونية، في ظل واقع مأزوم يتحمل القضاء الذي غيّب دوره بنفسه المسؤولية الأولى عنه، يقف المستهلك بأسى إزاء قضاء اختار التفرّج على سحقه بكل السبل، رغم جواز الطعن بالقرار من الناحية القانونية عن طريق التقدم بطلب رجوع عنه، كونه من القرارات المؤقتة التي لا تتمتّع بقوة القضيّة المقضيّة، وهي بالتالي قابلة للرجوع عنها قانوناً.

ترى هل بقي لدى الشعب اللبناني الذي يقرر القضاء باسمه أي رجاء بهكذا قضاء يشبه كل شيء ما عدا القضاء؟!