“المستقبل”: “حزب الله” مسؤول عن التدهور المريع في مستوى الحياة السياسية

استعرضت كتلة “المستقبل” أصداء ونتائج ووقائع الزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري إلى مدينة طرابلس والشمال بعد المهرجان الحاشد والناجح الذي أقيم في ساحة الحرية في بيروت لمناسبة الاحتفال بذكرى 14 آذار وثورة الأرز.

ورأت في ذلك كله “خطوة هامة ومتقدمة لتعزيز التواصل المباشر مع أهلنا في الشمال عموما وجمهور تيار “المستقبل” وجمهور قوى 14 آذار خصوصا، وهو الجمهور الذي يسجل في كل مناسبة التزامه بالمبادئ الاستقلالية والسيادية والعروبية المناوئة للظلم وللتعسف الإسرائيلي والساعي إلى تكريس الحريات والعدالة وهو الجمهور الذي قام ببطولات وقدم تضحيات كثيرة وهائلة في أكثر من محطة في الدفاع عن استقلال لبنان”.

وتوقفت الكتلة أمام ارتفاع منسوب حملات الشتم والتجريح والتهجم الخارجة عن أصول اللياقة والاختلاف الحضاري في العمل السياسي وذلك على لسان مسؤولين في قوى 8 آذار يبدو أنها خرجت من عقالها.
ورأت أن كل هذا الانفلات والإسفاف المدان والمرفوض والمستنكر إنما سببه من جهة أولى شعور البعض بوهم نشوة فائض القوة المدعوم بوهج السلاح الذي يصوبه “حزب الله” إلى صدور اللبنانيين والذي يكاد يطيح بكل مظاهر السلطة الشرعية للدولة اللبنانية ومؤسساتها والدليل على ذلك هو الظهور العلني المسلح واطلاق النار الذي نقلته شاشات التلفزة وذلك من دون خوف أو تردد؛ ومن جهة ثانية حالة التوتر الشديد الذي تعاني منه هذه القوى لأكثر من سبب وسبب إضافة إلى الضيق الذي تبديه من الاعتراف بالرأي الآخر في الوطن.

واذ دانت كتلة المستقبل الانحدار بالعمل السياسي إلى هذا المستوى، حملت “حزب الله” وقوى 8 آذار مسؤولية هذا التدهور المريع في مستوى الحياة السياسية وهي الممارسات التي شهدناها في ظل الأنظمة الشعبوية التي عانى ويعاني منها العالم العربي والتي هي من الماضي ولا تتلاءم مع ما نشهده من نهوض الشعوب دفاعا عن الديموقراطية والانفتاح في هذه الفترة في عالمنا العربي”.

وأبدت الكتلة استنكارها وقلقها الشديد للممارسات التي يستمر وزير الاتصالات شربل نحاس بالقيام بها والتي تنم عن نزعة تسلطية ثأرية خارجة عن كل أصول المسؤولية في تعامله مع المرفق العام وخاصة قطاع الاتصالات. ورأت الكتلة أن استمرار الوزير نحاس في هذه الممارسات غير القانونية من شأنه إلحاق ضرر بالغ ليس في قطاع الاتصالات فحسب بل وبالاقتصاد اللبناني وبسمعة لبنان وقدرة مؤسساته.
وحذرت من النتائج الخطيرة التي ستحل بالمواطنين نتيجة استمرار الوزير الحالي بهذه الممارسات غير القانونية التي تطال الاقتصاد الوطني ومصلحة الوزارة ومصالح موظفيها.

وناقشت الكتلة تطورات الأوضاع في أكثر من بلد عربي مشددة على ضرورة التشديد على التمسك بمبدأ التداول السلمي للسلطة وضرورة التجاوب مع تطلعات الأجيال العربية الطامحة إلى التغيير ومكافحة الفساد والتطوير والإنماء واعتماد الديموقراطية والشفافية.