تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين وشركاؤهما:

مودعون متحدون:
أيام ويبدأ الحسم: كل من له صلة باغتصاب مدّخراتنا هو هدف مشروع لنا كائناً من كان!

بعد التمادي المفرط في سحق المواطنين والتنكيل بهم لا سيما في سلب مدّخرات المودعين وأصحاب الحقوق دون حسيب أو رقيب، وبعد التعطيل المتعمد للقضاء ولكل سبل المحاسبة واسترجاع الحقوق المنهوبة والذي بلغ حد تعطيل نظام الحكم بأكمله ونحر “وطن الإنسان” والإبادة الحقيقية للشعب اللبناني بما يصح عليه القول: ذبح شعب بأكمله “The Slaughter of a Nation”،

وبعد استنفاد كافة الطرق والوسائل القانونية لاسترجاع الحقوق لكن دون جدوى، لا بل وتفاقم الاعتداءات والإذلال للناس، وجدنا أنفسنا مضطرين للجوء إلى “حق الدفاع المشروع” واستيفاء حقوقنا بالقوة وتحت سقف القانون سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أحقية الدفاع عن النفس أو المال أو مال الغير لرفع الاعتداء عندما لا يجدي اللجوء إلى السلطات المختصة ولو عن طريق ارتكاب الجرائم في الظروف العادية، معطوفة على المادة ٢٢٩ من القانون نفسه والتي تبيح رفع الاعتداء عن طريق استخدام القوة في حالة “الضرورة”،

يهمنا أن نعلن التالي:

إن أصحاب المصارف اللبنانية ورؤساء وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها وموظفيها المتورطين قد سرقوا أموالنا وجنى أعمار المودعين، وهم وأولادهم وعائلاتهم يتنعّمون بها من حيث يدرون أو لا يدرون، وبالتالي فهي أموال حرام مغتصبة من أصحابها الشرعيين وعيالهم.

إن مطلبنا هو إعادتها إلى مالكيها وأصحابها الشرعيين، عبر إرجاعها أو التبليغ عن حسابات مغتصبيها ومكان وجودها وعن أية معلومات عنها وعن كل من يتصرف بها.

ندعو كل من يعرف عناوين وأماكن تنقل وتواجد أصحاب المصارف ورؤساء وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها المتورطين وأولادهم وعائلاتهم ليجري الاقتصاص منهم أينما وجدوا، فلا يجوز أن يعاني ويموت أصحاب الأموال المسروقة وعائلاتهم فيما هؤلاء ينعمون بهذه الأموال.

كذلك لا يلومنّنا أي أحد على أي عمل إو إجراء نقوم به مهما كانت النتائج، وليجد كل باحث عن الحقيقة السبب وراء ذلك، فمن اعتدى على ودائع وأمانات الناس أساساً يتحمل مسؤولية وتبعات اعتدائه ولو سقط بنتيجته دماً، وليس المعتدى عليه.

“المال بيعادل الروح” وهذا ما ستكون عليه الحال. قُضي الأمر.