نقولا رداً على يوسف: من بيته من زجاج لا يراشق الشرفاء بحجارة

اعتبر النائب نبيل نقولا ان النائب غازي يوسف، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام لشركة “MEAS”،  يُعدّ وجوده في رئاسة مجلس إدارة شركة مملوكة من الدولة مخالفاً للقانون بطريقة مطلقة.

واشار الى “ان المادة العاشرة من قانون الانتخابات 25/2008 ، تنص على أنّه لا يجوز لبعض الأشخاص “أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم”، ومن هؤلاء الأشخاص، كما تنص المادة نفسها في الفقرة (ج) “رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي”.

ولفت الى “ان المادة 102 من قانون الانتخابات 25/2008 تنص على انه  “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو أية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيفة في ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلديات أو شركة ذات امتياز أو شركة اقتصاد مختلط أو شرآة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزينة الدولة. كل من ينتخب نائباً من هؤلاء يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه”.

وسأل نقولا “لمّاذا لم يقدّم النائب غازي يوسف استقالته من مجلس إدارة الشركة، كيف أجيز له الترشّح عن مقعد نيابي، وجمع منصبين واضح تضارب المصالح بينهما؟”

واضاف “فيا حضرة النائب من بيته من زجاج لا يراشق الشرفاء بحجارة”.