لقاء المجتمع المدني الطرابلسي من اجل الانماء والعيش الواحد

عقدت هيئات المجتمع المدني في طرابلس اجتماعا تحت شعار «من أجل إنماء طرابلس والعيش الواحد»

حيث عبر المجتمعون عن ثقتهم بالحكومة الجديدة، وبقيادات طرابلس السياسية منها والمجتمعية، مؤكدين أن طرابلس لا تحتاج لمن يملي عليها موقفها أو يفتعل لها قيادات جديدة. كما ركزت مداخلات المشاركين على ضرورة استعادة مرجعية طرابلس السياسية وعلى أن يكون قرار المدينة بداخلها وليس مفروضا عليها من الخارج، في حين أشارت بعض المداخلات الى أن الصراع الدائر اليوم هو صراع سني ـ سني ويحتاج الى لجنة مشتركة من فريقي الصراع لزيارة الفرقاء في الموالاة أو المعارضة لتحييد طرابلس عن الصراعات والتجاذبات والتفكير فقط في كيفية رفع صفة الحرمان عنها، إضافة الى الدعوة الى التخفيف من التوتير سواء عبر السياسيين أو عبر رجال الدين.
وشارك في الاجتماع الذي استضافته الرابطة الثقافية 124 ممثلا عن جمعية وهيئة ونقابة ولجنة وهيئات اختيارية وأندية شبابية وكشفية ورياضية مختلفة، وتوافقوا على أربع توصيات، أولاها تقدير «الموقف الصلب الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها ووزراء المدينة تجاه محاولة اشعال فتنة مذهبية في طرابلس»، وتوجيه التحية للاداء الحازم للجيش اللبناني في تصديه لهذه المحاولة اليائسة والبائسة، ولأبناء مناطق التبانة والقبة وجبل محسن واصرارهم على رفض الانجرار الى العنف او جعل مناطقهم واهلهم وقودا للرسائل السياسية الامنية الطابع.
وربطت التوصية الثانية بين دورات العنف المتمادية، الجديدة والقديمة وبين واقع الحرمان التاريخي، الأمر الذي يستوجب معالجات جذرية وسريعة.
وعبرت هيئات المجتمع المدني الطرابلسي في التوصية الثالثة عن أملها بقيام حكومة جديدة تضم لاول مرة في تاريخ حكومات لبنان اربعة وزراء من الفيحاء، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، لكنها دعت الحكومة «الى ان تضع في اعلى سلم اولوياتها معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية الخطيرة القائمة في فيحائنا، وإعادة إحياء مرافقها وتفعيل قدراتها ومنها المنطقة الاقتصادية الخاصة ومرفأ طرابلس ومصفاة نفطها ومعرضها ومطار الرئيس معوض وغيرها من المرافق والمؤسسات المعطلة أو المشلولة».
وخلصت الهيئات في التوصية الرابعة الى دعوة المعارضة «إلى التزام الموضوعية والعقلانية ومراعاة المصلحة العامة في مواقفها وادائها بعيدا عن الاحكام المسبقة والتوتير المجتمعي، وإعطاء الحكومة الفرصة اللازمة للقيام بمسؤولياتها قبل الانتقال الى المحاسبة والمساءلة».