حديث العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح

الموضوع الأول الذي بحثناه في اجتماعنا اليوم هو قضية السجالات التي تحصل داخل الحكومة، وقد لفتت نظرنا مداخلة أحد نواب

الأكثرية قبيل جلسة مجلس الوزراء، والذي سمح لنفسه أن يناقش موضوعاً مطروحاً على هذا المجلس. ويبدو أن هذا النائب لا يعترف بأن رئيس الوزراء هو من تكتله وأنهم الأكثرية. كما يبدو أن وزراء الأكثرية أصبحوا أيضاً مشبوهين ضمن الأكثرية، لذلك صار أحد النواب هو من يريد تمرير النصائح لهم وشرح المواقف الضرورية.
نأسف، خصوصًا إذا كان هذا النائب قد بنى كل أفكاره وأقواله على أشياء مغلوطة كي لا نقول على نوايا سيئة، قد يكون نقلها عن أعماله السابقة في الميدان الذي انتقد فيه.
فإذًا أنواع العرقلة هذه لأعمال الإصلاح التي يقوم بها وزراء التيار الوطني الحر أو التكتل، تؤخر قليلاً في الوقت ولكنها لن تمنع الإصلاح.
وأكرر لكل من يتعاطى معنا في مجلس النواب أو غيره، إذا كان عندهم شيء تقني فليقولوه، أما أي ايحاء غير تقني أو غير قانوني، فأكرر أننا لسنا فقط امرأة قصير، بل نحن فوق إمرأة قيصر وفوق فوق الشبهات، ولا يمكن لأحد أن “يغبّر علينا”.
والتيار الوطني الحر من الأعضاء الى رئيسه  له الحق في أن يمشي فوق الأرض قليلاً وليس على الأرض، لأن ليس في جيبه عمولة ولا عمالة ولا على ضميره دم، بينما كل الذين يهاجمونه يغرقون في العمالة والعمولة والدم.
الموضوع الثاني الذي تحدثنا فيه اليوم هو بعض المشاريع الإصلاحية التي تُبحث في لجنة الإدارة والعدل، ومنها موضوعنا الذي تأخر للأسبوع المقبل وهو موضوع فصل النيابة عن الوزارة.
وهناك أيضاً مسألة أخرى تتعلق بنائب رئيس الحكومة، فهم لا يريدون ذكر نائب رئيس الحكومة مع الوزراء الذين يجب أن يقدموا بياناً عن ممتلكاتهم قبل ان يتعيّنوا، وبرروا ذلك بأن نيابة رئيس الحكومة وظيفة وهمية غير موجودة، لا ينص عنها الدستور.
طبعاً صار هناك جدل كبير حول هذه المسألة، ويبدو أنهم قالوا ما قالوه تحت وطأة فقدان الأعصاب.
هل بدأوا يشعرون بالخسارة؟ يجب أن يعتادوا ويعرفوا على الأقل كيف يخسرون.. ليس بالضرورة ان يفقدوا أعصابهم منذ الآن، لا يزال الأمر مبكرًا. لو حصلت الخسارة ورأيناهم هكذا، لكان الأمر معقولاً. ولكن ، يجب أن يحافظوا على راطة جأشهم ولو قليلاً ولو كانوا على طريق الخسارة.. تصوروا أنهم ذهبوا الى حد انكار وجود نائب رئيس حكومة.
قلنا لنائب رئيس الحكومة على سبيل النكتة، لا تقدم بيانًا طالما أن الأمر كذلك، وإذا أردنا فيما بعد أن نقبض “سمسرات” كما يفعلون، نأخذها بواسطتك ونترك لك عمولة.
بالفعل “شر البلية ما يضحك”.
نصل كل يوم الى مستوى من التعامل والأداء للحكومة أدنى من الذي سبق. ولا استغرب، لأننا نمشي بهذا المسار الانحداري من زمن. ويبدو أنه يلزمنا من 6 الى 7 أشهر لنعود الى الصعود من جديد بالأداء الجيد والإصلاح.
أما فيما يتعلق بالزيارة الى سوريا فقد تابعنا بعض الاعلام، ورأينا أن عندهم البرنامج والمواعيد والمواضيع التي ستبحث.. جميعهم عندهم هذه المعلومات الا أنا. أنا الوحيد الذي لا أعرف حتى الآن متى أذهب وما هي المواعيد والمواضيع التي ستبحث.
آمل من الصحافة أن تنتظر حتى ننشر نحن برنامجنا. وإذا كانت هناك من مواضيع ستبحث، فاسألونا ونحن نجيب. لأننا نسمع تأويلات وتأويلات.

س: اليوم وليد جنبلاط يبدأ زيارته الى أميركا. كيف ترى هذه الزيارة خصوصًا وأنه سيلتقي عددًا كبيرًا من المسؤولين. ويرأيك ماذا سيحمل معه؟
ج: لا أعرف. كريستوف كولومبوس قام بهذه الرحلة قبله.

س: نشهد في هذه الفترة صراع معلومات تتعلق بالشبكات الإرهابية. تنشر بعض المحاضر في بعض الصحف، وبالأمس شاهدنا تسجيلات صوتية. ما تعليقك على هذا الموضوع؟
ج: جيد، على الأقل بدأنا نعرف ماذا كان يحصل. وأظن أنه لو لم يبدأوا في سوريا بكشف هذه المعلومات، لما توصّلنا نحن الى اكشاف بعض المشتركين على الأراضي اللبنانية. وهذا شيء صحي.
لا زلنا منذ العام 2005 نطالب بكشف المعلومات ونشر التحقيق، ولم يتم التوصل أو الكشف عن شيء يذكر، ان شاء الله الآن وبالتعاون مع سوريا سيتوصّلون الى نتائج أفضل، وبالنهاية ماذا نريد نحن غير اكتشاف هذه الجرائم؟

س: ما تعليقك على الشريط المصور الذي عرض بالأمس على شاشة الجديد، والحوار بين أحمد بو مرعي واللواء أشرف ريفي؟
ج: جيد جدًا. ولكن ما هي المتابعة لهذا الشريط؟ هل كان المشتركون جميعهم على الأرض اللبنانية؟ وماذا فعلوا وقتها؟ ما هي الإجراءات؟ هذا “يُطَيّر” اللواء ريفي ووسام الحسن ووزير الداخلية السابق. لذلك لا مصلحة عندهم في نشره، لأنه يدينهم. ونحن من زمن نعرف أنهم مقصّرون وتكلمنا عن تقصيرهم مرات عدة، ولم نتكلم داخل جدران مغلقة بل أمام الإعلام.
الجهاز الذين يسمونه شعبة المعلومات في قوى الأمن ووزير الداخلية مقصرون. وحتى أنني ذهبت الى اتهامهم بالإهمال الذي سبب الجريمة.
هذل تتذكرون ماذا تكلمنا عند اغتيال بيار الجميل رحمه الله. قلنا إنها جريمة على طريقة Al Capone في شيكاغو. وقلنا في حينه إننا نتهم وزير الداخلية بالإهمال. وهذه تصنّف كجريمة محمية لأن الوسائل التي اعتُمدت، وتوقيت الجريمة في منتصف النهار ومكان حصولها بالإضافة الى أكثر من مئة دليل عليها ولم نعرف شيئًا. وحتى الآن “يشمّمونا” روائح من مؤشرات الجريمة أو خيوط، ولكن بالواقع لم نر شيئًا فاعلاً بعد.

س: كيف تنظر الى زيارة الوزير متري الى سوريا خصوصًا وأنها زيارة أول وزير من 14 آذر الى سوريا؟
ج:هل  نحن في حالة حرب أم في حالة سلم مع سوريا؟؟  رئيس الجمهورية ذهب الى سوريا وبدأنا نبني العلاقات الدبلوماسية معها، وكل شيء يعود الى الحالة الطبيعية. فلماذا نستهجن ذهاب الوزير بارود والوزير متري…جميعهم وزراء في هذه الدولة اللبنانية.
سواء ذهب المعارض أو الموالي أو المواطن العادي… هذا شيء طبيعي. لا أحد يطلب منه في سوريا بطاقة هويته السياسية لأنه وزير يمثل الحكومة اللبنانية.

س: ماذا لو شنّت حملات عليك بعد مجيئك من سوريا وحتى قبل؟
ج: الحملات بدأت قبل الزيارة  وإن أكملت بعدها لن أتفاجأ فهذا أمر معتاد معهم، وفي كل الأحوال لا أهمية لهذه الحملات بالنسبة لي. أصبح عندي مناعة طبيعية ضد الهجومات السياسية.
ومن ناحية ثانية، لا أعرف لماذا المشكلة دائماً معي أنا؟ كل الوضع اللبناني السيء الذي حصل هو من صنع أيديهم، من صنع من سبقهم أو من صنعهم فيما بعد. أنا وريث للأوضاع السيئة التي قامت مع سوريا في مرحلة. والآن هم صانعو العلاقات السيئة الحالية.
ولكن يجب أن يطلق النار على أحد، فوجدوا أنني أفضل هدف للرماية.

س: من ينتقد الجنرال عون عندما يقول إن رئاسة الجمهورية ليست في قصر بعبدا بل هي في السرايا الحكومية؟
ج: لا أنتقد أحداً. أقول إن صلاحيات رئاسة الجمهورية هي في السرايا وليست في بعبدا. هذا هو المعني بهذا القول أولاً وأخيرًا. ومن يقول غير ذلك يهدف الى تأويل الموضوع تأويلاً خاطئًا، خصوصًا وأنني سبق وسئلت عن الموضوع وأجبت بالطريقة نفسها. وأكرر أنني أعني أن الجمهورية هي في السرايا من ناحية الصلاحيات، وإذا كان لأحد ما اعتراض على أن الصلاحيات غير موجودة هناك، فعندها نناقش الموضوع.

س: هناك شبه اجماع في الفترة الأخيرة من قوى 14 آذار أن التيار الوطني الحر سيخسر الانتخابات المقبلة والدليل الخسارة في الجامعات وخسارة الأمس في نقابة المحامين حسب ما كتب في صحف قوى 14 آذار. ولاحظنا أن هناك التباث كبير بين صحف 14 آذار وصحف المعارضة؟
ج: التيار الوطني كان لديه مرشح واحد وقد حل أولاً. فماذا نفعل؟ هل نقسمه الى اثنين ونقول إننا ربحنا اثنين؟
اندريه شدياق نعتبره واحد منا، وإذا لاحظتم  فإن الأصوات جاءت قريبة جدًا بينه وبين مرشح التيار، مما يعني أننا أعطيناه أصواتنا. والاثنان الباقيان معروفان، واحد مستقل والآخر كتائبي.
فإذًا نحن لا “نكبّر ولا نصغّر” الوقائع الانتخابية، نذكرها كما هي.
فإذًا هذا الموضوع فيه دلالة بحد ذاته ولا يحتاح أن يدافع عنه احد. ولكن عندما يطرح الخبر بشكل خاطىء في الصحف تحدث البلبلة، خصوصاً وأن بعض الناس صاروا أحاديين في قراءاتهم.
قرّاء المستقبل مثلاً إذا لم يقرأوا غير المستقبل، سيظلون مضللّين مدى الحياة وليس لفترة قصيرة، لأنهم لا يقرأون سوى خبر جريدة المستقبل ولا يستمعون الا الى إذاعة الشرق ولا يشاهدون الا تلفزيون المستقبل. وأكيد المستقبل لن يكون جيدًا إذا بقوا هكذا.

س:  هناك ثلاثة مرشحين من لائحة 14 آذار فازوا، ولو كنتم مرتاحين في هذه المعركة لكان عندكم لائحة مقفلة؟
ج: إذا راجعت تاريخ نقابة المحامين وعضويتها، فدائماً هناك ائتلافات،  هذه طبيعة المهنة وعلاقاتهم. دائمًا هناك عدة ميول تمثّل في نقابة المحامين، فبدل أن نحمل أعباء مرشحين كثر، حملنا عبء أنفسنا هذه المرة. لأن الانتخابات في النقابات كما في نقابة المحامين هي عنصر وجود أكثر مما هي عنصر قرار في الحياة الوطنية، وأعتقد أن جميع المحامين يتشاركون الرؤية نفسها للقضايا العامة من ناحية قانونيتها وحقوق الانسان لأنهم قانونيون.

س: بخصوص وزارة الاتصالات، هل وزير الاتصالات أخطأ عندما بدأ مشاوراته مع شركة فرنسة بدل أن يعود الى مجلس الوزارء ويأخذ المناقصات كما تجري العادة اجمالاً في الدوائر الرسمية؟
ج: لم يخطىء، وما قام به له الحق فيه تمامًا. ولكن هو أحب أن يعود الى مجلس الوزراء ولم يجبره أحد، وكان يمكنه أن يوقّع على عقد التمديد.

س: ولكن لماذا الكلام الكثير عن هذا الموضوع وأن الشركة لا يحق لها أن توقع في الوقت الحاضر قبل أن تنتهي كل العقود؟
ج: كله كلام، وهل هذه هي القضية الوحيدة التي يقولون فيها كلاماً غير صحيح؟

س: أنت تتحدث عن الفساد دائمًا، الا يعتبر هذا الإجراء من دون استدراج عروض أو دفتر شروط، الا يعتبر من الفساد.؟
ج: هل تجهلون الموضوع الى هذا الحد؟ أرجو منكم أن تطلعوا عليه قبل طرح السؤال.
أعتقد أن الوزير باسيل سيتكلم غدًا، فاسمعوه.
هذا العقد حضره الوزير السابق، وقد صرف الوقت اللازم لتجديده، المهلة تنتهي آخر الشهر،  إما أن يتجدد العقد أو ينتهي.
التجديد لم ينجح لأن الشركة لا تتعاون مع الوزارة من ناحية التجديد والاعتناء بالشبكة.
جاءت شركة ثانية، تقنيًا هي من الأفضل في العالم، وبالشروط نفسها للعقد مع ALFA وافقت على التوقيع.
أي أن ما قام به الوزير باسيل يشرّف. إما إذا كان هناك من سرقة في العقد السابق فهذا يكون مسجلاً على من قام به وليس على الوزير الحالي. لأن العقد جاء بالشروط نفسها للعقد السابق الذي وقعه الوزير السابق ولم يغيّر أي شيء في الشروط. لا بل على العكس حسّنها.

س: هل تحدد موعد زيارة سوريا؟
ج: لا حتى الآن لم يحدد. سيصدر بيان أننا أصبحنا في الشام وتكون الزيارة بدأت.

س: هناك أخبار تقول إنك لن تعود الا فقط بحوالى 10 أشخاص لبنانيين من المفقودين على الأكثر.
ج: أرجوكم الا تستعملوا هذ اللغة، 10 و20 و5… هذه مشكلة لا تعالج عدديًا بل نوعيًا.
لقد قلت سابقًا ولا زلت أقول إن هذا الملف هو بيد رئيس الجمهورية والحكومة، وإذا أمكنني أن أساعد في هذا الموضوع أنا مستعد أن أساعد. ولكن هذا الموضوع ليس للإعلام.
فإذًا ليست المسألة مكافأة أن أجلب معي خمسة في هذا الجيب” وخمسة في “الجيب” الآخر… المسألة ليست مكافآت. هناك مشكلة لها آلية للحل، وإذا اعتمدت هذه الآلية يكون الأمر جيداً، وعندها نعرف، إذا كان هناك من أحد فسيعود لو كانوا شخص أو 500، وإذا لم يكن هناك من أحد فلن يعود أحد.
نحن لا نقول إن هناك 5 و3و4 لأنهم بدأوا من الآن بالقول “إذا أعطاه السوريون، فهذا يعني انه صار سورياً، وإذا لم يعطوه فهو مثله مثل غيره “مش طالع بايدو شي”.
هذا إعلام “طق الحنك” والتضليل، ليس الإعلام الصحيح. إذا كان هناك الف شخص فيجب أن يعود الألف. وإذا لم يكن هناك من أحد فهذا يعني انه لا يوجد أحد.
هذا الملف يُعمل فيه رسميًا بين أجهزة الدولتين السورية واللبنانية.

س: ما صحة أن هناك ديبلوماسيين أمنيين أجانب يريدون البحث معك في طرح الاستراتيجية التي طرحتها؟
ج: من يحب أن يبحث فليبحث. أكيد هناك من يمكنه أن ينتقد قدر ما يشاء، ولكن “كل شي ولا التعليقات اللبنانية”، لأن البحث في جهة والتفكير المقابل في جهة ثانية. لا يجيبون على البحث بل يجيبون سياسيًا عن مواضيع في رأسهم.
هذه دراسة تقنية، إذا أرادوا دفاعاً لبلد صغير ضد موازين قوى أكبر منه فلا يمكنه أن يستعمل الا هذا الأسلوب. يتحسّن قليلاً في التقنيات أو يضعف قليلاً، هذا موضوع آخر. ولكن لا يوجد غير هذه المبادىء الأساسية لتنظيم دفاع بلد صغير يغار على سيادته وكرامته.
لا يريدون، فليعتمدوا القرارات الدولية، هذه تحمينا. فليبدأوا بتنفيذ ال194 بالنسبة للفلسطينيين. لا زالوا ينتظرون القرار منذ 60 سنة، ولولا المقاومة لكانوا ينتظرون أيضاً القرار 425.
نحن أخذنا بعين الاعتبار تجاربنا السياسية مع الأمم المتحدة، فلو كان هناك شيء في تاريخ الأمم المتحدة يقول إن قراراتها تنفذ، لكان الأمر جيدًا.
ومن ثم، إذا كان عندنا مادة إغراء للدول الكبرى فتأتي لتقوم بإنزال حتى تساعدنا، أيضًا نقول جيد. لأن هناك سوابق دولية.
فإذًا صوتنا ليس جميلاً وليس لدينا ما يغري…لذلك سندافع عن أنفسنا بأنفسنا. وهذه الوسيلة الوحيدة لكي ندافع بها.
لذلك أنا هادىء جدًا بالنسبة للموضوع المطروح، ولن أحارب طواحين الهواء.
أحد النواب المدمنين على انتقادي، يقول: “كلما تكلّم العماد عون يقول إن التوطين “فزّاعة”. تخيلوا التوطين فزاعة؟!
اسرائيل تقول انه لا عودة للفلسطينيين. أميركا تدعم الموقف الإسرائيلي.
الفلسطينيون لا زالوا منذ 60 سنة هنا في لبنان، هل يمكن أن يقول لي سعادة النائب الشمالي أين سيذهب الفلسطينيون؟
هناك أوقات كثيرة يمكن أن يقبل فيها الإنسان الملاحظة ولكن ليس لحد البلاهة.
كل يوم نسمع أشياء جديدة. لذلك نأمل من الآن وصاعدًا أن تتحسّن مفرداتهم وتتحسن ألفاظهم وتأتي في المكان الذي يجب أن يقولوا فيها الكلمة. الم تكفه 60 سنة كي تقنعه أن الفلسطينيين استوطنوا في لبنان، ويجب عليه أن يقوم بشيء ما؟  كل شخص في الحكم يجب أن يقوم بشيء ما.
ماذا طلبنا منهم؟ جميعكم نواياكم طيبة. تريدون حق العودة ولا تريدون التوطين. ولكن هل يمكنكم تأليف لجنة على الأقل تجول حول العالم وتقوم بنوع من الضجة ضد الغاء حق العودة.
نأمل دائمًا لأننا بطبيعتنا متفائلين بأن يحسن هؤلاء الناس أداءهم بالكلام وبالفعل، ولا يهربوا مجددًا من القضايا الصعبة، بل يواجهوها على الأقل بالحد الأدنى من الشجاعة.