الرئيس ميقاتي: لا يمكن أن نتقاعس أو نستقيل أمام التحديات والواجبات

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة درس ملف سلسلة الرتب والرواتب ظهر اليوم في السرايا في حضور السادة: وزير الصحة العامة علي حسن خليل، وزير المال محمد الصفدي، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، وزير الدفاع الوطني فايز غصن، وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس،وزير العمل سليم جريصاتي، وزير الدولة بانوس مانجيان ووزير الدولة مروان خير الدين.

بعد الإجتماع عقد الرئيس ميقاتي مؤتمراً صحافياً قال فيه: قبيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم، دعوت اللجنة المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب، وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر حزيران من العام 2012، إلى الإجتماع للبحث في الطروحات الواجب تقديمها في جلسة مجلس الوزراء. في خلال الإجتماع بحثنا في كل الطروحات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، وما يهمني تأكيده هو أنني والمجتمعين لا نزال ملتزمين بهذه السلسلة بكل ما للكلمة من معنى، ونحن ننظر إلى الإنعكاسات المتوقع لها أن تنتج عن السلسلة، ونحن ندرس السلة الكاملة للواردات المطلوبة لتغطية الزيادة الناجمة عن إقرار السلسلة وغلاء المعيشة. في خلال الإجتماع، تطرقنا إلى الوضع المالي العام، وقدم معالي وزير المال شرحاً كاملاً عن الوضع المالي، لا سيما ما يتعلق بموازنة العام 2013، لأن أي إشارة قد تصدر من قبلنا في ما خص زيادة سلسلة الرتب والرواتب، لا بد أن يواكبها تحديد سقف للعجز وبالتالي سقف للإستدانة، لأنه لا يمكن ترك الأمور من دون أي سقف. وإنطلاقاً من ذلك، جرى نقاش مستفيض ودرسنا كل السلة المطلوبة والتي سيتم وضعها من أجل مواكبة سلسلة الرتب والرواتب، وتحدثنا عن هذه السلسلة وفق ما كان قدمه  وزير المال في الأشهر الماضية وما إذا كانت هناك من تعديلات عليها. ستكون إجتماعاتنا مفتوحة، واللجنة ستجتمع مجددا عند الرابعة من عصر غد لإتخاذ القرارات النهائية ورفع توصية إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت.

تابع: إن هذا الموضوع لا يمكن أن يشكل محور خلاف بين اللبنانيين، فهو موضوع إقتصادي وإجتماعي بحت، ويفترض إنجازه بالتوافق مع الجميع، على أن تصل فكرتنا إلى جميع اللبنانيين، لأننا لسنا هنا في مرحلة تحد في أي شكل من الأشكال. لقد بدا في الساعات الفائتة وكأن موضوع السلسلة والرواتب يشكل تحدياً بين الحكومة والهيئات الإقتصادية أو أي هيئة أخرى، على العكس من ذلك، علينا إنجاز هذا الموضوع بيد واحدة وبإتفاق واحد بين الحكومة ومختلف الفئات العمالية والهيئات الإقتصادية والجهات المصرفية، لأن ما يتم إنجازه هو موضوع إجتماعي، وفي الوقت نفسه علينا إتخاذ الحيطة لعدم التسبب بأي خلل إقتصادي أو مالي في أي شكل من الأشكال.

أسئلة وأجوبة

ثم دار حوار بين الرئيس ميقاتي والصحافيين فسئل: ماذا ستقولون لهيئة التنسيق النقابية التي تنفذ غداً إضراباً مفتوحاً ؟ وهل ستتواصلون معها؟
أجاب: أوجه نداءً إلى هيئة التنسيق النقابية، وأقول لها أنه يجب حصول تفهم لهذا الموضوع الذي لا يتعلق بفئة واحدة بل يعني جميع  اللبنانيين والإقتصاد بشكل عام، وبالتالي قلنا لهم منذ فترة أن سلسلة الرتب والرواتب أقرت وعلينا متابعة الموضوع ومواكبته، كي لا تكون إنعكاسات إقراره سلبية، لأن أي إنعكاسات سلبية من شأنها أن ترتد على كل الطبقات العمالية عاجلاً أم آجلاً، وبالتالي لا بد من مواكبة الموضوع مع إجراءات معينة لا يمكن إتخاذها إلا من خلال إتفاق بين كل الطاقات الإنتاجية اللبنانية.

سئل: ألم يكن هناك من تسرع عندما أعلنت أن السلسلة ستقر يوم الإثنين؟ وماذا بشأن الحديث المتداول عن إستقالتك؟
أجاب: ما أعلنته هو أنني دعوت إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين، ولم أقل أن السلسلة ستقر في خلال هذا اليوم، وقلت أن هناك جلسة لمجلس الوزراء، لكن على أساس أن كل الإقتراحات الواردات المطلوبة لتغطية هذه السلسلة ستكون بحوزتي، لكن حصل نوع من التأخير في إقرار بعض الواردات، ولذلك أرجأنا جلسة مجلس الوزراء إلى حين تلقينا كل الواردات اللازمة لتغطية السلسلة، ولكن هذا لم يحصل. أما بالنسبة إلى الإعتراضات التي صدرت في عطلة نهاية الأسبوع، فاقول أنه لم يحصل أي تواصل فعلي مع المعنيين، على الرغم أنه في الإجتماع الذي عقد الإثنين الماضي في السرايا مع الهيئات الإقتصادية شرحت الخطة التي وضعتها الحكومة بشأن سلسلة الرتب والرواتب بشكل كامل، ولم ألمس أي جو سلبي في خلال الإجتماع، ولكن لا يمكنني تجاهل الأصوات التي صدرت لأنها تمثل  طاقات إقتصادية كبيرة، نحن بحاجة إليها وإلى التعاون معهأ. هدفنا ليس وضع العراقيل أمام أحد بل تقديم التسهيلات من أجل تسهيل الحركة الإقتصادية ونمو الإقتصاد، ولذلك لا يمكنني تجاهل الأصوات التي صدرت، بل سنتواصل مع الجميع. كما أود لفت النظر إلى أن سلسلة الرتب والرواتب ليست كارثية كما يتصورها البعض، وحتى الأرقام التي نتحدث عنها صارت مقبولة، وتم تأمين التغطية للواردات اللازمة حتى الآن، وستكون لي إطلالة لأشرحها بشكل عام، ولأقول أنها لا تشكل أي خطر على الإقتصاد بشكل عام.

وقال : أما في ما حكي عن إستقالتي وإستقالة الحكومة، فقد وصلتنا هذه الأخبار في خلال الإجتماع وتلقفناها بالقول “يا شباب يبدو أننا سنستقيل” ولكن أؤكد أنه، أمام التحديات والواجبات لا يمكن لنا أن نتقاعس أو نستقيل.

سئل: هناك تحديات هائلة أمام الحكومة، منها عدم الإتفاق على موارد السلسلة وقانون الإنتخاب ومواجهة المسؤولية الدستورية في ما خص إرجاء الإنتخابات، فكيف ستواجه الحكومة هذه التحديات قبل الإطلالة على الرأي العام؟
أجاب: في ما يتعلق بالواردات لتغطية السلسلة، أقول أن مجلس الوزراء لم ينعقد لأنه لم يصر إلى إنجاز كل الواردات، لأن الواردات ليست من مصدر واحد بل هناك سلة واردات سيصار إلى بحثها تفصيلياً. قد يحصل خلاف أو توافق على كيفية مقاربتها، ولكن ما أؤكده هو أن الهدف واحد وهو تأمين الواردات اللازمة وتفادي حصول عجز إضافي في الموازنة، أو إنعكاس سلبي على الهيئات الإقتصادية والإقتصاد بشكل عام. من هنا، أقول إن هذا الموضوع يسلك مساره الصحيح، وإذا كانت هناك مشكلة فسأعلنها. تم تصوير الأمر في وسائل الإعلام وكأن هناك مورداً واحداً للسلسلة هو الإستثمار الإضافي في العقارات، لكن الصحيح أن هناك سلة كاملة من الإيرادات سيصار إلى إعتمادها وستكون إصلاحية.

أما في ما خص قانون الإنتخاب، فلكل فئة في الحكومة رأيها السياسي، لكنني أقول أننا في الحكومة ملتزمون بمشروع القانون الذي أرسلناه إلى مجلس النواب والقائم على الدمج بين الأكثري والنسبي، ولا خلافات داخل الحكومة لأن القرار أصبح بيد مجلس النواب الذي يجتمع ويرى ما هو المشروع الملائم. أما في ما يتعلق بإجراء الإنتخابات النيابية فقد كنا واضحين في الرأي. أنا كسياسي، ضد القانون الساري حالياً أي قانون العام 1960 ،بكل ما للكلمة من معنى، لأنه في إعتقادي من أسباب الأزمات اللبنانية، ولكن هناك مجلس نواب تنتهي ولايته في 20 حزيران 2013 والقانون يقول أن هناك قانوناً ساري المفعول ومهلاً دستورية وقانونية يجب إحترامها ولا بد من توجيه الدعوة الهيئة الناخبة للقيام بواجبها. نحن سنقوم بواجبنا وفقاً لما تقتضيه المسؤولية، وإنطلاقاً من موقعي كرئيس لمجلس الوزراء يفترض بنا السير بالدعوة إلى الإنتخابات، رغم أنني في السياسة ضد قانون الستين، وبالتالي فإن أي خلافات في الحكومة لا يمكن لها أن تشكل عائقاً أمام الإلتزامات الدستورية والقانونية التي علينا القيام بها. نحن ملتزمون بما ينص عليه الدستور، والباقي يتعلق بدور مجلس النواب الذي يجتمع ويتخذ القرار الذي يراه مناسباً، سواء بالنسبة إلى إقرار أي قانون إنتخابي جديد أو تقرير تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي أو تأجيل الإنتخابات. هذا الأمر ملك مجلس النواب ونحن في الحكومة لن نرسل أي مشروع قانون يتعلق بأي أمر يتصل بمجلس النواب وسنقوم بما تقتضيه علينا مسؤوليتنا الدستورية والقانونية.

سئل: وقع إشكال منذ يومين في بلدة القصير السورية بين عناصر من حزب الله والجيش السوري الحر، فما هو موقف الحكومة من هذا الأمر؟
أجاب: كل يوم يحصل إشكال، ومنذ حادثة عرسال نقول يا ليتنا جميعا نلتزم سياسة النأي بالنفس لكنا جنبنا أهلنا ومواطنينا وبلدنا الكثير من إنعكاسات الأزمة في سوريا.

سئل: البند الأساسي المتعلق بزيادة عامل الإستثمار على العقارات غير المبنية، يشير بعض الأرقام إلى أنه قد يغطي خمسين في المئة من أرقام السلسلة، فما الذي أدى إلى تاخير صدور تقرير المجلس الأعلى للتنظيم المدني؟
أجاب: إن زيادة عامل الإستثمار تغطي أكثر بكثير من خمسين في المئة من إيرادات السلسة المقترحة وهو يغطي كامل السلسة حتماً، ولكن في الوقت ذاته نحن لا ننظر فقط إلى كيفية تأمين التغطية بل إلى المحافظة على سقف محدد للعجز والإستدانة وإلى الإنعكاسات الإقتصادية التي يمكن أن تنتج عن إقرار هذه السلسلة. هناك إنعكاسات على القطاع الخاص وعلى البلد، وليس المهم فقط التفتيش عن الواردات، فالواردات يمكن أن تؤمن، ولكن في ظل هذا الإقتصاد المنكمش ليس من السهولة بمكان تأمين الواردات، على الرغم من أن المشروع المقدم للواردات من خلال زيادة الإستثمار على العقارات غير المبنية ينشط الإقتصاد، لأن هناك من سيستفيد من هذا المشروع إذا وضع في خلال مدة زمنية معينة، إذ سيتم تقديم طلبات كثيرة للحصول على رخص بناء للقيام بإستثمارات إضافية. أما سبب التأخير فهو أن المجلس الأعلى للتنظيم المدني، الذي لديه حريته وإستقلاليته في دراسة هذا الموضوع، عقد إجتماعاً يوم الجمعة الماضي، وسيعقد اليوم إجتماعاً آخراً، ونحن لا نستطيع إستباق قراره، أو أن نرسل أي إقتراح لا يكون مدروساً كما يجب.

سئل:هل لا يزال المجال مفتوحاً للبت بمشروع السلسلة، وهل هناك إجتماعات مع الهيئات الإقتصادية؟
أجاب: هناك إجتماع بعد ظهر اليوم مع وزير المال وفريق عمله لدراسة الأرقام مجدداً لكي تكون كل الأمور واضحة. من الممكن أن تكون لدينا وجهات نظر مختلفة، أما الأرقام فيجب أن تكون واضحة وأي سلة للواردات يجب أن تكون واضحة أيضاً.

سئل: هل تتوقعون الإنتهاء من السلسة قريباً؟
أجاب: إن شاء الله قريباً.

سئل:ما قلته الآن سبق أن تحدثت عنه قبل ثلاثة أشهر، أي أن كل المعطيات لم تتغير، فما الذي تغير حتى أعلنت يوم الجمعة الماضي عن جلسة لمجلس الوزراء الإثنين لإقرار السلسلة؟
أجاب: نحن ملتزمون بالسلسلة إلتزاماً كاملاً، ونبحث عن تغطيتها وإنعكاساتها على الموضوع الإقتصادي بشكل عام. بالنسبة لزيادة عامل الإستثمار فعند إنعقاد المجلس الأعلى للتنظيم المدني يوم الجمعة الفائت كنا ننتظر أن ينتهي الإجتماع ولكنه طلب التريث حتى اليوم ليستأنف إجتماعه، وبالفعل إنعقد الإجتماع اليوم وحتى الآن لم يصلنا التقرير فكيف يمكن أن نذهب إلى مجلس الوزراء من دون قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني. في خلال حديثي مع معالي وزير الأشغال ومع إدارة التنظيم المدني كنا ننتظر الإنتهاء من التقرير يوم الجمعة ولكنه لم ينته، وقد أحببت أن ينعقد مجلس الوزراء اليوم على أساس أن يكون تقرير التنظيم منتهياً، ولكن لسوء الحظ لم ينته، وحسب معلوماتي يفترض أن ينتهي التقرير اليوم.

سئل: هل هناك خلافات داخل اللجنة؟
أجاب:في خلال إجتماعنا اليوم كان الجميع متفقين على موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وأقول لا يجوز تصوير الأمر وكأن سلسلة الرتب والرواتب هي تحد لفريق إنتاج أساسي في البلد. يجب أن نكون يداً بيد حتى يقبل الجميع بالسلسلة وتكون ناجحة. ليس هدفنا التحدي أو تعطيل جهة إنتاجية في البلد لصالح جهة أخرى، من هنا نقول أن الهيئات الإقتصادية لها كلمتها، وكلمتها عزيزة لدي، وسأتابع البحث مع الهيئات، على الرغم من أنني شرحت لهم الموضوع كاملاً يوم الإثنين الفائت.
ورداً على سؤال، أوضح أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة عادية بعد ظهر الأربعاء، وعلى ضوء الإنتهاء من إجتماع اللجنة الذي سيعقد غداً نحدد موعد الجلسة المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب.

سئل:هل هناك خلافات بين أعضاء اللجنة الوزارية حول زيادة عامل الإستثمار ؟
أجاب: حصل نقاش طويل حول نظام التقاعد، وهذا الأمر فقط لم نتفق عليه بعد. أما سائر الأمور فهناك إتفاق كامل بشأنها. في موضوع نظام التقاعد هناك وجهتا نظر نحاول التوفيق بينهما، وفي حال لم نوفق في ذلك فهذا الأمر لا يؤثر على إقرار السلسة.

سئل:هل هناك موافقة مبدئية على زيادة عامل الإستثمار من وزراء تكتل التغيير والإصلاح وجبهة النضال الوطني؟
أجاب: وزير الأشغال ينتمي إلى كتلة جبهة النضال وهو تلقف فكرتي وقال إذا كان هذا هو الحل فلندرسه، وبالتأكيد لن يصل الموضوع إلى مجلس الوزراء إلا بعد موافقة وزير الأشغال العامة. أما بالنسبة إلى وزراء التيار الوطني الحر فأنت تتكهنين أنهم ربما هم ضد هذه الفكرة، وإذا لم يصل الإقتراح كاملاً إليهم لدرسه فكيف يكونون ضده. لننتظر قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، والوزراء إتصلوا بي صباحاً متمنين عدم مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء اليوم والتعجيل في إقراره قبل درسه من قبلهم لئلا يفسر الأمر وكأنهم ضد الموضوع. عندما يصلني قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني سأرسله إلى السادة الوزراء حسب ما يقول النظام الداخلي لمجلس الوزراء وسأعطي وقتاً للوزراء للدرس ومن ثم سأدعو فوراً إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار سلة الإيرادات بشكل كامل.

الصفدي وفنيش

وكان وزير المال محمد الصفدي قال رداً على سؤال قبيل إنعقاد الإجتماع: أن الكلفة النهائية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب تبلغ 1400 مليار ليرة لبنانية، وذلك من دون إحتساب غلاء المعيشة”.

من جهته أبدى الوزير فنيش “الموافقة المبدئية على زيادة عامل الإستثمار بإنتظار معرفة تفاصيله”.

لقاءات السرايا

وكان رئيس مجلس الوزراء إستقبل سفير كوبا لدى لبنان رينيه سيبالو براتس قبل ظهر اليوم في السرايا وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين.

بعد اللقاء قال السفير براتس: عقدت لقاءً ودياً وأخوياً مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، نقلت في خلاله رغبة دولة كوبا في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والديبلوماسية بين البلدين وإمكان تقوية وتعميق العلاقات التجارية والإقتصادية إلى جانب موضوع الإستثمارات. وفي خلال اللقاء أيضاً أعرب دولة الرئيس وكذلك أنا عن مواصلة العمل تحقيقاً لهذه الغاية، فالعلاقات بين لبنان وكوبا ودية وأخوية جداً.

القاضي رمضان

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان وتسلم منه التقرير السنوي الذي أعده الديوان ويتضمن الأعمال التي أنجزها إلى جانب بحثين، بشأن المدارس الرسمية والخاصة، وبحث آخر عن كهرباء لبنان والمقترحات المتعلقة بهم. كما تناول البحث موضوع تعيين رؤساء غرف لديوان المحاسبة وإجراء مباراتين إحداهما محصورة من خلال معهد الدروس القضائية.