الصفدي يشارك في المؤتمر الوزاري للمنتدى العربي

شارك وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي في افتتاح المؤتمر الوزاري للمنتدى العربي للتنمية والتشغيل

الذي عقد  في قطر برعاية ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وفي كلمة له أمام وزراء الاقتصاد والعمل والتربية والشؤون الاجتماعية وممثلي منظمة العمل العربية ومنظمات الأمم المتحدة قال الوزير الصفدي: إن المشكلة الكبرى التي تواجه العالم العربي في موضوع التشغيل والتنمية هي ارتفاع معدلات البطالة الى ما يزيد عن 15 % من قوة العمل، وهذه تعتبر النسبة الأعلى في العالم بحسب بيانات البنك الدولي. وتشكل نسبة البطالة لدى الشباب 25 % ، وبالأخص لدى أصحاب الشهادات الجامعية.
وأضاف: ان نسب النمو الاقتصادي في العالم العربي ليست كافية لانتاج فرص جديدة من العمل، واستيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل أو الوافدين حديثاً الى السوق.
وقال الصفدي: ان المستوى المتدني لنوعية التعليم الابتدائي والتكميلي هو أبرز الأسباب المعوقة لدخول الشباب الى سوق العمل، فالمسألة ليست مسألة إنفاق على التعليم بقدر ما هي مسألة نوعية التعليم، والمطلوب أن تدرب المدرسة الطلاب على التفكير النقدي وليس على الترداد وانتاج الشهادات غير المجدية.
والسبب الثاني هو ضعف بنية الاقتصاديات العربية، وانعدام انتاجيتها فحوالي 28% من العمال في العالم العربي يعملون في الزراعة بطرق انتاج بدائية ونصف عدد العمال في القطاعات الاخرى يعملون بشكل موسمي وفي مؤسسات فردية.
ان هذه الاسباب تحتاج الى إجراءات عملية تبدأ بتطبيق مناهج تعليمية تنمّي لدى الطالب طاقات التحليل والنقد وتحسن نوعية التعليم في المدارس والجامعات، كما تحسن تعليم الفتيات والنساء اللواتي تبلغ الامية في صفوفهن ضعف الامية في صفوف الرجال بنسبة 40% مقابل 20% للرجال.
وطالب الصفدي بتحديث التشريعات المتعلقة بالعمل والاستثمار لتكون للدول العربية قوانين وأنظمة مستقرة تشجع الاستثمار، وقضاء مستقل ونافذ يطمئن، وإلا فمن المستحيل جذب الاستثمارات بالأحجام المطلوبة لتشغيل الأعداد الكبرى للباحثين عن العمل.
كما اقترح الصفدي تطبيق نظام ضمان صحي، على الاقل، لجميع العمال، وبالأخص لأصحاب المؤسسات الفردية والصغيرة لدعم الاستقرار الاجتماعي.
وكانت للوزير الصفدي سلسلة اجتماعات مع نائب رئيس الوزراء القطري عبد الله بن حمد العطية، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومدير عام منظمة العمل العربية، وعدد من وزراء الاقتصاد والمال والعمل في الدول المشاركة.